القانون الجنائي14 دقيقة قراءة

تضارب المصالح لدى المنتخب المغربي: ما الذي يمنعه القانون وكيف يواجهه المواطن؟

بقلم Omar El Fassi

محرر قانوني — القانون العقاري

نُشر في

عندما يصبح المنتخب حَكَماً وطرفاً في الوقت نفسه

في ملف عُرض سنة 2020 على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، كان النزاع يدور حول اتفاقية شراكة صادق عليها مجلس جماعي لفائدة جمعية يرأسها قريب مباشر لمسؤول منتخب داخل الجماعة. ظاهرياً، كانت الاتفاقية اجتماعية ولا تتضمن صفقة تجارية تقليدية. لكن محضر الدورة، وتركيبة الجمعية، وطريقة التصويت، أثارت سؤالاً بسيطاً وخطيراً: هل شارك المنتخب في صنع قرار تستفيد منه دائرة عائلية قريبة منه؟

هذه الواقعة، التي نوردها بصيغة مركبة مع إخفاء كل البيانات التي تسمح بالتعرف إلى الأطراف، تختصر معنى تضارب المصالح لدى المنتخب المغربي. لا يشترط دائماً أن يتسلم المنتخب رشوة داخل ظرف. قد يبدأ الخلل قبل ذلك بكثير: حضور مداولة، التأثير في أعضاء المجلس، تمرير اتفاقية، كراء عقار جماعي، منح دعم لجمعية، أو إسناد خدمة لشركة يملكها المنتخب أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وقد عاد الموضوع إلى الواجهة بعد تصريحات سياسية نسبت منابر من بينها هسبريس وChallenge جانباً منها إلى نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حول وجود مظاهر لتداخل المال والسلطة والمصالح في العمل الحكومي والسياسي. وبصرف النظر عن الموقف الحزبي، فإن النقاش يتجاوز الحكومة. إنه يمس الجماعات الترابية والجهات والمؤسسات العمومية، كما يمس الثقة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2026.

السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان المغرب يتوفر على نصوص. النصوص موجودة، بل كثيرة. السؤال هو: هل تسمح هذه النصوص بالكشف المبكر عن المصلحة الخاصة؟ وهل تُفعّل قواعد التجريح والامتناع والعزل والمتابعة الجنائية بالسرعة نفسها التي تُبرم بها العقود والاتفاقيات؟

في عشرين سنة من متابعة المنازعات الإدارية، نادراً ما رأيت قراراً جماعياً يسقط بسبب تضارب المصالح بمبادرة تلقائية من المحكمة. المحكمة لا تبحث وحدها عن المساهمين ولا تقارن أسماء الأقارب بسجلات الشركات. في الغالب، المواطن أو الجمعية أو سلطة المراقبة هم من يجب أن يقدموا الملف والدليل. وهذه هي المسافة الفاصلة بين قانون قوي على الورق وحماية فعلية للمال العام.

1. الأساس الدستوري والقانوني لمنع تضارب المصالح

الفصل 36 من دستور 2011: المنع أصبح قاعدة دستورية

ينطلق البناء القانوني من الفصل 36 من دستور المملكة لسنة 2011. وهو لا يتحدث عن الفساد بمعناه الضيق فقط، بل يذكر صراحة حالات تنازع المصالح واستغلال النفوذ والممارسات المخلة بالمنافسة.

ينص الفصل 36 من الدستور، ضمن مقتضياته، على أن القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وعلى كل مخالفة ذات طابع مالي. كما يلزم السلطات العمومية بالوقاية من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية.

قيمة هذا الفصل كبيرة. فهو يجعل مكافحة تضارب المصالح التزاماً دستورياً، لا مجرد اختيار أخلاقي للمجلس أو الحزب. لكن الفصل 36 لا ينشئ بمفرده جريمة جنائية مكتملة العناصر. لا يمكن إدانة شخص بالحبس لمجرد الاستناد إليه؛ لا بد من نص جنائي يحدد الفعل والعقوبة، تطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

النص المركزي بالنسبة إلى المنتخب الجماعي هو القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 7 يوليوز 2015، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.

وخلافاً لما يتكرر في بعض المقالات، ليست المادة 18 هي القاعدة الأساسية المتعلقة بتجريح المنتخب عند مناقشة مصلحته الشخصية. المادة الحاسمة هنا هي المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14. وهي تضع منعاً واسعاً لا يقتصر على التصويت.

تحظر المادة 65 على عضو مجلس الجماعة ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضواً فيها، كما تمنعه من إبرام معاملات أو عقود تتعلق بأملاك الجماعة أو صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود تدبير المرافق العمومية، سواء لحسابه الشخصي أو بصفته مساهماً أو وكيلاً عن الغير أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

هذه الصياغة تعالج عدة صور في آن واحد. فالمنتخب لا يجوز له أن يكون مورداً للجماعة عبر مقاولته، ولا أن يستفيد من كراء ملك جماعي، ولا أن يتدخل لفائدة شركة يساهم فيها، ولا أن يوظف صفته لخدمة زوجته أو أبنائه أو والديه. المعيار ليس فقط وجود ربح نقدي مباشر؛ يكفي أن توجد مصلحة خاصة قابلة للتأثر بالقرار العمومي.

وتسمح المادة 64 من القانون التنظيمي نفسه، وفق المسطرة التي تحددها، بإثارة مسؤولية عضو المجلس عندما يرتكب أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة. يبدأ الأمر بطلب إيضاحات كتابية من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، وقد ينتهي بإحالة طلب العزل على المحكمة الإدارية. لذلك فالعزل ليس، في النظام الحالي، مجرد قرار حزبي أو مرسوم ملكي كما يقال أحياناً؛ القضاء الإداري يؤدي دوراً مركزياً في المسطرة.

القانونان التنظيميان 111.14 و112.14

لا يقتصر المنع على المستشارين الجماعيين. القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم يتضمنان مقتضيات مقابلة بشأن المصالح الخاصة والتنافي وأخلاقيات ممارسة الانتداب. تختلف أرقام المواد بحسب مستوى الجماعة الترابية، لكن المنطق واحد: لا يجوز للمنتخب أن يستخدم القرار الترابي لإغناء نفسه أو محيطه الخاص.

ويستعمل البعض عبارة المدونة العامة للجماعات الترابية بالمغرب أو code général des collectivités territoriales maroc. من الناحية التقنية، لا يتوفر المغرب حالياً على مدونة موحدة تحمل هذا الاسم على غرار النموذج الفرنسي. المرجع هو القوانين التنظيمية الثلاثة، إضافة إلى النصوص الانتخابية والمالية والتنظيمية والمراسيم التطبيقية.

ميثاق المرافق العمومية وأخلاقيات الموظف

بالنسبة إلى الموظفين والأعوان، تعزز القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية مبادئ الحياد والنزاهة والمساواة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. الميثاق لا يحول كل مخالفة أخلاقية إلى جريمة، لكنه يوفر معياراً لتقييم سلوك الإدارة، ويمكن الاستناد إليه في المساءلة التأديبية أو في فحص مشروعية القرار الإداري.

أما الموظف الذي يشارك في إعداد صفقة أو رخصة أو قرار يفيد شركة يملك فيها حصة، فقد تتقاطع مسؤوليته التأديبية مع المسؤولية الجنائية. هنا لا نتحدث عن خطأ مهني بسيط، بل عن احتمال أخذ فائدة غير مشروعة في عمل كان الموظف مكلفاً بإدارته أو مراقبته.

2. ما معنى تضارب المصالح عملياً؟

المصلحة المباشرة والمصلحة غير المباشرة

توجد المصلحة المباشرة عندما يصوت المنتخب، مثلاً، على بيع عقار جماعي له شخصياً أو على أداء مستحقات شركته. أما المصلحة غير المباشرة فتظهر حين يكون المستفيد شركة يملكها زوجه، أو مقاولة يديرها ابنه، أو جمعية يرأسها والده، أو شخصاً يمثله المنتخب بموجب وكالة.

ولا ينبغي الخلط بين تضارب المصالح والفساد المثبت. تضارب المصالح هو وضع تتواجه فيه الواجبات العامة والمصلحة الخاصة، حتى قبل إثبات دفع رشوة أو اختلاس أموال. لذلك تقوم الوقاية على التصريح بالمصلحة، وعدم التدخل، والانسحاب من دراسة الملف والتصويت عليه، مع إثبات ذلك بوضوح في محضر الجلسة.

الامتناع الشكلي عن التصويت قد لا يكون كافياً إذا كان المنتخب قد أعد القرار أو ضغط على المصالح الإدارية أو فاوض باقي الأعضاء قبل الدورة. المحكمة والنيابة العامة تنظران إلى الوقائع كاملة: من اقترح الاتفاقية؟ من وقع المراسلات؟ من حضر لجنة فتح الأظرفة؟ ومن هو المستفيد الحقيقي؟

عدم الأهلية والتنافي: فرق قانوني ضروري

عدم الأهلية للترشح يعني أن الشخص لا يجوز له، قانوناً، أن يترشح أو أن يُنتخب في وضع معين. وتنظم القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية جانباً مهماً من حالات عدم الأهلية، خصوصاً بالنسبة إلى بعض الموظفين وأعوان السلطة الذين يمارسون مهامهم داخل النفوذ الترابي المعني.

أما التنافي فيظهر عندما يكون الشخص منتخباً بصورة صحيحة، لكن الجمع بين الانتداب ووظيفة أو مهمة أخرى محظور. عندئذ يجب تسوية الوضع داخل الأجل القانوني أو اختيار إحدى الصفتين، وإلا أمكن ترتيب فقدان الانتداب وفق المسطرة المقررة.

ليس صحيحاً أن كل موظف دولة يُمنع آلياً من عضوية مجلس جماعي، كما لا توجد قاعدة عامة تقول إن كل موظف منتخب رئيساً يجب أن يوضع حتماً في حالة الاستيداع. الحكم يتوقف على طبيعة الوظيفة، والنظام الأساسي المعني، والنفوذ الترابي، ودرجة التبعية للجماعة. غير أن أعوان السلطة، وبعض مسؤولي الإدارة الترابية، والموظفين الذين يمارسون سلطة أو رقابة مباشرة داخل الدائرة الانتخابية، يخضعون لقيود أشد.

المحامي المنتخب والنزاع مع الجماعة

إذا كان عضو المجلس محامياً، فلا يعني ذلك أن مهنته تتنافى تلقائياً مع الانتداب. لكن تمثيل خصم ضد الجماعة التي ينتمي إلى مجلسها، أو استعمال معلومات حصل عليها بحكم الانتداب، يثير إشكالاً جدياً من زاوية السر المهني والولاء وتضارب المصالح. وقد يفتح الباب أمام مساءلة مهنية أمام هيئة المحامين، إلى جانب الآثار الإدارية أو الانتخابية بحسب الوقائع.

3. الصفقات العمومية: المنطقة الحمراء

دخل المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2023، وعوض مرسوم 20 مارس 2013 رقم 2.12.349. وقد عزز قواعد الشفافية والمنافسة والحكامة وإشهار الطلبات العمومية والتصريح بتنازع المصالح بالنسبة إلى المتدخلين في مسطرة الصفقة.

لكن منع المنتخب من التعاقد مع جماعته لا يحتاج إلى انتظار هذا المرسوم وحده. المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تمنعه أصلاً من إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات مع الجماعة، بصورة مباشرة أو عبر الصفات والأقارب الذين يشملهم النص.

لنتصور أن عضواً في مكتب المجلس يملك 40 في المائة من رأسمال شركة للنظافة، ثم تتقدم الشركة إلى طلب عروض أطلقته الجماعة. الانسحاب من جلسة التصويت وحده لا يمحو المشكلة؛ المنع الوارد في المادة 65 يتعلق بربط المصلحة والتعاقد نفسه، لا بمجرد رفع اليد أثناء المداولة. كما أن استخدام شركة يملكها قريب أو واجهة تجارية لا يحصّن العملية إذا ثبت أن المنتخب هو المستفيد الحقيقي أو المتدخل الفعلي.

وعلى لجان فتح الأظرفة والمصالح المكلفة بالشراء العمومي توثيق أي حالة تنازع مصالح. يمكن أن يؤدي الخلل، بحسب مرحلته وخطورته، إلى استبعاد العرض، أو وقف المسطرة، أو الطعن في قرار الإسناد، أو فسخ العقد، أو إحالة الوقائع على النيابة العامة. غير أن بطلان الصفقة أو المداولة لا يقع عملياً بمجرد اتهام صحفي؛ يلزم تفعيل آلية الرقابة أو صدور حكم عندما يكون النزاع قضائياً.

4. التصريح الإجباري بالممتلكات: ماذا يفرض القانون فعلاً؟

القانون رقم 54.06 ومن يشملهم

أدخل القانون رقم 54.06 نظام التصريح الإجباري بالممتلكات بالنسبة إلى فئات من المنتخبين المحليين وأعضاء الغرف المهنية وبعض الموظفين والأعوان العموميين. والغاية هي توفير نقطة مرجعية تسمح بمقارنة الذمة المالية عند بداية المسؤولية وخلالها وبعد انتهائها.

يشمل النظام، وفق الصفة والمهام المحددة في النصوص، رؤساء المجالس وبعض أعضاء مكاتبها والمنتخبين الذين يمارسون صلاحيات أو تفويضات مرتبطة بتدبير المال العام. لذلك لا ينبغي افتراض أن جميع الأعضاء يخضعون دائماً للالتزام نفسه وبالكيفية ذاتها؛ يجب الرجوع إلى النص المنطبق على الصفة الدقيقة للمنتخب.

الأجل والجهة المختصة

تتداول على الإنترنت معلومتان غير دقيقتين: الأولى أن التصريح يودع دائماً داخل 30 يوماً، والثانية أنه يقدم سنوياً إلى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية. النظام القانوني المغربي أكثر تفصيلاً. بالنسبة إلى فئات المنتخبين المحليين، يكون التصريح الأول داخل الأجل المحدد قانوناً بعد تولي المهام، وغالباً ما يتعلق الأمر بأجل ثلاثة أشهر بحسب النص المنطبق، ثم يجدد دورياً، ولا سيما كل ثلاث سنوات، وعند انتهاء المهمة.

وتتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة تصريحات الفئات الترابية الداخلة في اختصاصها، وليس الأمر مجرد إيداع عادي لدى المحكمة الابتدائية. المسطرة الإدارية نفسها مجانية، لكن التأخر أو الامتناع بعد الإنذار يمكن أن يرتب آثاراً قانونية تصل، بحسب صفة الملزم والنص المنطبق، إلى طلب إنهاء المهام أو العزل، فضلاً عن أي متابعة تستند إلى أفعال مالية مستقلة.

ولا يصح كذلك تعميم غرامة من 1,000 إلى 10,000 درهم على كل منتخب لم يصرح. الجزاء يتغير بحسب الفئة والنص والمسار الإجرائي، ويجب التحقق من النسخة المحينة للقانون ومن الإنذار الموجه إلى الملزم قبل الجزم بالعقوبة.

لماذا تبقى فعالية النظام محدودة؟

المشكل الأكبر أن تصريحات الممتلكات ليست متاحة للعموم. المواطن لا يستطيع الدخول إلى منصة مفتوحة ومقارنة أملاك المنتخب قبل الولاية وبعدها. السرية تحمي الحياة الخاصة، نعم، لكنها تقلل الرقابة المجتمعية وتفرض اعتماداً شبه كامل على مؤسسات الرقابة.

كما أن كشف الإثراء غير المبرر يحتاج إلى قواعد دقيقة حول المالك المستفيد، وحصص الشركات، وأملاك الزوج أو الزوجة، والتحويلات، وتبادل البيانات مع المحافظة العقارية والمديرية العامة للضرائب والسجل التجاري. مجرد إيداع ورقة مغلقة لا يكفي.

وقد أوصت تقارير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بتطوير نظام التصريح بالمصالح والممتلكات وتعزيز فعاليته. كما تدفع المعايير الدولية، ومنها المادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نحو قواعد أوضح للسلوك والإفصاح والوقاية من تضارب المصالح.

5. العقوبات: من العزل إلى المسؤولية الجنائية

العزل وإبطال القرار الإداري

إذا خالف عضو مجلس جماعي المنع الوارد في المادة 65، يمكن تفعيل مسطرة المادة 64. يطلب العامل أو من ينوب عنه إيضاحات كتابية، ثم يمكن إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب العزل. وتبقى ضمانات المواجهة والدفاع قائمة؛ فلا يجوز تحويل شبهة سياسية إلى عقوبة دون ملف ووقائع قابلة للإثبات.

أما المداولة أو القرار الناتج عن تضارب المصالح، فيمكن أن يخضع لمراقبة المشروعية التي تمارسها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عبر العامل، كما يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية إذا توفرت الصفة والمصلحة والأجل. وقد تقرر المحكمة الإلغاء بسبب مخالفة القانون أو الانحراف في استعمال السلطة أو عيب المسطرة.

عبارة البطلان بقوة القانون يجب استعمالها بحذر. ففي الواقع العملي، القرار الإداري يتمتع بقرينة المشروعية ويظل منتجاً لآثاره إلى أن يُسحب أو يوقف أو يلغى وفق المسطرة، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك. لهذا لا يكفي أن يقول المواطن إن الصفقة فاسدة؛ عليه أن يتحرك داخل الأجل ويطلب الإجراء المناسب.

جريمة أخذ فائدة غير مشروعة

النص الجنائي الأقرب إلى ما يسمى أحياناً بالفرنسية prise illégale d’intérêts هو الفصل 245 من مجموعة القانون الجنائي، وليس الفصل 255 مكرر كما يرد في بعض الشروحات غير المحينة.

يعاقب الفصل 245 الموظف العمومي الذي يأخذ أو يتلقى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فائدة في عقد أو صفقة أو مؤسسة كان وقت الفعل مكلفاً بإدارتها أو الإشراف عليها أو مراقبتها.

والمنتخب قد يدخل في مفهوم الموظف العمومي لأغراض القانون الجنائي متى كان يساهم في ممارسة وظيفة أو سلطة عامة أو في تدبير مصلحة عمومية. العقوبة المقررة في الفصل 245 تشمل الحبس والغرامة، مع إمكان تطبيق عقوبات إضافية بحسب الحكم والوقائع.

الرشوة واستغلال النفوذ والغدر

الفصل 248 من القانون الجنائي يعاقب ارتشاء القاضي أو الموظف العمومي أو من في حكمه عندما يطلب أو يقبل عرضاً أو وعداً أو هبة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه. العقوبة الأصلية في الصورة الأساسية هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة، مع تشديدها في الحالات التي يحددها القانون، خصوصاً بالنظر إلى قيمة المقابل أو صفة الفاعل.

وينظم الفصل 250 جريمة استغلال النفوذ، أي طلب أو قبول منفعة لاستعمال نفوذ حقيقي أو مفترض للحصول على قرار أو امتياز أو صفقة. أما الفصل 243 فيعالج الغدر، عندما يطلب الموظف أو يتلقى مبالغ يعلم أنها غير مستحقة أو تتجاوز المستحق.

في المقابل، تعاقب النصوص أيضاً الراشي أو مقدم العرض. لا يحمي القانون صاحب المقاولة الذي دفع المال بحجة أن المنتخب هو من طلبه. وقد يستفيد المبلغ، في بعض الحالات المحددة قانوناً، من مقتضيات خاصة إذا بادر بالتبليغ قبل التنفيذ أو أثبت أنه تعرض للإكراه، لكن ذلك يحتاج إلى استشارة جنائية دقيقة.

ولا تؤدي كل إدانة تلقائياً وبالصيغة نفسها إلى الحرمان المؤبد من الانتداب. قد تقضي المحكمة بعقوبات إضافية وفق مجموعة القانون الجنائي، كما تترتب آثار انتخابية على بعض الإدانات بموجب القانون رقم 59.11. لذلك يجب قراءة منطوق الحكم، وطبيعة الجريمة، ومدى صيرورته نهائياً.

المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية

بموجب الفصل 147 من الدستور، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية، والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابته، وتقييم تدبيرها. أما المجالس الجهوية للحسابات فتراقب حسابات الجماعات الترابية وكيفية تدبيرها.

قد يترتب على المخالفات اختصاص قضائي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أو تقارير تتضمن ملاحظات وتوصيات، أو إحالة أفعال ذات طابع جنائي على الوكيل العام للملك المختص. لكن ليس كل سوء تدبير اختلاساً، وليس كل ملاحظة في تقرير مالي حكماً جنائياً. التمييز ضروري لحماية المال العام وحقوق الدفاع معاً.

6. كيف يثبت المواطن تضارب المصالح؟

ابدأ بالوثيقة، لا بالإشاعة

الملف الجيد يبدأ بسلسلة بسيطة: قرار عمومي، مصلحة خاصة، ورابط قابل للإثبات بينهما. وقد تشمل الأدلة محضر دورة المجلس، لائحة الحاضرين والمصوتين، الاتفاقية، قرار تفويض الاختصاص، إعلان الصفقة، محضر فتح الأظرفة، مستخرج السجل التجاري، النظام الأساسي للشركة أو الجمعية، وشهادة الملكية عند تعلق الأمر بعقار.

المنشورات على فيسبوك قد تنبه إلى القضية، لكنها لا تعوض الوثائق. كما يجب تجنب نشر اتهامات قطعية قبل التحقق، لأن ذلك قد يفتح نزاعاً حول القذف أو نشر ادعاءات تمس الأشخاص. الصياغة الآمنة تقول إن هناك شبهة مدعومة بعناصر محددة وتطلب من الجهة المختصة التحقيق.

استعمال القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

يتيح القانون رقم 31.13 للمواطنات والمواطنين طلب المعلومات الموجودة لدى الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات المعنية. يمكن طلب نسخة من المداولة، ومحضر الدورة، والاتفاقية، وقرار الإسناد، وبيانات تنفيذ الميزانية، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المتعلقة بالحياة الخاصة والسر المهني والتحقيقات الجارية.

تنص المادة 16 من القانون على جواب داخل أجل أقصاه 20 يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب، ويمكن تمديد الأجل لمدة مماثلة في الحالات التي يحددها القانون مع تعليل التمديد. وفي الحالات المستعجلة المرتبطة بحماية حياة الأشخاص أو حريتهم وسلامتهم، يطبق أجل أقصر وفق الشروط القانونية.

إذا رفضت الجماعة الطلب أو التزمت الصمت، يمكن تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية، ثم اللجوء إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات وفق المراحل والآجال المحددة. ولشرح المسطرة بتفصيل أكبر يمكن الرجوع إلى دليل الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب.

7. مسارات التبليغ والطعن المتاحة للمواطن

التظلم أمام رئيس المجلس والعامل

عملياً، من المفيد توجيه تظلم مكتوب إلى رئيس المجلس الجماعي، مع نسخة إلى عامل العمالة أو الإقليم بصفته جهة تمارس مراقبة مشروعية أعمال الجماعة. يجب إيداع الرسالة بمكتب الضبط والحصول على نسخة مؤرخة ومختومة، أو إرسالها بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

ينبغي أن تتضمن الرسالة رقم المداولة وتاريخها، واسم المستفيد، وطبيعة المصلحة، والوثائق المرفقة، والطلب المحدد: وقف التنفيذ، أو سحب القرار، أو تفعيل مسطرة المادة 64، أو إحالة الوقائع على الجهة المختصة. العبارات العامة من قبيل الجميع فاسدون لا تبني ملفاً.

دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية

تنص المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية على أجل ستين يوماً لرفع دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، يبدأ من نشر القرار الإداري أو تبليغه إلى المعني، بحسب الحالة. ويمكن أن يؤثر التظلم الإداري في احتساب الأجل وفق الشروط القانونية، لكن الاعتماد على ذلك دون استشارة قد يكون خطيراً.

يشترط أن تكون للمدعي صفة ومصلحة. فلا يكفي الفضول العام دائماً للطعن في كل قرار جماعي؛ يجب بيان الضرر أو العلاقة القانونية أو الصفة الجمعوية التي تبرر الدعوى. ويقدم المقال، من حيث الأصل، بواسطة محام مسجل في إحدى هيئات المحامين بالمغرب، ما لم ينطبق استثناء قانوني.

يمكن أن تتراوح أتعاب المحامي في ملف إداري بسيط تقريباً بين 3,000 و10,000 درهم، وقد ترتفع بحسب حجم الوثائق والاستعجال والخبرة والمدينة. هذا تقدير مهني وليس تعريفة قانونية موحدة. تضاف مصاريف نسخ وتبليغ ومفوض قضائي عند الحاجة، بينما تحدد كتابة الضبط الرسوم القضائية أو حالات الإعفاء وفق طبيعة الطلب.

إذا كان التنفيذ وشيكاً، كإبرام عقد أو صرف دعم، يمكن بحث طلب إيقاف التنفيذ إلى جانب دعوى الإلغاء. إيقاف التنفيذ ليس تلقائياً؛ يتطلب جدية وسائل الطعن ووجود استعجال أو ضرر يصعب تداركه. ويمكن الاطلاع على مسطرة الطعن أمام المحكمة الإدارية بالمغرب أو استشارة محام في القانون العام بالدار البيضاء، ومحام في القانون العام بالرباط، أو محام مختص بأكادير.

الشكاية الجنائية

إذا كانت الوقائع تتضمن رشوة أو استغلال نفوذ أو تبديداً أو أخذاً لفائدة غير مشروعة، يمكن تقديم شكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بحسب التكييف والاختصاص. إيداع الشكاية لدى النيابة العامة لا يتطلب رسماً قضائياً، ولا يشترط وجود محام، وإن كان تدخل محام مفيداً في الملفات التقنية.

يجب الفصل بين التبليغ والانتصاب طرفاً مدنياً. فالتبليغ البسيط مجاني، بينما الانتصاب طرفاً مدنياً أمام جهة التحقيق أو المحكمة يخضع لشروط، منها إثبات ضرر شخصي ومباشر، وقد يستلزم إيداع مبلغ يحدده القضاء لتغطية المصاريف. ليست لكل مواطن صفة طرف مدني لمجرد أن المال مال عام.

وتحدد المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية تقادم الدعوى العمومية، في الأصل، بخمس عشرة سنة للجنايات وأربع سنوات للجنح وسنة للمخالفات، مع مراعاة أسباب الانقطاع أو الوقف والنصوص الخاصة. كثير من جرائم الرشوة في صورتها الأساسية جنح، لذلك لا ينبغي انتظار سنوات قبل التبليغ.

في الملفات المعقدة يمكن الاستعانة بـمحام في القانون الجنائي للأعمال بالدار البيضاء، خصوصاً عندما تتداخل الصفقات والشركات والتحويلات البنكية.

الهيئة الوطنية للنزاهة

تتلقى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التبليغات والشكايات والمعلومات المرتبطة بأفعال الفساد وفق القانون رقم 46.19. ويمكن التواصل معها عبر القنوات الرسمية التي تعلنها، مع إرفاق الوثائق المتاحة.

الهيئة ليست محكمة جنائية، ولا تصدر أحكاماً بالحبس أو بإلغاء الصفقات. لكنها تستطيع دراسة المعطيات وإجراء الأعمال الداخلة في اختصاصها وإحالة ما يستوجب الإحالة على السلطات المختصة. لذلك تعد قناة مؤسساتية مهمة، لا بديلاً عن احترام أجل الستين يوماً للطعن الإداري.

مؤسسة وسيط المملكة

أُحدثت مؤسسة وسيط المملكة بظهير سنة 2011، وينظمها حالياً القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة. يمكنها تلقي تظلمات المواطنين ضد الإدارة والجماعات الترابية عندما يتعلق الأمر بعدم الإنصاف أو سوء التطبيق أو الامتناع غير المبرر عن الجواب.

المسطرة مجانية، ويمكن للمؤسسة طلب توضيحات واقتراح حلول وتوجيه توصيات. لكنها لا تعزل المنتخب، ولا تلغي المداولة، ولا تعوض النيابة العامة. كما أن اللجوء إليها لا ينبغي اعتباره وسيلة مضمونة لوقف آجال الدعوى القضائية.

8. لماذا يبقى التطبيق أضعف من النص؟

المغرب ليس استثناء عالمياً في صعوبة ضبط العلاقة بين المال والسياسة. لكن دستور 2011 رفع سقف التوقعات، وجعل النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة التزاماً مؤسسياً. لذلك تبدو الفجوة بين النص والتطبيق أكثر وضوحاً.

أول أسباب الفجوة هو تشتت القواعد بين الدستور والقوانين التنظيمية والقانون الجنائي وقانون الانتخابات ومرسوم الصفقات ونظام التصريح بالممتلكات. وثانيها ضعف نشر المعطيات بصيغة قابلة للبحث والمقارنة. أما السبب الثالث فهو بطء المساطر والخوف المحلي من التبليغ، خصوصاً في الجماعات الصغيرة حيث يعرف الجميع بعضهم بعضاً.

تضاف إلى ذلك حدود الحماية العملية للمبلغين. فالمادة 82-7 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية توفر تدابير لحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في بعض جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، لكن تفعيل الحماية يتطلب قراراً من الجهة القضائية المختصة ولا يشكل حصانة مطلقة من الانتقام المهني أو الاجتماعي.

وتشير تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير الهيئة الوطنية للنزاهة إلى تكرار اختلالات الحكامة والطلب العمومي وتتبع الاتفاقيات. كما تواصل ترانسبرانسي المغرب الدعوة إلى قانون أكثر وضوحاً حول تضارب المصالح وإلى حماية فعالة للمبلغين.

9. نحو مدونة سلوك ملزمة للمنتخبين قبل 2026

تحتاج أخلاقيات المنتخبين بالمغرب إلى أكثر من مقتضيات موزعة. المطلوب نظام واضح يفرض التصريح بالمصالح المهنية والمالية، ويحدد متى ينسحب المنتخب من الملف، وكيف يسجل الانسحاب في المحضر، ومن يراقب صحة التصريحات، وما الجزاء عند إخفاء المصلحة.

صادق المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007. وتدعو المادة 8 منها الدول إلى ترسيخ مدونات سلوك للموظفين العموميين، ووضع تدابير تسهل التصريح بالأنشطة الخارجية والاستثمارات والموجودات والهبات التي قد تنشئ تضارباً في المصالح.

ومن الإصلاحات المفيدة إنشاء سجل للمصالح يكون متاحاً على الأقل بالنسبة إلى رؤساء المجالس وأعضاء المكاتب، ونشر حالات التجريح في محاضر الدورات، وربط منصة الصفقات العمومية ببيانات المالك المستفيد للشركات. ويمكن الاستفادة، مع احترام الخصوصية الدستورية المغربية، من تجربة الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة بفرنسا دون استنساخها حرفياً.

كما يلزم توضيح منع الجمع بين الوظائف والانتداب الانتخابي وتوحيد تفسير حالات التنافي. كلما بقيت الحدود غامضة، تحول النقاش إلى صراع حزبي: الأغلبية تعتبر الشبهة تشهيراً، والمعارضة تعتبر كل عقد فساداً. القانون الجيد يمنع هذا الابتزاز المتبادل لأنه يضع معياراً معروفاً قبل وقوع النزاع.

خلاصة: ماذا يفعل المواطن اليوم؟

القانون المغربي يمنع المنتخب من ربط مصالح خاصة مع جماعته، ويتيح عزله قضائياً، وإلغاء القرارات غير المشروعة، ومتابعته جنائياً عندما تتحقق عناصر الرشوة أو استغلال النفوذ أو أخذ فائدة غير مشروعة. لكن الحماية لا تعمل بصورة آلية. لا بد من وثيقة، وصفة، وأجل، وجهة مختصة.

إذا واجهت حالة واضحة، تحرك بهذا الترتيب: احصل على المداولة والاتفاقية، تحقق من هوية المستفيد عبر السجل التجاري أو وثائق الجمعية، أودع تظلماً مؤرخاً، لا تترك أجل الطعن الإداري يمر، ثم اختر بين المحكمة الإدارية والنيابة العامة والهيئة الوطنية للنزاهة بحسب طبيعة الفعل. وقد تحتاج في قضايا التنافي والانتداب إلى محام في القانون الانتخابي بالمغرب.

والنصيحة الأكثر عملية: إذا كنت مواطناً أمام شبهة تضارب مصالح، فابدأ بتصوير أو نسخ محضر دورة المجلس الجماعي والقرار المعلق أو المنشور في مقر الجماعة. اطلبه قانوناً إن لم يكن متاحاً. هذه الورقة، لا المنشور الغاضب على مواقع التواصل، هي أول حجر في ملف الإثبات.

أسئلة شائعة

ما هو تضارب المصالح بالنسبة إلى منتخب محلي في المغرب؟
يتحقق تضارب المصالح عندما تتقاطع الواجبات العامة للمنتخب مع مصلحة خاصة له أو لزوجه أو أصوله أو فروعه أو شركة يساهم فيها. وتمنع المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 عضو المجلس الجماعي من ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو التعاقد معها في الصفقات والأملاك والمرافق العمومية. لا يلزم إثبات رشوة حتى تقوم حالة التضارب؛ يكفي وجود مصلحة خاصة يمكن أن تؤثر في حياد القرار. وإذا تحولت الحالة إلى منفعة فعلية مرتبطة بعمل كان المنتخب يديره أو يراقبه، فقد يطبق الفصل 245 من القانون الجنائي.
هل يجوز لمنتخب مغربي العمل في شركة تتقدم لصفقات جماعته؟
العمل العادي في شركة يطرح، في الحد الأدنى، واجب الكشف والابتعاد عن كل مراحل القرار، لكن الوضع يصبح أشد خطورة عندما يكون المنتخب مالكاً أو مساهماً أو مسيراً أو مستفيداً فعلياً. المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تمنع المنتخب من إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات مع جماعته، مباشرة أو عبر الصفات التي يشملها النص. مجرد الامتناع عن التصويت لا يصحح دائماً التعاقد المحظور نفسه. وقد تؤدي المخالفة إلى العزل والطعن في الصفقة، بل والمتابعة الجنائية إذا تحققت عناصر الفصل 245 أو الرشوة أو استغلال النفوذ.
كيف يبلغ المواطن عن تضارب مصالح يخص منتخباً جماعياً؟
يبدأ المواطن بجمع الوثائق: المداولة، محضر الدورة، الاتفاقية، وثائق الصفقة، ومستخرج السجل التجاري أو النظام الأساسي للجمعية المستفيدة. يمكنه بعد ذلك تقديم تظلم إلى رئيس المجلس مع نسخة إلى العامل، أو شكاية إلى النيابة العامة إذا كانت الوقائع جنائية، أو تبليغ إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. كما يمكن اللجوء إلى مؤسسة وسيط المملكة في مواجهة سوء تصرف إداري. ويجب عدم ترك أجل دعوى الإلغاء يمر أثناء انتظار جواب هذه المؤسسات.
ما عقوبة المنتخب المدان بالرشوة في المغرب؟
يعاقب الفصل 248 من القانون الجنائي الارتشاء في صورته الأساسية بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة، مع إمكان تشديد العقوبة في الحالات التي يحددها القانون. ويعاقب الفصل 250 استغلال النفوذ، بينما يجرم الفصل 243 الغدر والفصل 245 أخذ فائدة غير مشروعة في عقد أو صفقة خاضعة لإدارة الفاعل أو رقابته. يمكن أن تضاف عقوبات أخرى، وأن تترتب آثار انتخابية على الإدانة النهائية وفق القانون الانتخابي. لذلك لا توجد عقوبة واحدة تطبق آلياً على جميع صور الفساد.
هل المنتخب المحلي ملزم بالتصريح بممتلكاته؟
يخضع عدد من المنتخبين المحليين، بحسب صفتهم والمهام التي يمارسونها، لنظام التصريح الإجباري بالممتلكات المحدث بالقانون رقم 54.06. لا يودع التصريح دائماً لدى المحكمة الابتدائية، بل تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة تصريحات الفئات الترابية الداخلة في اختصاصها. كما أن التجديد ليس سنوياً بصورة عامة؛ يرتبط التصريح الأول والتجديد الدوري وانتهاء المهام بالآجال المحددة في النص المنطبق، ومن بينها دورية ثلاث سنوات بالنسبة إلى فئات معينة. هذه التصريحات غير متاحة للعموم حالياً.
هل يمكن الجمع بين وظيفة عمومية وعضوية مجلس جماعي؟
لا يوجد منع عام يشمل كل موظفي الدولة، لكن بعض الوظائف لا تنسجم مع الانتداب أو تمنع الترشح داخل نفوذ معين. يحدد القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية حالات عدم الأهلية، خصوصاً بالنسبة إلى بعض أعوان السلطة والموظفين الذين يمارسون نفوذاً أو رقابة في الدائرة المعنية. كما قد تنشأ حالة تناف بعد الانتخاب بحسب الوظيفة والنظام الأساسي. ولا يصح القول إن كل موظف يصبح رئيساً لمجلس جماعي يجب أن يوضع آلياً في الاستيداع دون فحص النص الخاص بوظيفته.
ما أجل الطعن في مداولة جماعية مشوبة بتضارب المصالح؟
تحدد المادة 23 من القانون رقم 41.90 أجل دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة في ستين يوماً من نشر القرار أو تبليغه، بحسب الحالة. وقد يؤثر التظلم الإداري في احتساب الأجل إذا قدم وفق الشروط القانونية، لكن لا ينبغي افتراض وقف الأجل تلقائياً. يجب أيضاً إثبات الصفة والمصلحة في الطعن. ومن الأفضل استشارة محام فور الحصول على المداولة لأن الخطأ في تحديد بداية الأجل قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى.
هل يستطيع وسيط المملكة معاقبة منتخب في حالة تضارب مصالح؟
يمكن لمؤسسة وسيط المملكة تلقي تظلم يتعلق بتصرف جماعة ترابية وطلب توضيحات وتوجيه توصيات واقتراح حلول منصفة. غير أنها لا تملك إصدار حكم جنائي أو عزل المنتخب أو إلغاء المداولة مكان المحكمة الإدارية. اللجوء إليها مجاني ومفيد عندما يتعلق الأمر بصمت الإدارة أو سوء تطبيق المسطرة. لكنه لا يعوض الشكاية الجنائية ولا يضمن وقف آجال الطعن القضائي.
ما الفرق بين عدم الأهلية والتنافي بالنسبة إلى المنتخب؟
عدم الأهلية يمنع الشخص من الترشح أو الانتخاب ابتداءً بسبب صفة أو حكم أو وظيفة يحددها القانون. أما التنافي فينشأ عندما يكون الشخص منتخباً، لكن لا يجوز له الاستمرار في الجمع بين الانتداب ومهمة أخرى. في حالة التنافي يُطلب من المعني عادة تسوية الوضع أو اختيار إحدى الصفتين داخل الأجل القانوني. وإذا لم يفعل، يمكن ترتيب فقدان الانتداب وفق المسطرة المختصة.
هل يساعد الحق في الحصول على المعلومات على إثبات تضارب المصالح؟
نعم، فالقانون رقم 31.13 يسمح بطلب المداولات ومحاضر الدورات والاتفاقيات والقرارات ووثائق إدارية أخرى، مع مراعاة الاستثناءات القانونية. تنص المادة 16 على أجل جواب أقصاه عشرون يوم عمل، ويمكن تمديده مرة في الحالات المقررة مع تعليل ذلك. عند الرفض، يمكن تقديم شكاية إلى رئيس الجهة المعنية ثم إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات. وتعد الوثائق المحصل عليها بهذه الطريقة أساساً مهماً للطعن الإداري أو التبليغ الجنائي.

محامون موصى بهم

تحدث مع محامٍ متخصص في هذه المواضيع

Safae Sadki

Safae Sadki

Cabinet Me. Safae Sadki•الدار البيضاء

Avocate inscrite au Barreau de Casablanca, j’exerce en conseil et en contentieux auprès des particuliers et des entreprises. J’interviens en droit de la famille, droit immobilier, droit administratif, droit commercial, droit civil et droit des affaires, en assurant un accompagnement rigoureux et structuré à chaque étape des dossiers.

قانون الأعمالقانون الأسرةقانون العمل+29
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +2
اتصال مباشر فقط
Maitre HANANA ABDERRAHIM

Maitre HANANA ABDERRAHIM

Cabinet Me. Maitre HANANA ABDERRAHIM•الرباط
Droit bancaire & financierالقانون العقاريالقانون الضريبي+15
الفرنسية · العربية
اتصال مباشر فقط