تنبيه مهني: يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة وفق النصوص المتاحة عند تحريره، ولا يعوض استشارة قانونية شخصية. عقود الصحفيين وطرق استغلال المقالات تختلف من حالة إلى أخرى، لذلك يستحسن عرض النزاع الفعلي على محام مسجل بإحدى هيئات المحامين بالمغرب ومتخصص في الملكية الأدبية والفنية.
مقال واحد يُنسخ مئات المرات… وصاحبه لا يتقاضى درهما واحدا
لنتصور واقعة مألوفة جدا في الدار البيضاء. ينشر صحفي اقتصادي تحقيقا دقيقا حول القطاع البنكي أو سوق العقار، ثم يتحول مقاله، خلال ساعات، إلى ملف PDF يجري تداوله داخل الشبكة الداخلية لبنك أو شركة تأمين أو مكتب استشارات. قد يُطبع عشرات المرات، ويُرسل عبر نشرة مهنية إلى الموظفين، ويُدرج في ملف تكويني. الصحيفة ربما استفادت من الزيارة الأولى، لكن الصحفي الذي أنجز العمل لا يعلم أصلا أن مقاله يعيش حياة ثانية داخل المؤسسة.
هذه ليست مسألة أخلاقية فقط. نحن أمام موضوع قانوني ومالي يسمى، بحسب الوسيلة المستعملة، الاستنساخ التصويري أو إعادة النسخ، وقد يتعلق أيضا بحق الاستنساخ الرقمي أو الإتاحة للجمهور. آلاف المقالات المنشورة في الصحافة الورقية والإلكترونية المغربية يعاد نسخها داخل الإدارات والجامعات والشركات ومراكز التكوين، بينما لا يطالب عدد كبير من أصحابها بأي مقابل.
أعاد الإعلان الإعلامي عن فتح باب التسجيل لفائدة الصحفيين والمؤلفين لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المعروف اختصارا بـBMDAV، النقاش حول هذا المورد المنسي. لكن يجب الانتباه منذ البداية: التسجيل لا يعني شيكا فوريا، ولا يجعل كل مشاركة لرابط إلكتروني عملا غير مشروع، كما أن كل مقال صحفي ليس محميا بالضرورة بالطريقة نفسها.
ما المقصود بالاستنساخ التصويري قانونا؟
يستعمل الناس كلمة «الريبروغرافيا» بمعنى واسع يشمل التصوير الورقي، والمسح الضوئي، وتحويل المقال إلى PDF، وإعادة نشره في شبكة داخلية. أما من الناحية القانونية الدقيقة، فيجب التمييز بين الاستنساخ التصويري الذي ينتج نسخة مطابقة أو شبه مطابقة على الورق أو وسيط مماثل، وبين الاستنساخ الرقمي أو الإتاحة أو التوزيع الإلكتروني. هذه الأفعال قد تخضع جميعها لحقوق المؤلف، لكن تكييفها القانوني وآلية الترخيص والتحصيل ليست واحدة دائما.
عمليا، تصوير صفحات جريدة وتوزيعها على المتدربين مثال واضح. حفظ المقال كاملا في قاعدة بيانات داخلية، أو نسخه ولصقه في نشرة مدفوعة، يدخل غالبا في نطاق حق الاستنساخ وربما حق الإتاحة. أما إرسال الرابط الأصلي إلى موقع الصحيفة، من دون نسخ النص أو تجاوز جدار الأداء، فلا يعادل تلقائيا استنساخ المقال.
لماذا أثارت حملات التسجيل اهتمام الصحفيين؟
لأن الحق الذي لا يجد طريقه إلى التصريح والتحصيل قد يبقى نظريا. الإعلان الذي تداولته هسبريس بخصوص فتح التسجيل كان محفزا مهما، خصوصا لصحفيي الجهات في فاس ووجدة وأكادير وتطوان، وللعاملين في الصحافة الأمازيغية، ممن لا يستطيعون الانتقال إلى الرباط كلما فُتحت نافذة إدارية قصيرة.
لكن بما أن الحملات والمواعيد تتغير، لا ينبغي التعامل مع إعلان صحفي قديم باعتباره مفتوحا إلى أجل غير محدد. يجب التحقق من الموقع الرسمي للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومن بلاغاته الحالية قبل إيداع الملف.
الأساس القانوني لحقوق الاستنساخ الصحفي في المغرب
القانون رقم 2.00 هو نقطة الانطلاق
المرجع الأساسي هو القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 الموافق لـ15 فبراير 2000، كما عُدل وتمم، ولا سيما بالقانون رقم 34.05. ويُقرأ النص إلى جانب مرسومه التطبيقي والقرارات التنظيمية وقواعد العقود الواردة في قانون الالتزامات والعقود.
يقرر القانون رقم 2.00 حماية المصنفات الأدبية والفنية بمجرد إبداعها، بصرف النظر عن طريقة التعبير عنها أو قيمتها أو الغرض منها، متى حملت بصمة فكرية أصلية لصاحبها.
المادة 3 من القانون رقم 2.00 تعدد المصنفات المحمية، وتشمل المصنفات المعبر عنها بالكتابة وغيرها من الإبداعات الأدبية. لذلك يمكن للمقال والتحقيق والروبورتاج والافتتاحية والتحليل الصحفي أن تكون مصنفات محمية متى تجاوزت مجرد نقل الخبر الخام وأظهرت اختيارا وصياغة وترتيبا أصيلا.
أما المادة 10 من القانون رقم 2.00 فتؤسس للحقوق المالية الاستئثارية للمؤلف، وفي مقدمتها الترخيص باستنساخ المصنف وترجمته وتكييفه وتوزيعه وإبلاغه إلى الجمهور وفق الصور التي يحددها القانون. ومن هنا يأتي الأساس المباشر لما يسمى حق المؤلف في الصحافة المكتوبة بالمغرب.
من المفيد تصحيح التباس يتكرر في بعض المنشورات: المادة 43 ليست هي المادة العامة المؤسسة لحق الاستنساخ، كما أن المواد 61 إلى 65 لا يمكن اختزالها كلها في «التدبير الجماعي الإجباري». بعض هذه المقتضيات يرتبط بوسائل الحماية والإجراءات والعقوبات، وقد تغير ترقيم أو مضمون بعض الفقرات بفعل التعديلات. المرجع دائما هو النسخة المحينة المنشورة رسميا، لا الملخصات المتداولة على الشبكات الاجتماعية.
الخبر الخام ليس مقالا محميا بالضرورة
ينص القانون على استبعاد الأخبار اليومية أو الوقائع المتفرقة التي لا تعدو أن تكون مجرد معلومات صحفية. الفكرة واضحة: لا أحد يملك واقعة مثل إعلان نتيجة انتخاب أو تسجيل درجة حرارة أو صدور قرار إداري. لكن طريقة التحقيق في الواقعة، وبناء المقال، والمقابلات، والعنوان المبتكر، والتحليل والصياغة قد تكون محمية.
مثلا، لا يستطيع صحفي احتكار معلومة مفادها أن بنك المغرب رفع سعر الفائدة. لكنه يستطيع الاعتراض على نسخ تحليله الكامل، بجمله وترتيبه وجداوله الأصلية، ووضع اسم جهة أخرى عليه. القضاء يفحص هنا شكل التعبير لا المعلومة المجردة.
الحقوق المالية والحقوق المعنوية ليستا شيئا واحدا
المادة 9 من القانون رقم 2.00 تقرر الحقوق المعنوية للمؤلف، ومنها المطالبة بنسبة المصنف إليه والاعتراض على التحريف أو التشويه المضر بشرفه أو سمعته. هذه الحقوق مرتبطة بشخص الصحفي، بخلاف الحقوق المالية التي يمكن الترخيص باستغلالها أو تفويتها ضمن الحدود القانونية والتعاقدية.
في الممارسة، قد يسمح عقد العمل للمؤسسة الصحفية بنشر المقال في الجريدة والموقع والتطبيق والأرشيف. لكن ذلك لا يعني تلقائيا أن اسم الصحفي يمكن حذفه، أو أن مقاله يجوز تحريفه، أو أن جميع الاستعمالات المستقبلية انتقلت إلى المشغل بلا حدود. عقود التفويت تفسر بحسب صياغتها، ونوع الحق، والمدة، والمجال الترابي، ووسائل الاستغلال المحددة فيها.
اتفاقية برن واتفاق تريبس
المغرب طرف في اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، كما يخضع لالتزامات اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، المعروف باتفاق تريبس أو ADPIC. يترتب عن ذلك مبدأ الحماية التلقائية وعدم تعليق أصل الحق على تسجيل مسبق.
بعبارة أبسط، الصحفي لا يصبح مؤلفا يوم تسجيله لدى BMDAV. الحماية تنشأ من الإبداع نفسه. التسجيل وظيفته العملية تسهيل التعريف بصاحب الحق، وإدارة الترخيص الجماعي، والتحصيل والتوزيع وإثبات التصريحات.
حقوق المؤلف ليست هي الحقوق المجاورة
يحمي حق المؤلف الصحفي بصفته صاحب نص أصلي. أما الحقوق المجاورة فتحمي فئات مثل فناني الأداء ومنتجي التسجيلات وهيئات البث ضمن الشروط التي يحددها القانون. إذا كتب الصحفي مقالا، فحقه الأساسي حق مؤلف. وإذا قدم أو أدى مادة في تسجيل سمعي بصري، فقد تثار حقوق أخرى بحسب طبيعة مساهمته والعقد المبرم.
من BMDA إلى BMDAV: من يتولى تحصيل العائدات؟
التطور المؤسساتي للمكتب
يرجع التنظيم التاريخي للمكتب المغربي لحقوق المؤلف إلى الظهير بمثابة قانون رقم 1.70.157 بتاريخ 9 رجب 1390. وقد عرف الجهاز تحولات متتالية، قبل أن يعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ليصبح مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحت وصاية الدولة.
تتمثل مهمته، في جوهرها، في إدارة الحقوق التي يعهد بها إليه أصحابها أو التي تدخل في اختصاصه القانوني، ومنح التراخيص، وتحصيل المقابل، ومراقبة الاستغلال، ثم توزيع المبالغ وفق قواعد معلنة وقابلة للتحقق. ولهذا ما زال البعض يستعمل عبارة BMDA حقوق مؤلفي الصحفيين رغم أن التسمية المتداولة حاليا هي BMDAV.
كيف تعمل الإدارة الجماعية للاستنساخ؟
لا يمكن لكل صحفي أن يزور يوميا الشركات والجامعات ومراكز النسخ لعد الصفحات المصورة. لذلك يقوم التدبير الجماعي على منح تراخيص تغطي فئات من الاستعمال، مقابل مبالغ تؤديها الجهات المستفيدة بحسب التعريفة والاتفاق المطبق وحجم النسخ وطبيعة المؤسسة.
بعد التحصيل، يفترض أن يخصم المكتب مصاريف الإدارة المقررة، ثم يوزع الصافي على أصحاب الحقوق وفق نظام توزيع. وقد تعتمد العملية على التصريحات، وعينات النسخ، وقوائم المنشورات، ودرجة استعمالها، وغيرها من المؤشرات. لا يصح القول إن كثرة المقالات وحدها تضمن مبلغا أعلى؛ فالقاعدة الحاسمة هي نظام التوزيع المعتمد لكل دورة.
وهنا تظهر مطالبة مشروعة للصحفيين: نشر التعريفات، ونسب الاقتطاع، والمبالغ المحصلة، ومواعيد التوزيع، ومعايير احتساب الحصص، وطرق الاعتراض. شفافية جمع عائدات الاستنساخ بالمغرب ليست ترفا، بل شرط لبناء الثقة في الإدارة الجماعية.
هل كل شركة أو جامعة ملزمة بالأداء بالطريقة نفسها؟
لا. الالتزام يتوقف على طبيعة النسخ، والاستثناءات القانونية، وحجم الاستعمال، ووجود ترخيص فردي أو جماعي، وصفة الجهة المستعملة. بعض النسخ المحدود قد يدخل في استثناء قانوني ضيق، بينما النسخ المنهجي لمقالات كاملة وتوزيعها داخل مؤسسة تجارية يحتاج غالبا إلى ترخيص.
كما ينبغي عدم الخلط بين النسخة الخاصة للاستعمال الشخصي وبين إنشاء قاعدة وثائقية تخدم عشرات الموظفين. الاستثناءات تفسر تفسيرا ضيقا، ولا يجوز أن تتحول إلى وسيلة تعطل الاستغلال العادي للمصنف أو تلحق ضررا غير مبرر بصاحب الحق.
من يستفيد: الأجير أم المستقل أم المؤسسة الصحفية؟
الصحفي الأجير: افحص العقد قبل إطلاق الأحكام
تتردد كثيرا عبارة مفادها أن المادة 18 من القانون رقم 2.00 تنقل تلقائيا جميع الحقوق المالية إلى المشغل. هذه العبارة غير دقيقة؛ فالمادة 18 لا تؤسس قاعدة عامة بهذا الاتساع. وضعية المقال المنتج أثناء علاقة الشغل تُحلل انطلاقا من القانون رقم 2.00، وعقد العمل، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والاتفاقية الجماعية عند انطباقها، وطبيعة المصنف الجماعي أو الفردي.
قد تملك المؤسسة حق نشر المواد التي أنجزها الصحفي لتنفيذ مهامه، خصوصا عندما يحدد العقد وسائل الاستغلال بوضوح. لكن لا ينبغي القفز من ذلك إلى القول إن كل إعادة نشر خارج الصحيفة وكل استنساخ تجاري لاحق ملك للمشغل وحده. يجب فحص بند التفويت: هل يشمل الورق والرقمي؟ هل يتناول الأرشيف وقواعد البيانات؟ هل يسمح بالترخيص للغير؟ وما المقابل المتفق عليه؟
إذا كان المقال جزءا من مصنف جماعي نُشر بمبادرة المؤسسة وتحت إدارتها واندمجت فيه المساهمات على نحو يصعب معه فصل الحق في المجموع، فقد تكون للمؤسسة حقوق على المصنف الجماعي. لكن ذلك لا يمحو دائما الحقوق المرتبطة بالمساهمة الفردية القابلة للتحديد.
الأحكام المغربية المنشورة والمتاحة للعموم في النزاعات الدقيقة بين الصحفيين ومجموعات الصحافة محدودة، لذلك لا يصح اختراع «اجتهاد مستقر» غير موجود. المحاكم التجارية بالدار البيضاء والرباط نظرت في منازعات متعددة للملكية الفكرية، لكن معرفة اتجاه قضائي معين تقتضي الرجوع إلى قرار محدد برقم وتاريخ ووقائع مماثلة.
الصحفي المستقل أو المتعاون
الأصل أن الصحفي المستقل يحتفظ بحقوقه ما لم يفوت أو يرخص بعضها بعقد. غير أن وصف «بيجيست» لا يكفي وحده: إذا كانت العلاقة تتضمن تبعية فعلية، وسلطة توجيه ومراقبة، وعملا منتظما، فقد يعاد تكييفها إلى علاقة شغل رغم التسمية.
ينبغي للمستقل أن يوضح في فاتورته أو عقده أن المقابل يشمل نشرا أوليا محددا، لا تفويتا شاملا ونهائيا لكل الحقوق وفي جميع أنحاء العالم ولكل مدة الحماية، إلا إذا كان ذلك مقصودا ومقابله عادلا. الصمت التعاقدي مصدر نزاعات مكلفة.
المراسلون الجهويون والصحافة الإلكترونية
لا يميز القانون في أصل الحماية بين مقال نُشر في جريدة ورقية ومقال أصلي نُشر على موقع إخباري. الصحفي الرقمي والمراسل الجهوي وكاتب العمود باللغة العربية أو الأمازيغية أو الفرنسية يمكنهم الاستفادة متى ثبتت صفة المؤلف والحقوق التي يديرونها.
غير أن إعادة نسخ مقال إلكتروني تستدعي إثباتا أدق، لأن الصفحة قد تعدل أو تحذف. لذلك أنصح الصحفيين بحفظ نسخة PDF مؤرخة، ولقطات شاشة كاملة، والرابط، وتاريخ النشر، واسم الحساب الإداري إن أمكن، ورسائل التكليف والمراسلات مع هيئة التحرير.
ما الذي لا يدخل عادة في الحماية؟
- الخبر الخام أو الواقعة المجردة من صياغة أصلية.
- النصوص الرسمية التشريعية والتنظيمية والأحكام المنشورة في حدود ما يقرره القانون.
- الإعلانات القصيرة والبيانات التي لا تحمل اختيارا إبداعيا كافيا.
- مقال كتبه شخص آخر أو مادة وكالة أعيد نشرها من دون أن يملك الصحفي حقوقها.
- اقتباس محدود يحترم شروط القانون، ويذكر المصدر واسم المؤلف، ويبرره غرض نقدي أو إعلامي مشروع.
كم تبلغ عائدات الاستنساخ للصحفي في المغرب؟
الجواب الصادق: لا يمكن تحديد مبلغ موحد. لا توجد تعريفة تقول إن كل مقال يساوي عددا ثابتا من الدراهم. تتوقف عائدات الاستنساخ الصحفي بالمغرب على ما جُمع فعلا خلال الدورة، والفئة المعنية، وعدد أصحاب الحقوق، والبيانات المتاحة عن الاستعمال، وقواعد التوزيع، والمصاريف المخصومة.
قد يحصل صحفي ذو أرشيف واسع وفي منشورات كثيرة التداول على حصة أكبر من صحفي نشر عددا محدودا من المواد، لكن ذلك ليس قاعدة آلية. وربما يكون مقال متخصص كثير النسخ داخل الجامعات والشركات أكثر استعمالا من عشرات المقالات قليلة التداول.
المبالغ المغربية لا تزال، في العموم، دون مستوى الأسواق الأوروبية التي تمتلك شبكات ترخيص وقياس أكثر نضجا، مثل النظام الفرنسي أو البلجيكي. ومع ذلك، لا يجوز احتقار المبلغ. فهو مقابل قانوني عن استعمال تراكمي، وقد يصبح ذا قيمة إذا تحسن التحصيل واتسعت قاعدة المؤسسات المرخص لها.
ماذا عن الاستنساخ في الخارج؟
يمكن للإدارة الجماعية العابرة للحدود أن تتيح تحصيل مبالغ من الخارج عندما توجد اتفاقيات تمثيل متبادل نافذة بين BMDAV وهيئات أجنبية. لكن لا ينبغي افتراض وجود اتفاق حالي مع المركز الفرنسي لاستغلال حق النسخ CFC أو Reprobel البلجيكية من دون الاطلاع على القائمة الرسمية المحينة ونطاق كل اتفاق.
على الصحفي أن يطلب من المكتب كتابة توضيح البلدان المشمولة، وأنواع الحقوق المدارة، ومواعيد وصول المبالغ. كلمة «اتفاقية تعاون» لا تعني دائما أن كل استنساخ بالخارج سيؤدي تلقائيا إلى توزيع فردي.
طريقة التسجيل لدى BMDAV خطوة بخطوة
الخطوة الأولى: إعداد ملف يثبت الهوية والصفة والأعمال
تختلف الوثائق بحسب الحملة والفئة، لكن الملف العملي يتضمن عادة استمارة الانخراط أو التصريح، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وصورة شخصية عند طلبها، وبيانات الحساب البنكي، ووثيقة تثبت الصفة المهنية، وقائمة مفصلة بالمصنفات.
بطاقة الصحافة المهنية، عندما تكون مطلوبة، تساعد على إثبات الصفة، لكنها ليست التي تنشئ حق المؤلف. فقد يكون صاحب مقال محمي كاتبا أو باحثا أو متعاونا لا يحمل بطاقة صحافة. لذلك يجب الرجوع إلى شروط الحملة نفسها وعدم تحويل البطاقة إلى شرط قانوني عام بلا نص.
ينصح بإعداد جدول يتضمن:
- عنوان المقال واسم المنبر الإعلامي؛
- تاريخ النشر ورابط الصفحة الإلكترونية؛
- رقم العدد والصفحة بالنسبة للصحافة الورقية؛
- رقم ISSN إن كان متاحا؛
- لغة المقال وطبيعته: تحقيق، تحليل، حوار، عمود أو روبورتاج؛
- نسخة PDF أو صورة من الصفحة تثبت نسبة العمل إلى صاحبه؛
- بيان ما إذا كانت الحقوق محل عقد مع مؤسسة صحفية.
الخطوة الثانية: مراجعة عقد العمل أو النشر
هذه المرحلة يهملها كثيرون. لا تصرح بحقوق سبق تفويتها حصريا إلى جهة أخرى من دون بيان ذلك، لأن التصريحات المتعارضة قد تؤدي إلى توقيف الملف أو نزاع بين الصحفي والناشر. راجع عقد عمل الصحفي في المغرب، وملاحقه، وسياسة الموقع، وأي اتفاق مستقل يتعلق بالأرشيف الرقمي.
إذا كان العقد غامضا، اطلب تفسيرا مكتوبا من المؤسسة. ويمكن لنقابة الصحفيين أو محام متخصص أن يساعدا في تحديد ما إذا كان التفويض يخص النشر الأول فقط أم يشمل إعادة الترخيص والاستنساخ الجماعي.
الخطوة الثالثة: الإيداع والحصول على وصل
يتم الإيداع وفق القناة التي يعلنها المكتب: منصة إلكترونية، بريد، أو إيداع مباشر. بما أن العنوان العملي وساعات الاستقبال والنماذج قد تتغير، يجب التحقق منها عبر الموقع الرسمي أو الاتصال بالمكتب قبل التنقل إلى الرباط.
لا تسلم أصول الوثائق من دون ضرورة، واحتفظ بنسخة كاملة من الملف ووصل يحمل التاريخ ورقم التسجيل. عند الإيداع الإلكتروني، خزّن رسالة التأكيد ولقطة الشاشة ورقم الطلب. هذه التفاصيل تبدو بسيطة، لكنها تحسم أحيانا نقاشا حول احترام الأجل.
الخطوة الرابعة: متابعة التصريح والتوزيع
التسجيل ليس نهاية المسار. حدّث قائمة مقالاتك، وأبلغ عن تغيير الحساب البنكي أو العنوان، واسأل عن الدورة التي أُدرجت فيها أعمالك. وإذا صدر كشف توزيع، راجع عدد الأعمال والمبلغ والاقتطاعات وطريقة الاعتراض.
لا يمكن إعطاء أجل ثابت لمعالجة الطلب أو رسم انخراط موحد من دون إعلان رسمي محين. لذلك ينبغي الحذر من المواقع التي تعد بأداء خلال ثلاثين يوما أو تفرض رسوما باسم المكتب من دون سند. المصدر الآمن هو BMDAV نفسه.
أخطاء شائعة تحرم الصحفي من مستحقاته
- التصريح بأحدث المقالات فقط وإهمال الأرشيف القابل للاستغلال.
- نسيان المقالات المنشورة بأسماء مختصرة أو بلغة أخرى.
- عدم توثيق النسخ الإلكترونية قبل حذفها أو تعديلها.
- الخلط بين حق الاستنساخ وحق التمثيل أو البث أو الأداء.
- التوقيع على تفويت شامل من دون قراءة مداه أو التفاوض حول المقابل.
- انتظار اليوم الأخير، خصوصا بالنسبة للصحفيين المقيمين خارج الرباط.
ماذا تفعل إذا نُسخ مقالك من دون ترخيص؟
ابدأ بتحديد الفعل والفاعل وصاحب الحق
قبل توجيه أي اتهام، أجب عن أربع أسئلة: من يملك الحق المالي؟ ماذا نُسخ بالضبط؟ هل النسخ كامل أم مجرد اقتباس؟ وهل لدى المستعمل ترخيص فردي أو جماعي؟ قد تكون المؤسسة الصحفية هي صاحبة بعض الحقوق، وقد يكون BMDAV مخولا بالتصرف، وقد يدخل الاستعمال المحدود في استثناء قانوني.
إذا نسخت شركة المقال كاملا إلى نشرتها الداخلية من دون مصدر أو ترخيص، فالوضع مختلف عن مشاركة الرابط الأصلي. وإذا أعاد موقع إخباري نشر النص ووضع اسم محرره عليه، فقد نكون أمام اعتداء على الحق المالي والحق المعنوي معا.
ثبّت الدليل قبل إرسال الإنذار
في الملفات الرقمية، قد يختفي الدليل فور وصول أول رسالة احتجاج. التقط صورا مؤرخة تشمل الرابط والتاريخ والمحتوى، واحفظ الشفرة أو الملف إن أمكن. والأقوى هو اللجوء إلى مفوض قضائي لإنجاز معاينة مادية أو رقمية وفق ما تسمح به صلاحياته وظروف الولوج إلى المحتوى.
إذا كان النسخ داخل شبكة مغلقة لا يستطيع المفوض الولوج إليها، فقد تحتاج إلى وثائق حصلت عليها بطريقة مشروعة، أو خبرة قضائية، أو طلب إجراءات تحفظية. لا تخترق حسابا ولا تنتحل صفة موظف للحصول على الدليل؛ فالدفاع عن حق المؤلف لا يبرر ارتكاب مخالفة أخرى.
الإنذار والتسوية الودية
يرسل صاحب الحق أو محاميه إنذارا بواسطة بريد مضمون مع إشعار بالتوصل أو عن طريق مفوض قضائي. يجب أن يحدد المقال، وتاريخ النشر، وطبيعة النسخ، وصفة المرسل، والمطلوب: وقف الاستعمال، حذف النسخ، بيان عددها، أداء تعويض أو إبرام ترخيص.
يمكن أيضا إشعار BMDAV وطلب توضيح وجود الترخيص أو تدخله في حدود التفويض الممنوح له. التسوية الودية قد تكون أسرع وأقل تكلفة، لكنها يجب أن تتضمن مبلغا واضحا، وأجلا، ومصير النسخ السابقة، وعدم الاعتراف بترخيص أوسع مما تم الاتفاق عليه.
أي محكمة مختصة؟
القول إن كل نزاع في حقوق المؤلف يرفع أمام المحكمة التجارية غير دقيق. الاختصاص يتحدد بصفة الأطراف وطبيعة العمل والطلب، وفقا للقانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية وقواعد المسطرة المدنية. قد يرفع النزاع المدني أمام المحكمة الابتدائية، بينما تختص المحكمة التجارية عندما تتوافر شروط اختصاصها. أما المتابعة عن الجنحة فتنظر فيها المحكمة الزجرية المختصة.
يمكن طلب وقف الاعتداء، والحجز أو الإجراءات التحفظية ضمن الشروط القانونية، والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، ونشر الحكم عند الاقتضاء. وفي الملفات التجارية بالدار البيضاء أو الرباط، من العملي الاستعانة بـمحام في الملكية الفكرية بالدار البيضاء أو محام في قانون الصحافة بالرباط. كما يمكن للصحفيين في الشمال أو الجنوب الرجوع إلى محام في الملكية الفكرية بطنجة أو محام في حقوق المؤلف بمراكش.
العقوبات والتقادم
تتضمن المادة 64 وما يليها من القانون رقم 2.00، بصيغتها المعدلة عقوبات على أفعال التقليد والاستغلال غير المشروع، وقد تصل في بعض صور الجنحة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم، مع تشديد العقوبة في حالة العود، فضلا عن المصادرة والإتلاف والتعويض بحسب الحالة. يجب الرجوع إلى النص المحين لتحديد الوصف والعقوبة المطبقة على الواقعة بعينها.
ولا يصح اعتماد أجل ثلاث سنوات بصورة آلية. المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية تجعل تقادم الدعوى العمومية في الجنح، كأصل عام، أربع سنوات ما لم يوجد نص خاص أو سبب للقطع أو الوقف. أما دعوى التعويض التقصيرية فتخضع، من حيث المبدأ، للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود: خمس سنوات من وقت العلم بالضرر والمسؤول عنه، وبحد أقصى عشرين سنة من حدوث الضرر. وقد تختلف القاعدة إذا كانت الدعوى عقدية أو كان الفعل مستمرا.
لذلك لا تنتظر. راجع إجراءات دعوى التقليد في المغرب بمجرد اكتشاف النسخ، لأن ضياع الدليل قد يكون أخطر من التقادم نفسه.
النظام المغربي بين المكاسب والنواقص
أكبر مشكلة ليست غياب القانون بل ضعف الوصول إليه
لدى المغرب قانون يحمي المصنفات الصحفية وجهاز عمومي للتدبير الجماعي. لكن عددا كبيرا من الصحفيين لا يعرفون كيف يصرحون بأعمالهم، وبعضهم يعتقد أن الأجر الشهري أسقط عنه كل حق، بينما يتصور آخرون أن بطاقة الصحافة وحدها تمنح تعويضا تلقائيا.
تضاف إلى ذلك صعوبات عملية: مركزية الخدمات في الرباط، ضعف نشر البيانات المفصلة، وعدم وضوح مواعيد بعض الدورات أو معايير التوزيع لدى الجمهور المهني. النقد هنا ليس هجوما على المؤسسة؛ بل مطالبة بحوكمة تناسب الأموال المحصلة باسم أصحاب الحقوق.
التحدي الرقمي أكبر من آلة التصوير
الاستنساخ اليوم لا يقع فقط في محلات النسخ. هناك خدمات رصد صحفي ترسل المقالات كاملة إلى زبنائها، ونشرات داخلية تستنسخ المحتوى، ومنصات تدريب تحفظ نسخا من الصحف، وأدوات ذكاء اصطناعي تجمع النصوص. كل استعمال يحتاج تكييفا منفصلا، ولا يمكن إدخاله آليا في خانة الريبروغرافيا التقليدية.
تمنح التوجيهات الأوروبية، ومنها التوجيه 2019/790 بشأن حقوق المؤلف في السوق الرقمية الموحدة، نموذجا للمقارنة لا قانونا يطبق في المغرب. يمكن للمشرع المغربي الاستفادة من النقاش الأوروبي حول حقوق ناشري الصحافة والترخيص الرقمي، مع الحفاظ على نصيب عادل للصحفي صاحب المحتوى.
ما الذي يستطيع الصحفيون المطالبة به جماعيا؟
يمكن للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والهيئات المهنية الدفاع عن عقود نموذجية، وعن نشر قواعد توزيع واضحة، ومنصة رقمية تستقبل التصريحات من الجهات، وآلية تظلم بآجال محددة. كما يمكنها التفاوض على توزيع متوازن بين المؤلف الشخص الطبيعي والناشر عندما يشتركان في الحقوق.
الهدف ليس خلق خصومة مصطنعة بين الصحفي والمؤسسة الإعلامية. كلاهما يتضرر من النسخ التجاري المجاني. لكن الشراكة العادلة تقتضي تحديد الحقوق والمقابل، لا ترك الموضوع لعبارات فضفاضة في عقد العمل.
الخلاصة: لا تترك أرشيفك خارج منظومة الحقوق
كل تحقيق أو تحليل أو روبورتاج أصيل هو أصل مهني قابل للاستغلال، وليس نصا تنتهي قيمته بعد يوم من النشر. يوفر القانون رقم 2.00 أساس الحماية، ويتولى BMDAV إدارة حقوق جماعية في الحدود التي يقررها القانون والتفويض، بينما يبقى على الصحفي إثبات أعماله ومراجعة عقوده ومتابعة التصريحات.
ابدأ اليوم بأرشفة مقالاتك، وفرز ما نشرته كأجير وما أنجزته مستقلا، وراجع شروط التسجيل الحالية لدى المكتب. وإذا كان هناك نزاع مع ناشر أو شركة نسخت مقالاتك، فلا تعتمد على منشور فيسبوك أو نموذج إنذار جاهز. استشر مختصا، وثبت الدليل، وتحرك داخل الأجل.
في النهاية، عائد الاستنساخ ليس منحة ولا مجاملة. إنه مقابل عن استعمال مصنف فكري. لكن الوصول إليه يحتاج إلى عقد واضح، وتصريح منظم، وإدارة جماعية شفافة، وصحفي يعرف أن مقاله يظل محميا حتى بعد مغادرته الصفحة الأولى.
