حدّد أجل الاستحقاق المطبق، وتحقق من التزاماتك التصريحية، واختر مسطرة تحصيل ملائمة لحججك.
Nadia Berrada
محررة قانونية — القانون الضريبي
هل تحتاج إلى محامٍ في قانون الأعمال؟
تصفح ملفات موثقة بالقرب منك
تخضع آجال الأداء بالمغرب للمواد 78-1 وما يليها من القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة، كما أعاد تنظيمها القانون رقم 69-21. وقد صدر هذا الأخير بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-23-40 بتاريخ 26 من ذي القعدة 1444، الموافق لـ15 يونيو 2023، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7204 الصادرة في اليوم نفسه. وعمليا، لم يعد أجل 60 يوما يُقدَّم باعتباره الحد التعاقدي العام، بل يطبق عندما لا تتفق الأطراف على أي أجل استحقاق مختلف.
تجيز المادة 78-3 من مدونة التجارة للمقاولات تحديد أجل تعاقدي لا يتجاوز عادة 120 يوما ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة. وفي غياب اتفاق، يجب الأداء داخل 60 يوما من هذا الإصدار. ولذلك، يجوز اشتراط أجل 90 يوما، بينما يتجاوز شرط عادي يحدد 150 يوما الحد الأقصى. ولا يؤدي توقيع المورد على العقد بالضرورة إلى تعطيل قاعدة آمرة ترمي إلى تأطير ممارسات الأداء.
يجب إصدار الفاتورة بما يتوافق مع تسليم البضائع أو تنفيذ الأشغال أو إنجاز الخدمة. وعندما يصدر المورد الفاتورة بعد عدة أسابيع من التنفيذ، يمكن للمدين مناقشة تاريخ بدء سريان الأجل، كما يمكن للإدارة الضريبية إعادة تحديد الجدول الزمني استنادا إلى المستندات التجارية. وعمليا، يجب الاحتفاظ بسند التسليم، ومحضر الاستلام، وكشف الخدمات، وإثبات إرسال الفاتورة. ويُضعف تأريخ الفاتورة بتاريخ سابق كلا من احتساب التأخير وتحصيل الدين.
يجيز القانون أجلا قد يصل إلى 180 يوما لبعض القطاعات التي تتميز بخصوصيات اقتصادية، غير أن هذا الاستثناء لا يكون تلقائيا أبدا. ويتعين على المقاولة التي تتمسك به تحديد الاتفاق المهني أو النص التنظيمي المطبق، والعمليات المشمولة، ومدة سريانه. ولا تكفي إشارة عامة في شروط الشراء. وقبل قبول أجل استحقاق يتجاوز 120 يوما، يجب على المورد طلب السند المنشور في الجريدة الرسمية أو التحقق من النظام لدى مستشاره.
ينبغي الانتباه إلى حد مليوني درهم من رقم المعاملات السنوي دون احتساب الضريبة. فمنذ 1 يناير 2025، يُعتمد هذا الحد، من حيث المبدأ، لتحديد دخول المقاولات في نطاق النظام التصريحي للقانون رقم 69-21، مع مراعاة الاستثناءات القانونية. ولا ينشئ هذا الحد إعفاء من الأداء لفائدة البنيات الصغيرة. إذ يجوز لمقاولة صغيرة جدا أو لمستقل يوجد دون هذا الحد المطالبة بأداء فاتورته، وإنذار عميله، واللجوء إلى الجهة القضائية المختصة وفق شروط الإثبات نفسها المطبقة على أي دائن آخر.
يجب التمييز بين الجزاء الجبائي ودين المورد. ينص القانون رقم 69-21 على جزاء مالي لفائدة الخزينة عندما تتجاوز المقاولة الخاضعة للنظام الآجال ولا تستفيد من أي استثناء. ولا يُحوَّل هذا المبلغ إلى الدائن، بل يتعين عليه المطالبة بأصل الدين والفوائد التعاقدية، وعند الاقتضاء، بالتعويض عن الضرر أمام الجهة القضائية المختصة. ولذلك، قد تتعرض مقاولة لجزاء من المديرية العامة للضرائب، مع بقائها مدينة قضائيا تجاه موردها.
يُحتسب الجزاء عن الشهر الأول من التأخير على أساس سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب المطبق وفقا للقواعد الزمنية المنصوص عليها في النص. ثم يرتفع بنسبة 0.85% عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي. وفي تاريخ تحيين هذا الدليل خلال سنة 2026، يُعتمد سعر فائدة رئيسي مرجعي قدره 2.25%، غير أن هذا السعر النقدي قد يتغير خلال أحد اجتماعات مجلس بنك المغرب. ويجب دائما إعادة ضبط الحساب وفق القرار الرسمي المنشور على bkam.ma.
بالنسبة إلى فاتورة قدرها 100,000 درهم، تمثل نسبة 2.25% عن الشهر الأول، على سبيل التوضيح، مبلغ 2,250 درهما. ثم تقابل زيادة قدرها 850 درهما نسبة 0.85% عن كل شهر أو جزء إضافي منه يدخل ضمن الاحتساب القانوني. ولا يمثل هذا المثال رأيا بشأن التصفية، إذ يجب التحقق من تاريخ الاستحقاق، والأداءات الجزئية، والفترات المعتمدة، والاستثناءات المحتملة. وقد يؤدي استعمال السعر المعروف يوم إجراء الحساب بدلا من السعر الملائم قانونا إلى مبلغ خاطئ.
يجب على المورد ألا ينسخ شروطا عامة أجنبية تنص على تعويض قانوني تلقائي قدره 40 يورو أو مبلغ جزافي قدره 400 درهم. فلا توجد آلية مغربية عامة من هذا النوع تطبق على جميع الفواتير بين المقاولات. ويمكن للأطراف النص على شرط جزائي أو مصاريف تحصيل معقولة، غير أنه يجوز للقاضي مراقبة أساسها ومبلغها. وتتيح له المادة 264 من قانون الالتزامات والعقود، بوجه خاص، تقدير الشرط الجزائي وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
بالنسبة إلى الفوائد المستحقة للدائن، يبدأ التحليل بالعقد وتاريخ الإعذار. وتنظم المواد 254 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود آثار عدم التنفيذ والإعذار. كما يمكن للدائن طلب التعويض عن ضرر مستقل، مثل الفوائد والمصاريف البنكية، أو قرض خزينة فرضه التأخير، أو خسارة استغلال مثبتة. ونادرا ما يكون التقدير الإجمالي غير المدعم بالمستندات كافيا؛ إذ يجب إرفاق الطلب بالكشوف البنكية والوثائق المحاسبية.
محامون في خدمتك
ملفات موثقة، أعضاء في هيئات المحامين بالمغرب — اتصل بهم أو راسلهم مباشرة من ملفهم
الأستاذ Najm Eddine Hajji محامٍ مسجل بهيئة المحامين بطنجة، متخصص في قانون الأعمال والمواكبة الاستراتيجية للمقاولات. بين الصرامة القانونية والرؤية التجارية، يقدّم الأستاذ Hajji نفسه كشريك موثوق للمقاولات الراغبة في التطور داخل إطار آمن مع تحسين أدائها.
محامية ودكتورة في قانون الأعمال، أضع رهن إشارة زبناء – من أفراد ومسيّرين ومقاولات – خبرة قانونية معمّقة ورؤية استراتيجية للرهانات الاقتصادية. يشمل نشاطي جميع أبعاد قانون الأعمال، بما في ذلك القانون التجاري، وقانون صعوبات المقاولة، والقانون المالي، والقانون الضريبي، وقانون الشغل، والقانون المدني، والقانون العقاري، [•••] إلخ، إضافةً إلى القانون الجنائي للأعمال. أتدخّل في مجال الاستشارة كما في مجال المنازعات، مواكبةً زبنائي في هيكلة وتأمين وتحسين عملياتهم الأكثر حساسية وتعقيداً. يندرج تدخّلي في منطق استباق المخاطر، والتحكّم في القيود التنظيمية، وخلق قيمة قانونية مستدامة ما دام من الممكن دائماً الوقاية من الخطر وتجنّبه. وفي حال وقوعه وترتّب آثاره، أتدخّل لتدبير الآثار القانونية والحدّ منها، مع ضمان الحماية المثلى لمصالح زبنائي. أحرص على تقديم مواكبة على المقاس، تقوم على السرّية وسرعة التفاعل والفهم الدقيق للأهداف الاستراتيجية لزبنائي. وبفضل مستوى عالٍ من المتطلبات، وخبرة دقيقة، والتزام صارم، أعمل على إقامة علاقات ثقة، من خلال تقديم حلول قانونية في مستوى طموحات ومتطلبات الزبناء الذين أواكبهم.
محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يدير Jad Berrada مكتب JB Law Firm، وهو مكتب مخصص للاستشارة القانونية الاستراتيجية في قانون الأعمال. منذ خمس سنوات، يواكب الشركات والمستثمرين والأفراد في تأمين عملياتهم، والمطابقة مع القانون، وتدبير نزاعاتهم، استشارةً وتقاضياً. وهو يتحدث ثلاث لغات (الفرنسية والعربية والإنجليزية)، ويقدّم استشاراته عبر المحادثة المرئية. تشمل ممارسته قانون الأعمال بمعناه الواسع: قانون الشركات، وقانون العقود، والقانون الاجتماعي، وقانون حماية المستهلك، والقانون العقاري، وقانون المسؤولية، والقانون الجنائي للأعمال. كما يتدخل في مجال التحكيم والوساطة، مفضّلاً كلما كان ذلك ممكناً الوسائل البديلة لحل النزاعات. مؤلف عدة كتب مخصصة لممارسة قانون الأعمال — من بينها «الكفاءات الخمسون التي يجب أن يتوفر عليها محامي الأعمال الخاص بكم» و«تقنيات القراءة والتحليل القانوني» — يدافع عن اقتناع راسخ: إن الكفاءات والاستراتيجية، أكثر من مجرد معرفة النصوص، هي ما يجعل موكليه يكسبون. وتوجّه مواكبته الصرامة والواقعية وفهم الرهانات التجارية. يتدخل المكتب كذلك في قانون الشغل (العقود، والنزاعات الشغلية، لفائدة الأجراء كما المشغّلين)، وفي النزاعات التجارية واستيفاء الديون، وفي الملكية الفكرية والصناعية (العلامات، وبراءات الاختراع، والتقليد)، وفي القانون العقاري والإيجارات التجارية، وكذلك أمام المحاكم الإدارية.
لا يحدد القانون رقم 69-21 الحدود التعاقدية فقط، بل ينظم أيضا تصريحا إلكترونيا بالفواتير المؤداة بعد انقضاء أجل الاستحقاق، تتولى تدبيره المديرية العامة للضرائب. وقد جرى تنزيله تدريجيا؛ فأُدرجت المقاولات الكبرى ابتداء من سنة 2023، ثم فئات أخرى في 2024، وبعدها المقاولات التي تحقق رقم معاملات سنويا دون احتساب الضريبة يتجاوز مليوني درهم ابتداء من سنة 2025. ويجب التحقق من رقم المعاملات والاستثناءات عن كل سنة مالية مصرح بها.
يتضمن التصريح، على وجه الخصوص، هوية المورد، ومراجع الفاتورة، ومبلغها، وتاريخ إصدارها، وتاريخ استحقاقها، وتاريخ الأداء، ومدة التأخير. وحسب فئة المقاولة، قد تُطلب شهادة من مراقب الحسابات أو خبير محاسب أو محاسب معتمد. ويجب التحقق من النماذج ودورية التصريح على tax.gov.ma. وعمليا، يمكن أن تتكرر بسهولة معلومة خاطئة في البرنامج المحاسبي ضمن مئات الفواتير، مما يزيد من خطر التعرض للجزاء.
يعرّض عدم تقديم التصريح أو إيداعه المتأخر أو تضمينه بعض المعلومات غير الصحيحة المقاولة للغرامات المنصوص عليها في القانون. ويتوقف سلم الغرامات، خصوصا، على رقم المعاملات، ويتضمن مبالغ ثابتة قد تتراوح بين 20,000 و500,000 درهم بالنسبة إلى الفئات المعنية، وقد تضاف إليها آثار مرتبطة بالفواتير التي لم يُصرح بها. ويجب مطابقة هذه الأرقام مع الصيغة المحينة المطبقة على السنة المالية 2026 وتعليقات المديرية العامة للضرائب. ولا ينبغي تطبيقها آليا من دون التحقق من الفترة.
يمكن للمورد الذي يواجه مدينا ممتنعا عن الأداء الاستفسار لدى المديرية العامة للضرائب أو إحالة تبليغ موثق إليها بشأن احترام النظام التصريحي. ولا تجعل هذه الوسيلة الإدارة الضريبية مصلحة لتحصيل الديون؛ فالمديرية العامة للضرائب تراقب وتفرض الجزاءات، لكنها لا تؤدي مبلغ الفاتورة للدائن. ويجب أن يظل التبليغ موضوعيا، مع ذكر مراجع الفواتير وأدلة الاستحقاق، من دون توجيه اتهام غير متحقق منه. وتظل الإجراءات القضائية أو الودية ضرورية للحصول على أصل الدين.
بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والمستقلين الذين يقل رقم معاملاتهم عن مليوني درهم، فالتمييز بسيط. فقد لا يخضعون شخصيا لبعض الالتزامات التصريحية المرتبطة بهذا الحد، مع كونهم مورّدين لمقاولة ملزمة بالتصريح عن حالات تأخرها. ولا يسقط دينهم، وتظل الحدود التعاقدية ذات صلة. ويجب عليهم الاحتفاظ بأدلة التسليم، ومراقبة التقادم، وتجنب انتظار مراقبة ضريبية افتراضية. فالمديرية العامة للضرائب جهة معنية بالامتثال، وليست بديلا عن الإنذار.
تخضع الطلبيات العمومية لنظام يختلف عن نظام المعاملات الخاصة. ويتمثل النص المركزي في المرسوم رقم 2-16-344 الصادر في 17 من شوال 1437، الموافق لـ22 يوليو 2016، بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية. أما تاريخ 8 يوليو 2016، الوارد أحيانا، فيوافق اجتماع مجلس الحكومة الذي درس مشروع المرسوم أو صادق عليه، ولا يحل محل التاريخ الرسمي الوارد في المرسوم. ويجب قراءة هذا النص إلى جانب المرسوم رقم 2-22-431 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية.
يبلغ الأجل الإجمالي المعتمد عادة 60 يوما عندما تكون الخدمة قد نُفذت، وثبت إنجازها، وأودع ملف الأداء بصورة نظامية. وينتج هذا الأجل عن تسلسل الإجراءات بين صاحب المشروع أو الآمر بالصرف والمحاسب العمومي. ولا يبدأ دائما بمجرد التاريخ المطبوع على الفاتورة. ويجب التحقق من دفتر الشروط الخاصة، وقواعد الاستلام، وطبيعة الهيئة العمومية قبل احتساب التأخير أو توجيه مطالبة.
يجب على المورد إعداد ملف قابل للتتبع يتضمن الفاتورة، وسند الطلب أو الصفقة، وبيانات الأشغال المنجزة، والكشف، ومحضر الاستلام، وإثبات إنجاز الخدمة. ويجب أن يحصل كل إيداع على رقم من مكتب الضبط أو إشعار توصل إلكتروني مؤرخ. ويثير تسليم الفاتورة مباشرة إلى رئيس المشروع، من دون إثبات إحالتها إلى المصلحة المختصة، نزاعا كان من الممكن تفاديه. وإذا طلبت الإدارة تصحيحا، فيجب أيضا تأريخ طلبها وجواب المورد.
عند تجاوز الأجل التنظيمي، قد تستحق فوائد التأخير وفقا للمرسوم والقواعد المالية المطبقة. ولا تختلط هذه الفوائد بالجزاء الجبائي المنصوص عليه في القانون رقم 69-21 ولا بشرط تجاري خاص. ويجب على المورد طلب تصفيتها كتابة، والتحقق من التواريخ التي اعتمدها الآمر بالصرف والمحاسب. ولا يؤدي أداء أصل الدين بالضرورة إلى سقوط الفوائد المستحقة سابقا، غير أن المطالبة بها يجب أن تراعي العقد وآجال الطعن المطبقة.
في حالة التعطيل، يوجَّه الإجراء الأول إلى صاحب المشروع أو الآمر بالصرف أو المؤسسة العمومية المحددة في العقد. ثم يقدم صاحب الصفقة المذكرة أو المطالبة المنصوص عليها في دفتر الشروط، مرفقة بكشف حساب محدد المبالغ. وإذا نشأ النزاع عن عقد إداري، تُرفع الدعوى عادة أمام المحكمة الإدارية المختصة ترابيا. ويجب الانتباه إلى الشروط التي تفرض مطالبة مسبقة أو أجلا للاعتراض؛ إذ قد يؤدي انتظار جواب غير رسمي عدة أشهر إلى المساس بقبول الطلب.
يبدأ التحصيل الودي بالتحقق من الملف. ويجب التأكد من تسمية العميل، ورقم تسجيله في السجل التجاري، وعنوان مقره، ومبلغ أصل الدين، والإشعارات الدائنة، والأداءات الجزئية. ولا ينبغي فحص الفاتورة بمفردها، إذ تثبت الطلبية وعرض السعر المقبول ووصل التسليم ومحضر الاستلام حقيقة المعاملة. كما يتيح البحث في السجل التجاري رصد تغيير المقر أو فتح مسطرة جماعية.
يذكّر أول طلب كتابي بالأداء بالفاتورة وتاريخ استحقاقها والبيانات البنكية للمورد. وفي حال عدم الرد، يُوجَّه الإنذار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي. ويحدد كل فاتورة وأصل الدين والمبالغ الملحقة المطالب بها، ويمنح عادة أجلا يتراوح بين ثمانية أيام وخمسة عشر يوما بحسب قِدم الدين وحالة الاستعجال. ويجب أن يعلن عن المسطرة المزمع سلوكها من دون تهديد مفرط. وتؤطر الفصول 254 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود، على الخصوص، الإعذار.
تُعد المراسلات الإلكترونية مفيدة، ولا سيما بين التجار، غير أنه قد تُثار منازعة بشأن مصدرها وسلامتها. ويشكل البريد الإلكتروني المرسل من العنوان المهني للمدير المالي، أو رسالة تقر بالرصيد، أو مقترح جدول للأداء، عناصر إثبات جدية عندما تتطابق مع الوثائق التجارية. ومع ذلك، يظل من الحيطة دعم هذه المراسلات بمحرر قابل للتتبع. وتعترف الفصول 417-1 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود بالمحرر الإلكتروني وفق الشروط القانونية المتعلقة بتحديد الهوية والسلامة.
إذا طلب المدين جدولا للأداء، وجب أن يذكر الاتفاق الرصيد المُقَر به والفواتير والتواريخ وطريقة الأداء وسقوط الأجل عند وقوع إخلال جديد. ويجب توضيح ما إذا كانت الضمانات والفوائد السابقة ستظل قائمة. وقد تُفسَّر صياغة غير محكمة على أنها تجديد للدين حل محل الالتزام الأصلي. وعلى العكس من ذلك، يعزز الإقرار الواضح الإثبات وقد يقطع التقادم. ويجب تحديد الشيكات أو الأوراق التجارية المسلمة من دون اعتبارها أداء قبل تحصيلها.
أصبحت الوساطة الاتفاقية تخضع للقانون رقم 95-17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الصادر سنة 2022. وقد حل محل النظام المنصوص عليه في القانون رقم 08-05، غير أنه يجب التحقق من قواعده الانتقالية إذا كان قد سبق الشروع في المسطرة قبل دخوله حيز التنفيذ. ولا يكفي دائما مجرد قِدم شرط الوساطة أو التحكيم للإبقاء على النظام القديم. ويجب أن يكون الاتفاق النهائي مكتوبا ودقيقا ومتوافقا مع إجراءات التنفيذ المنصوص عليها قانونا.
لا يخضع الأمر بالأداء في المغرب لنظام موحد. فأمام المحاكم العادية، تنظمه الفصول من 155 إلى 165 من قانون المسطرة المدنية، ويحدد الفصل 155 مدخله. وأمام المحاكم التجارية، تنص المواد من 22 إلى 25 من القانون رقم 53-95 المحدث لهذه المحاكم على آلية خاصة بالديون المستوفية لشروط النص. ويؤدي الخلط بين هذين النظامين بسهولة إلى الاستناد إلى أجل غير صحيح أو رفع الطلب أمام محكمة غير مختصة.
بالنسبة إلى دين تجاري يدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية، يُقدَّم الطلب إلى رئيس المحكمة التجارية التي يقع موطن المدين أو مقره ضمن دائرة نفوذها، ما لم يوجد شرط صحيح يمنح الاختصاص بين التجار أو قاعدة خاصة. ويجب أن يكون الدين نقديا وحال الأداء ومثبتا بسند أو إقرار يستوفي شروط النظام المستند إليه. وإذا تعلق الملف بعيوب في الأشغال أو بفسخ أو بحساب معقد، جاز للرئيس اعتبار المسطرة المبسطة غير ملائمة وترك الدائن يسلك دعوى الموضوع.
يتضمن الملف بيانات السجل التجاري، والعقد أو عرض السعر المقبول، والطلبيات، والفواتير، ووصولات التسليم، والمحاضر، والإنذار، والمراسلات التي تقر بالرصيد. ويجب إظهار الأداءات الجزئية والإشعارات الدائنة ضمن كشف حساب واضح. وقد تستلزم الوثيقة المحررة بلغة أجنبية ترجمة ينجزها ترجمان محلف. وأمام المحكمة التجارية، تقرر المادة 13 من القانون رقم 53-95، من حيث المبدأ، وجوب التمثيل بواسطة محام، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها قانونا.
يفحص الرئيس الطلب من دون استدعاء المدين ابتداء. وإذا بدا له الطلب مؤسسا، أصدر أمرا يجب تبليغه وفق الإجراءات القانونية. وبالنسبة إلى النظام التجاري، تنص المادة 25 من القانون رقم 53-95 على أن للمدين أجل ثمانية أيام ابتداء من التبليغ لممارسة الطعن المنظم بموجب هذه المادة. ولا يجوز تطبيق هذا الأجل على النظام العادي المنصوص عليه في الفصل 155 من قانون المسطرة المدنية، إذ يجب قراءة قواعد الطعن الخاصة به بصورة مستقلة.
قد يصدر الأمر خلال بضعة أيام أو عدة أسابيع بحسب المحكمة وعبء عمل كتابة الضبط وجودة الوثائق. ولا يمكن ضمان أي أجل عملي. وعندما يمارس المدين طعنا ويثير منازعة جدية، يصبح الملف خاضعا لمبدأ المواجهة وقد يستغرق عدة أشهر. وبعد الحصول على سند تنفيذي، يباشر المفوض القضائي الإنذار بالأداء وإجراءات التنفيذ المأذون بها. وقبل تحمل هذه المصاريف، يظل التحقق من الملاءة المالية الظاهرة للمدين أمرا ضروريا.
عندما لا يكون الأمر بالأداء ملائما للملف، يمكن طلب تسبيق في إطار القضاء الاستعجالي إذا كان الدين حال الأداء ولا تعترضه أي منازعة جدية. وأمام المحكمة التجارية، تحدد المادة 21 من القانون رقم 53-95 صلاحيات الرئيس بصفته قاضيا للمستعجلات. ولا يبت القاضي في مناقشة تقنية كاملة بشأن عيب في الأشغال أو فسخ أو مقاصة محل نزاع. ويجعل الإقرار الكتابي بالرصيد، المدعوم بإثباتات التسليم، هذا المسلك أكثر وجاهة.
تصبح دعوى الموضوع ضرورية عندما ينازع المدين بجدية في الطلبية أو الجودة أو الثمن أو التنفيذ. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء خبرة، وتستمع إلى حجج الطرفين، وتبت في الطلبات المضادة. وقد يُبت في قضية بسيطة خلال عدة أشهر، بينما قد تؤدي الخبرة أو عارض مسطري أو استئناف إلى تجاوز المدة سنة واحدة. ويجب أن يميز الطلب بين أصل الدين والفوائد والشرط الجزائي المحتمل والأضرار المثبتة والمصاريف التي يجوز قانونا استردادها.
تنظم الفصول من 452 إلى 458 من قانون المسطرة المدنية الحجز التحفظي وفق الترقيم المحين المعتمد سنة 2026. ويخضع حجز ما للمدين لدى الغير للفصول من 488 إلى 496، ولا سيما عندما يحتفظ بنك بأموال لفائدة المدين. غير أنه يجب التحقق من هذه الإحالات عبر بوابة Adala قبل إيداع الإجراء، خصوصا إذا دخل إصلاح مسطري حيز التنفيذ. وقد يؤدي عدم صحة الإذن أو التبليغ أو المصادقة إلى رفع الحجز.
يقتضي الإجراء التحفظي دينا يبدو مؤسسا وخطرا يبرر حماية الأصول. ويمكن للدائن استهداف حساب بنكي، أو دين مستحق للمدين في ذمة أحد عملائه، أو بعض الأموال القابلة للحجز. ويجب عليه أن يقدم للرئيس عناصر ملموسة، لا أن يكتفي بالقول إن المدين يتأخر في الأداء. وبعد الحصول على السند التنفيذي، يمكن للمفوض القضائي مواصلة التنفيذ بحسب طبيعة الأموال. غير أن الحكم لفائدة الدائن لا يضمن أي تحصيل إذا لم تعد للشركة أصول قابلة للوصول إليها.
تنص المادة 5 من مدونة التجارة، من حيث المبدأ، على تقادم الالتزامات الناشئة بين التجار بمناسبة تجارتهم بمضي خمس سنوات، ما لم توجد قاعدة خاصة. ويبدأ الأجل عادة من تاريخ الاستحقاق. وقد تؤدي الدعوى القضائية أو الإقرار بالدين أو أي إجراء آخر يوصف قانونا بأنه قاطع للتقادم إلى بدء سريان أجل جديد. وإذا فُتحت مسطرة إنقاذ أو تسوية قضائية أو تصفية قضائية، وجب على الدائن التصريح بدينه لدى السنديك وفقا للمواد المطبقة من الكتاب الخامس من مدونة التجارة، من دون انتظار نتيجة مطالباته بالأداء.
تختلف المصاريف بحسب المبلغ والمحكمة وعدد الإجراءات. ويترتب على الأمر بالأداء أداء رسوم تحددها كتابة الضبط، ومصاريف النسخ، والتبليغ بواسطة مفوض قضائي، وأحيانا الترجمة أو البحث عن العنوان. وغالبا ما تبلغ تكلفة الإجراء البسيط الذي ينجزه المفوض القضائي بضع مئات من الدراهم، غير أنها ترتفع مع التنقلات والمحاولات المتكررة والحجوز والتبليغات. ويجب أن تقدم كتابة الضبط والمفوض القضائي احتساب المصاريف المطبق على الملف، إذ لا يغني التقدير العام عن بيان المصاريف.
في سنة 2026، غالبا ما تضع الممارسات المرصودة أتعاب الأمر بالأداء البسيط بين 3 000 و8 000 درهم، من دون احتساب الضرائب والمصاريف المؤداة. وقد تتراوح أتعاب دعوى الموضوع بين 10 000 و30 000 درهم، بل وقد تزيد في حال إجراء خبرة أو استئناف أو وجود قيمة مالية مرتفعة للنزاع. ولا تشكل هذه المبالغ جدولا قانونيا ولا تعريفة مفروضة من هيئة للمحامين. ويجب مراجعتها سنويا وتأكيدها بموجب اتفاقية أتعاب أو عرض أسعار يراعي أعراف هيئة المحامين المعنية.
يتمثل الخطأ الأكثر شيوعا في الإثبات في تقديم الفاتورة وحدها. وتنص المادة 334 من مدونة التجارة على أنه يجوز للقاضي أن يقبل الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام كوسيلة إثبات بين التجار بالنسبة إلى الأعمال التجارية. لذلك، لا ينبغي تقديمها منفردة باعتبارها قاعدة عامة تجيز كل وسائل الإثبات من دون شروط. وتنتج المرونة في الإثبات التجاري عن قراءة شاملة لمدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود والاجتهاد القضائي، مع احتفاظ القاضي بسلطته التقديرية.
عمليا، يجب أن يسرد الملف تسلسلا متواصلا للوقائع: عرض مقبول، وطلبية، وتسليم، واستلام، وفاتورة، وتاريخ استحقاق، ومطالبات بالأداء، ورصيد. ولا تكون الشروط العامة المطبوعة لأول مرة على ظهر الفاتورة قابلة للاحتجاج بها بالضرورة، إذ يجب أن يكون قد جرى تبليغها وقبولها عند إبرام العقد. كما يجب تجنب الانتظار. فالمخاطبون يتغيرون، والأرشيف يختفي، والتقادم يتقدم، وقد تُفوَّت الأصول قبل وقت طويل من رفع الدعوى.
يتحقق المحامي من الصفة التجارية أو المدنية للأطراف، والمحكمة المختصة، والتقادم، والقيمة الإثباتية للمحررات. ويمكنه تحرير الإنذار، والتفاوض بشأن إقرار بالدين، والتحقق من شرط التحكيم، ثم الاختيار بين الأمر بالأداء والقضاء الاستعجالي ودعوى الموضوع والحجز. وبالنسبة إلى العقد الدولي، يفحص القانون الواجب التطبيق وشرط الاختصاص القضائي والتبليغ في الخارج وتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية. ولا يضمن تدخله الأداء، لكنه يقلل من خطر سلوك مسطرة غير ملائمة أو بعد انقضاء الأجل.
هل تحتاج إلى محامٍ في قانون الأعمال؟
تصفح ملفات موثقة بالقرب منك
دليل المحامين المتخصصين في المغرب
يمكن لمحام متخصص في قانون الأعمال التحقق من تاريخ الاستحقاق والأدلة والملاءة المالية للمدين، ثم الاختيار بين التفاوض والأمر بالأداء والقضاء الاستعجالي والدعوى في الموضوع والحجز. استشر محاميا متخصصا عبر AvocatLib.
استشر محاميا عبر AvocatLibدليل عملي لتأسيس شركتك ذات المسؤولية المحدودة في المغرب. رأس المال، النظام الأساسي، التسجيل والالتزامات القانونية.
12 دقيقة قراءةالأعمالالبنود الضرورية التي يجب تضمينها في عقودك التجارية بالمغرب لحماية مصالحك.
10 دقيقة قراءةالأسرةكل ما تحتاج معرفته عن إجراءات الطلاق في المغرب: أنواع الطلاق، الخطوات، الوثائق المطلوبة والآجال.
15 دقيقة قراءة