القانون الجنائي18 دقيقة قراءة

التحرش الرقمي ضد النساء في المغرب: ماذا يقول القانون وكيف تتحرك الضحية؟

بقلم Karim Bensouda

محرر قانوني — قانون العمل

نُشر في

مدة القراءة التقريبية: 18 دقيقة

التحرش الرقمي بالنساء في المغرب: عنف يبدأ من الهاتف ولا يبقى افتراضيا

أنهت سلمى، وهو اسم مستعار، يوم عملها في مؤسسة بنكية بحي المعاريف في الدار البيضاء، فوجدت على هاتفها أكثر من ثلاثين رسالة عبر واتساب. المرسل زميل سابق رفضت الدخول معه في علاقة. بدأت الرسائل باعتذار، ثم تحولت إلى إلحاح، وإهانات، وتعليقات جنسية، وتهديد بإرسال صورة شخصية إلى زملائها. فعلت سلمى ما تفعله ضحايا كثيرات تحت الضغط: حذفت المحادثة وحظرت الرقم. عندما قررت تقديم شكاية بعد أيام، اكتشفت أن جزءا مهما من الأدلة قد ضاع.

النصيحة الأولى، قبل أي نقاش قانوني، هي: لا تحظري المتحرش قبل توثيق كل شيء. خذي لقطات شاشة تظهر رقم الهاتف أو اسم الحساب والتاريخ والساعة والرابط، واحفظي الرسائل الصوتية والملفات، ثم أنشئي نسخة احتياطية. الحظر قد يكون ضروريا لحمايتك النفسية والأمنية، لكنه يأتي بعد حفظ الدليل، لا قبله، إلا إذا كان استمرار التواصل يعرضك لخطر فوري.

العنف الرقمي ليس أقل خطورة لأنه يقع خلف شاشة. فقد يؤدي إلى فقدان العمل، والعزلة، والابتزاز المالي أو الجنسي، واضطرابات نفسية حادة، بل وإلى اعتداء مادي عندما يعرف الفاعل عنوان الضحية وتحركاتها. وأظهرت أبحاث المندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد النساء اتساع الظاهرة عموما، بينما أصبحت الهواتف الذكية وشبكات التواصل قناة إضافية لممارسة السيطرة والتهديد والتشهير.

في المغرب، لا يوجد إلى اليوم نص وحيد يحمل عنوان «قانون التحرش الإلكتروني». الحماية موزعة أساسا بين القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 07.03 الخاص بالاعتداء على نظم المعالجة الآلية للمعطيات. لذلك يتعين تكييف كل ملف حسب محتوى الرسائل، وتكرارها، والعلاقة بين الطرفين، وطبيعة الصور المنشورة، وما إذا كان هناك تهديد أو ابتزاز.

لماذا أصبحت الحماية الرقمية قضية سياسية وقانونية؟

النقاش الذي رافق الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 أعاد إلى الواجهة استغلال صور النساء، والحملات المنسقة ضد المرشحات والناشطات، وخطاب الكراهية القائم على الجنس. وقد طالبت هيئات نسائية ومدنية، من بينها جمعيات ذات مرجعيات مختلفة، بتطوير القانون حتى لا تبقى الضحية مضطرة إلى تجميع تكييفات متفرقة لإثبات اعتداء رقمي واحد.

لكن يجب التمييز بين الخطاب السياسي والقانون النافذ. ما يطبق أمام المحكمة هو النص المنشور في الجريدة الرسمية، لا بلاغ جمعية ولا وعد انتخابي. ولهذا يقدم هذا المقال القواعد القانونية المتاحة فعليا، مع بيان حدودها العملية من دون تجميل.

ما المقصود قانونا بالتحرش الرقمي؟

لا توجد جريمة مستقلة بهذا الاسم

يستعمل الناس تعبير التحرش الرقمي لوصف سلوكيات متعددة: رسائل جنسية متكررة، ملاحقة الضحية بحسابات جديدة، نشر رقم هاتفها، انتحال هويتها، إنشاء صور مركبة، تسريب محادثاتها، نشر صور خاصة، تهديدها بالفضح أو مطالبتها بالمال مقابل عدم النشر. قانونيا، ليست هذه الأفعال جريمة واحدة، بل قد تشكل جرائم مختلفة أو مجموعة جرائم متزامنة.

صدر القانون رقم 103.13 بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.18.19، ونشر النص الرسمي سنة 2018. وقد وسع الحماية الجنائية في عدد من الصور، خصوصا التحرش ذي الطبيعة الجنسية بواسطة الرسائل الهاتفية أو الإلكترونية، والاعتداء على الحياة الخاصة، مع إقرار ظروف تشديد مرتبطة بصفة الفاعل أو الضحية.

الخلاصة القانونية: لا يكفي أن تقول الشكاية «تعرضت للتحرش الإلكتروني». ينبغي وصف كل فعل بدقة: متى بدأ، كم مرة تكرر، ماذا تضمنت الرسائل، هل كانت ذات طبيعة جنسية، هل حصل تهديد، وهل نشرت صور أو معلومات خاصة دون موافقة.

التحرش الجنسي بواسطة الرسائل والصور

يعاقب الفصل 503-1-1 من القانون الجنائي من أمعن في مضايقة الغير بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، كما يشمل المضايقة بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية، أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. العقوبة الأصلية هي الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2,000 إلى 10,000 درهم، أو إحدى العقوبتين، مع إمكان مضاعفتها في الحالات التي يحددها الفصل، ومنها بعض علاقات العمل أو السلطة والأمن.

كلمة «أمعن» تفيد، في التطبيق، معنى الإصرار أو التمادي. رسالة منفردة قد تكون مسيئة دون أن تحقق دائما عناصر التحرش، لكن تكرار الرسائل بعد الرفض، وفتح حسابات جديدة بعد الحظر، والاتصال في أوقات متأخرة، كلها عناصر تقوي الملف. أما إذا تضمنت الرسالة تهديدا أو ابتزازا أو قذفا، فقد تقوم جريمة أخرى ولو كان الفعل منفردا.

الحياة الخاصة ونشر الصور دون موافقة

أدخل القانون رقم 103.13 الفصول 447-1 و447-2 و447-3 إلى القانون الجنائي. وهي نصوص أساسية في قضايا ما يسمى إعلاميا revenge porn أو «الانتقام الإباحي»، وإن كان القانون المغربي لا يستخدم هذا المصطلح حرفيا.

الفصل 447-1 من القانون الجنائي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2,000 إلى 20,000 درهم من يتعمد، بأية وسيلة بما فيها الأنظمة المعلوماتية، التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، أو تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.

أما الفصل 447-2 فيعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2,000 إلى 20,000 درهم من يقوم بأي وسيلة، بما فيها الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير.

هذه نقطة تستحق التصحيح لأن معلومات غير دقيقة تنتشر على الإنترنت: عقوبة الفصل 447-2 ليست، في صيغته القانونية العامة، «من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات»، بل من سنة إلى ثلاث سنوات. كما أن تشديد العقوبة لا يرتبط حصرا بكون الضحية قاصرا؛ فالفصل 447-3 يحدد ظروفا متعددة للتشديد.

متى تتضاعف العقوبة؟

بمقتضى الفصل 447-3، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5,000 إلى 50,000 درهم إذا ارتكبت الأفعال في حالة العود، أو من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الفروع أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها، أو ضد امرأة بسبب جنسها، أو ضد قاصر. لذلك يمكن أن يكون نشر الصور من طرف طليق أو شريك سابق أشد عقابا من الحالة العادية.

لا يشترط أن تكون الصورة عارية كي تتحرك الحماية. قد تكون صورة شخصية التقطت في مكان خاص، أو محادثة سرية، أو تركيبا مزيفا باستعمال صورة الوجه. ومع انتشار تقنيات التزييف العميق، يصبح إثبات التركيب وقصد التشهير مسألة تقنية قد تتطلب خبرة معلوماتية.

القانون 103.13: ماذا غير بالنسبة إلى النساء ضحايا العنف الرقمي؟

من الحماية العامة إلى الاعتراف بوسائل الاتصال الحديثة

جاء القانون رقم 103.13 بعد سنوات من ضغط الحركة الحقوقية والنسائية، وفي سياق اجتماعي تأثر بقضايا عنف أثارت نقاشا وطنيا واسعا، ومنها قضية أمينة الفيلالي سنة 2012. لم ينشئ القانون منظومة مكتملة للجرائم الرقمية، لكنه اعترف بوضوح بأن الرسالة الهاتفية أو الإلكترونية والصورة والتسجيل قد تكون أدوات تحرش وعنف.

إضافة إلى الفصول المتعلقة بالتحرش والحياة الخاصة، عزز القانون خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم والقطاعات المعنية، وأتاح تدابير حماية يمكن اتخاذها خلال البحث أو التحقيق أو المحاكمة. ومن هذه التدابير، بحسب المرحلة والجهة القضائية المختصة، منع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة، وإخضاعه للعلاج النفسي عند توافر شروطه القانونية.

هل توجد «أمرية حماية خلال 24 ساعة»؟

يتكرر على مواقع إلكترونية أن المواد 88 مكرر إلى 88 مكرر أربع مرات من قانون المسطرة الجنائية أنشأت «أمر حماية» يجب إصداره خلال 24 ساعة. هذه الصياغة غير دقيقة وقد تخلق أملا زائفا. القانون المغربي يقر تدابير حماية موزعة بحسب سلطة النيابة العامة وقاضي التحقيق وهيئة الحكم، لكنه لا ينشئ، بالنموذج المتداول في بعض الدول، أمرا مدنيا موحدا يصدر آليا خلال أجل عام قدره 24 ساعة لكل قضية تحرش رقمي.

عمليا، يمكن للمحامي أن يطلب من النيابة العامة اتخاذ تدبير يمنع الاتصال أو الاقتراب، وأن يبرز الاستعجال والخطر. كما يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية لطلب وقف نشر محتوى أو إزالة أثر اعتداء واضح، متى توافرت شروط الاستعجال وعدم المساس الجدي بأصل الحق. غير أن الاستجابة ليست مضمونة في 24 أو 48 ساعة؛ فهي تتأثر بطبيعة الطلب، وتبليغ الطرف الآخر، ومكان الخادم الإلكتروني، وتعاون المنصة الأجنبية.

لمن تواجه عنفا من زوج أو طليق، يمكن مراجعة تفاصيل تدابير الحماية بالمغرب والاستعانة، عند الحاجة، بخدمات محام في قضايا العنف الزوجي بالدار البيضاء. المطلوب ليس استعمال عنوان قانوني جذاب، بل صياغة طلب قابل للتنفيذ: منع الاتصال بالأرقام والحسابات، منع نشر الصور المحددة، وحفظ النسخ الرقمية موضوع النزاع.

حدود القانون 103.13

النص خطوة إلى الأمام، لكنه لا يغطي كل صور العنف الرقمي بالدقة المطلوبة. فلا توجد جريمة مستقلة تعرف الملاحقة الرقمية المستمرة، ولا مسطرة موحدة وسريعة لإزالة الصور من منصات توجد خوادمها خارج المغرب، ولا نظام واضح لحفظ البيانات على وجه الاستعجال قبل أن تحذفها المنصة.

المشكل الآخر هو التطبيق. بعض مصالح الشرطة القضائية في المدن الكبرى راكمت خبرة جيدة، بينما قد تواجه ضحية في منطقة بعيدة موظفا لا يميز بين خلاف عاطفي وجريمة رقمية. وقد تسمع أحيانا عبارة «احظريه وانتهى الأمر». قانونيا، هذا الجواب غير كاف عندما توجد تهديدات أو رسائل جنسية متكررة أو نشر للمعطيات الخاصة. يحق للضحية أن تطلب تسجيل شكايتها ووصف الوقائع بدقة وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة.

نصوص أخرى تحمي ضحية العنف الرقمي

القانون رقم 07.03 والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية

القانون رقم 07.03، المنفذ بالظهير الشريف رقم 1.03.197، أضاف إلى القانون الجنائي الفصول 607-3 إلى 607-11 المتعلقة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. تطبق هذه الفصول، مثلا، عند الدخول الاحتيالي إلى بريد الضحية أو حسابها، أو حذف بياناتها، أو تغييرها، أو عرقلة النظام.

اختراق حساب إنستغرام ليس مجرد «تحرش». قد يشكل دخولا احتياليا إلى نظام للمعالجة الآلية، وقد يقترن بسرقة صور ثم نشرها، وانتحال الهوية، والتهديد. في هذه الحالة يطلب المحامي عادة بحث إمكان الجمع بين عدة تكييفات بدل اختزال الملف في وصف واحد ضعيف.

القانون رقم 09.08 وحماية المعطيات الشخصية

يحمي القانون رقم 09.08 الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتشرف على تطبيقه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. رقم الهاتف والصورة والعنوان ومعلومات العمل قد تعد معطيات شخصية، كما أن بعض المعطيات الصحية أو المرتبطة بالحياة الخاصة تحظى بحساسية أكبر.

يمكن توجيه شكاية إلى اللجنة عندما يتعلق الأمر بمعالجة غير مشروعة للمعطيات، خصوصا من طرف موقع أو مؤسسة خاضعة للقانون المغربي. لكن ينبغي ألا نعطي الضحية وعدا غير واقعي: اللجنة ليست بديلا عن الشرطة أو النيابة العامة، وقدرتها العملية على فرض حذف فوري من منصة أجنبية محدودة. لذلك يسير المسار الجنائي، وطلب الإزالة من المنصة، وشكاية حماية المعطيات بالتوازي عند الاقتضاء.

التهديد والابتزاز والقذف

إذا قال المعتدي: «ادفعي لي المال وإلا نشرت الصور»، فقد تقوم جريمة الابتزاز بواسطة التهديد، خاصة وفق الفصل 538 من القانون الجنائي بحسب صياغة الفعل والغاية منه. أما الفصل 540 فيتعلق بالنصب، وليس هو النص العام للابتزاز كما يرد خطأ في بعض الشروحات.

إذا صاحب الوقائع تهديد بارتكاب جناية أو اعتداء على الأشخاص أو الأموال، فقد تطبق الفصول المنظمة للتهديد، ومنها الفصول 425 وما يليها، بحسب وسيلة التهديد وما إذا كان مشروطا بأمر أو مبلغ مالي. وقد تطبق كذلك قواعد القذف أو السب العلني بموجب قانون الصحافة والنشر إذا استوفت الواقعة عناصرها.

لا توجد قاعدة تقول إن كل ابتزاز بصور خاصة يعاقب تلقائيا بعشرين سنة. العقوبة تحدد وفق الجريمة المثبتة والظروف المصاحبة؛ وقد تصبح أشد إذا اقترن الفعل باعتداء جسدي أو جريمة أخرى خطيرة. لذلك لا ينبغي تهويل العقوبة أو التقليل منها قبل قراءة الملف.

كيف توثقين التحرش على واتساب أو شبكات التواصل؟

الخطوة الأولى: حفظ الأدلة قبل الحظر

الدليل الرقمي سريع الزوال. يمكن لصاحب الحساب حذف المنشور، ويمكن للمنصة إغلاق الحساب، وقد تضيع المحادثة عند تغيير الهاتف. اتبعي، قدر الإمكان، الخطوات الآتية:

  1. التقطي صورا كاملة للشاشة تظهر اسم الحساب أو الرقم والتاريخ والساعة ومحتوى الرسالة، ولا تكتفي بصورة مقتطعة للكلمات المسيئة.
  2. سجلي رابط الحساب والمنشور واسم المستخدم الرقمي، لأن الاسم الظاهر يمكن تغييره بسهولة.
  3. صدري محادثة واتساب واحفظي نسخة مشفرة منها على وسيط آخر، مع الملفات الصوتية والصور.
  4. لا تعدلي الملفات الأصلية ولا تضيفي عليها كتابة أو فلاتر. احتفظي بنسخة أصلية وأخرى تستعملينها عند الشرح.
  5. دوني تسلسلا زمنيا للأحداث: تاريخ أول رسالة، محاولات الحظر، الحسابات الجديدة، أسماء الشهود، وأثر الوقائع على العمل أو الصحة.
  6. احفظي الشهادات والوثائق الطبية إذا تسبب التحرش في أزمة نفسية أو توقف عن العمل، لأن الضرر عنصر أساسي في طلب التعويض.

هل تكفي لقطة الشاشة؟

لقطة الشاشة بداية جيدة، لكنها ليست دليلا محصنا من المناقشة. يمكن للطرف الآخر الادعاء بأنها مركبة أو أن الحساب ليس له. لذلك يكون محضر معاينة ينجزه مفوض قضائي أقوى من مجرد صورة مطبوعة، لأنه يصف ما عاينه المهني وتاريخه والرابط أو الجهاز المعروض عليه. المفوض القضائي ليس عدلا؛ فالمهنتان مختلفتان قانونا.

تتفاوت تكلفة المعاينة بحسب المدينة وعدد الصفحات والتنقل والصعوبة التقنية. في الممارسة، قد تبدأ معاينة بسيطة من نحو 500 درهم وقد تتجاوز 1,500 درهم في الملفات الكثيفة، لكن هذه ليست تسعيرة موحدة ملزمة، ويجب طلب بيان مسبق بالمصاريف. كما أن المحضر لا يثبت دائما هوية صاحب الحساب؛ فهو يثبت وجود المحتوى وقت المعاينة، بينما تحتاج نسبة الحساب إلى صاحبه إلى بحث تقني أو قرائن إضافية.

واتساب والتشفير من طرف إلى طرف

يمكن تقديم شكاية بسبب التحرش عبر واتساب بلا تردد. التشفير من طرف إلى طرف لا يلغي الجريمة، لكنه يعني أن محتوى الرسائل يوجد عادة لدى طرفي المحادثة لا لدى شركة الاتصالات. لهذا تتحمل الضحية دورا أساسيا في حفظ المحتوى الموجود على هاتفها.

يمكن للشرطة القضائية، بإذن أو تعليمات الجهة القضائية المختصة، طلب بيانات تعريفية متاحة، والتحقق من مالك الرقم لدى اتصالات المغرب أو أورنج المغرب أو إنوي. غير أن اسم المشترك لا يثبت وحده من كان يمسك الهاتف لحظة الإرسال. وقد يلزم فحص الهاتف، وتحليل الارتباط بين الرقم والحساب، ومقارنة الرسائل بقرائن أخرى.

الحساب المجهول ليس حصانة

عندما يستعمل المعتدي حسابا وهميا، تطلب الضابطة القضائية أو السلطة القضائية المختصة، وفق المسطرة والتعاون المتاح، بيانات من المنصة مثل عناوين بروتوكول الإنترنت وسجلات الدخول ومعلومات إنشاء الحساب. ثم يمكن مخاطبة مزود الإنترنت لتحديد المشترك المرتبط بعنوان معين في توقيت دقيق.

هذه العملية ليست سحرية. قد يكون الفاعل استعمل شبكة افتراضية خاصة أو مقهى إنترنت أو شريحة مسجلة باسم شخص آخر، وقد تكون البيانات حذفت بسبب مرور الوقت. لذلك يجب تقديم الشكاية سريعا وذكر الرابط والتوقيت بالدقيقة إن أمكن. في ملف نموذجي بمراكش، مثلا، قد يبدأ البحث من حساب فيسبوك مستعار، ثم يربط المحققون بينه وبين رقم هاتف ورسائل وتحويل مالي أو شاهد. لا ينبغي اختلاق عنوان IP أو محاولة اختراق الحساب المضاد؛ فذلك قد يعرض الضحية نفسها للمساءلة.

كيف تقدمين شكاية عن التحرش عبر الإنترنت في المغرب؟

التبليغ الإلكتروني ليس دائما شكاية قضائية

توفر المديرية العامة للأمن الوطني بوابة إبلاغ للتبليغ عن المحتويات الرقمية غير المشروعة. هذه القناة مفيدة لإشعار المصالح المختصة، خصوصا عندما يكون المحتوى منشورا للعموم. لكن التبليغ الإلكتروني لا يعوض بالضرورة شكاية رسمية إذا كنت تطلبين متابعة شخص معين أو تدبير حماية أو تعويضا.

عند وجود خطر آني، اتصلي بالشرطة على الرقم 19 داخل المجال الحضري أو بالدرك الملكي على الرقم 177 في مجال اختصاصه. لا تنتظري استكمال محضر المفوض القضائي إذا كان التهديد يتعلق بالحياة أو السلامة الجسدية.

أين تودع الشكاية؟

يمكن التوجه إلى دائرة الشرطة أو مصلحة الشرطة القضائية أو مركز الدرك الملكي بحسب المكان، كما يمكن وضع شكاية مكتوبة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة. في الملفات المعقدة، يفيد أن تتضمن الشكاية جدولا زمنيا، وهوية المشتكى به إن كانت معروفة، وأرقام الهواتف والروابط، ونسخ الأدلة، وطلبا صريحا بحفظ البيانات الرقمية والبحث في هوية الحساب.

لا يشترط وجود محام لتقديم الشكاية. غير أن تدخله يصبح مفيدا عند نشر صور خاصة، أو الابتزاز، أو تهديد جسدي، أو تعدد الحسابات، أو وجود علاقة زوجية سابقة، أو إذا حفظت الشكاية دون إجراء بحث كاف. ويمكن الاطلاع على خطوات إيداع شكاية في المغرب قبل التوجه إلى المصلحة المختصة.

الفرقة المختصة في الجريمة المعلوماتية

تتوفر المديرية العامة للأمن الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية على بنيات وكفاءات متخصصة في مكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا. كما تتولى المصالح الجهوية والمحلية للشرطة القضائية إنجاز الأبحاث أو التنسيق مع الوحدات التقنية. ليست الضحية مطالبة بالسفر تلقائيا إلى الرباط؛ يمكنها بدء المسطرة لدى الشرطة القضائية في مدينتها، لتتم الإحالة أو الاستعانة بالوحدة المتخصصة عند الحاجة.

في الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس، توجد كذلك خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف داخل المحاكم وقطاعات الشرطة والصحة. ويمكن الاستعانة بمحام في القانون الجنائي بالدار البيضاء أو بالرباط أو بمراكش أو بفاس بحسب مكان القضية.

ماذا يحدث بعد الشكاية؟

تستمع الشرطة القضائية إلى الضحية والشهود، وقد تستدعي المشتكى به وتحجز الأجهزة وفق الشروط القانونية وتنجز أو تطلب خبرة تقنية. ثم تحيل المحضر إلى النيابة العامة، التي تقرر المتابعة أو استكمال البحث أو الحفظ. وإذا كان الملف يتطلب تحقيقا إعداديا في الحالات التي يسمح بها القانون، يمكن أن يعهد به إلى قاضي التحقيق.

يمكن للضحية أن تنتصب مطالبة بالحق المدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي. ويستحسن إرفاق الطلب بما يثبت الضرر: شهادة طبية، مصاريف علاج، توقف عن العمل، فقدان فرصة مهنية، أو أثر اجتماعي محدد. التعويض لا يمنح آليا لمجرد صدور حكم بالإدانة؛ يجب طلبه وتعليله.

ما أجل التقادم؟

المعلومة الشائعة بأن جنح التحرش الرقمي تتقادم بعد خمس سنوات ليست القاعدة العامة في المسطرة الجنائية المغربية. وفقا للقواعد العامة، تتقادم الدعوى العمومية في الجنح بأربع سنوات وفي المخالفات بسنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو يقع إجراء يقطع التقادم. وقد يبدأ الحساب في السلوك المتكرر من آخر فعل ثابت، لكن تحديد ذلك يظل مرتبطا بطبيعة الجريمة.

لا تنتظري نهاية الأجل. المنصة قد تحذف السجلات خلال مدة أقصر بكثير، والهاتف قد يتلف، والشاهد قد ينسى. في الجرائم الرقمية، سرعة حفظ الدليل أهم عمليا من النقاش النظري حول التقادم.

نشر الصور الحميمة دون موافقة: ما العقوبة وما الإجراء العاجل؟

الموافقة على التصوير لا تعني الموافقة على النشر

قد ترسل امرأة صورة خاصة إلى زوجها أو خطيبها برضاها، ثم ينشرها بعد الانفصال. رضاؤها عن التقاط الصورة أو إرسالها إلى شخص معين لا يعني رضاها عن توزيعها. هنا يمكن تطبيق الفصول 447-1 إلى 447-3 بحسب ظروف التسجيل والنشر وصفة الفاعل، إضافة إلى نصوص التهديد أو الابتزاز عند توافر عناصرها.

العقوبة قد تصل، في الحالات المشددة المنصوص عليها في الفصل 447-3، إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5,000 إلى 50,000 درهم. وإذا كان الفاعل زوجا أو طليقا أو خطيبا أو ارتكب الفعل ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر، ينبغي ذكر هذه الصفة صراحة في الشكاية.

كيف يطلب حذف المحتوى بسرعة؟

ابدئي بتوثيق الرابط والمحتوى قبل طلب الحذف. بعد ذلك، استخدمي أداة الإبلاغ الخاصة بالمنصة تحت تصنيف الصور الحميمة المنشورة دون موافقة أو انتهاك الخصوصية، واحتفظي برقم البلاغ ورسالة التأكيد. بالتوازي، قد يقدم المحامي طلبا استعجاليا أمام رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات، مع تحديد المحتوى والحساب والطلب بدقة.

الحكم المغربي قد يأمر شخصا خاضعا لاختصاصه بوقف النشر، لكن تنفيذ الإزالة لدى شركة أجنبية قد يتطلب تعاونا إضافيا. ولهذا لا تعتمد الاستراتيجية على مسار واحد: بلاغ المنصة، الشكاية الجنائية، الطلب الاستعجالي، وإشعار اللجنة الوطنية لحماية المعطيات عند انطباق القانون.

لا تدفعي للمبتز

الدفع لا يضمن الحذف، وغالبا ما يشجع المبتز على طلب مبلغ أكبر. احتفظي بالمحادثة وبيانات التحويل المطلوبة، ولا ترسلي صورة جديدة لإثبات حسن النية. إذا كان الخطر عاجلا، تواصلي مع الشرطة واطلبي مرافقة قانونية ونفسية. لا تلتقي بالمبتز منفردة ولا تحاولي نصب كمين دون تنسيق مع السلطات.

الدعم المؤسسي والجمعوي المتاح

يمكن الاتصال بمنصة «كلنا معك» على الرقم 8350 للتوجيه والدعم المتعلق بالنساء والفتيات في وضعية هشاشة أو عنف، مع التحقق من الخدمة المتاحة وتوقيتها عند الاتصال. وترد أحيانا أرقام أخرى، ومنها 8008، في مواد إعلامية أو حملات مختلفة؛ لذلك يفضل الرجوع إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن أو التعاون الوطني للتأكد من الرقم الجاري استعماله بدل الاعتماد على منشور قديم.

توجد خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وبقطاعات الأمن الوطني والدرك والصحة. وظيفتها الاستقبال والتوجيه والتنسيق، لكنها لا تعوض المحامي ولا تضمن نتيجة الملف. كما يقدم النسيج الجمعوي، ومنه مراكز الاستماع وشبكات مثل أناروز وجمعيات مكافحة العنف ضد النساء، دعما نفسيا وقانونيا بحسب الموارد المتاحة محليا.

يمكن أيضا توجيه تظلم إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو لجانه الجهوية عندما ترتبط القضية بادعاء مساس بحقوق أساسية أو صعوبة مؤسساتية، مع العلم أن المجلس لا يحل محل القضاء الجنائي.

الواقع، بصراحة، غير متساو. بعض الخلايا تشتغل بفعالية، وبعضها يعاني ضغط الملفات أو نقص التكوين الرقمي. إذا لم تفهم الجهة المستقبلة طبيعة الاعتداء، اطلبي مقابلة ضابط للشرطة القضائية، وقدمي الوقائع مكتوبة، واحتفظي بما يثبت إيداع الشكاية أو رقم المحضر متى أمكن.

متى تحتاج الضحية إلى محام وكم تبلغ الأتعاب؟

الحالات التي يصبح فيها المحامي ضروريا عمليا

لا يفرض القانون توكيل محام في كل شكاية، لكن الاستعانة به تكون شبه ضرورية عند نشر صور حميمة، أو وجود ابتزاز مالي أو جنسي، أو تهديد بالقتل أو الاعتداء، أو استعمال حسابات مجهولة متعددة، أو ارتباط القضية بنزاع زوجي، أو الحاجة إلى طلب استعجالي وإلى تتبع طلبات حفظ البيانات.

يساعد محام في القانون الرقمي بالمغرب على اختيار التكييف الصحيح، وصياغة الشكاية، وطلب الخبرة، وتتبع الملف، والانتصاب كمطالبة بالحق المدني. والمحامي الجيد لا يضمن الحكم؛ من يَعِد بإدانة مؤكدة أو حذف عالمي فوري للمحتوى يتجاوز ما تسمح به المهنة والواقع التقني.

أتعاب المحامي في الدار البيضاء ومدن أخرى

الأتعاب حرة وتحدد باتفاق مع المحامي، بحسب تعقيد الملف وعدد الجلسات والحاجة إلى خبرة أو مسطرة استعجالية. على سبيل الاستئناس فقط، قد تتراوح الاستشارة الأولى في الدار البيضاء بين 500 و1,500 درهم، وقد تتراوح مواكبة ملف كامل بين 3,000 و15,000 درهم أو أكثر في الملفات المعقدة. هذه الأرقام ليست تعريفة رسمية ولا تلزم أي محام.

اطلبي اتفاق أتعاب مكتوبا يوضح هل يشمل تحرير الشكاية، والحضور أمام الشرطة، والجلسات، والمطالبة المدنية، والاستئناف، والمصاريف. واسألي منذ المقابلة الأولى عن تجربة المحامي في الدليل الرقمي، وكيف سيحفظ البيانات، وهل يتطلب الملف مفوضا قضائيا أو خبيرا.

المساعدة القضائية لمن لا تتوفر على الموارد

يمكن لمن لا تملك الموارد طلب المساعدة القضائية في المغرب وفق النصوص المنظمة لها، ومنها المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 514.65 المؤرخ في فاتح نونبر 1966 كما وقع تغييره وتتميمه. يقدم الطلب والوثائق المثبتة للوضعية المالية إلى المكتب المختص بالمحكمة، ولا يعني مجرد تقديمه قبوله تلقائيا.

يمكن كذلك الاستفسار لدى هيئة المحامين المختصة ترابيا عن آليات التعيين والمساعدة المتاحة. لكن «المحامي المنتدب» في الملف الجنائي لا يطلب بالطريقة نفسها في كل وضعية، لذلك يجب التحقق من كتابة الضبط أو مكتب المساعدة القضائية بالمحكمة المعنية.

ما الإصلاحات التي يحتاجها المغرب؟

الإطار الحالي يوفر أدوات مهمة: تجريم التحرش الجنسي بالرسائل الإلكترونية، حماية الحياة الخاصة، تشديد العقوبة عندما يكون الفاعل زوجا أو طليقا أو عندما تستهدف المرأة بسبب جنسها، ومعاقبة اختراق الأنظمة المعلوماتية. كما أن المغرب انضم إلى اتفاقية بودابست بشأن الجريمة المعلوماتية، خلافا للمعلومة القديمة القائلة إنه لم يصادق عليها، وهو ما يفتح قنوات تعاون دولي في الحدود التي تسمح بها الاتفاقية والقانون الوطني.

ومع ذلك، ما زال المغرب بحاجة إلى تعريف أوضح للملاحقة الرقمية المتكررة، وأمر حماية رقمي استعجالي بمواعيد تنفيذ محددة، وآلية سريعة لحفظ بيانات الحسابات قبل ضياعها، وتكوين إلزامي ومستمر للشرطة والنيابة والقضاة في الأدلة الرقمية. كما يلزم دعم اللجنة الوطنية لحماية المعطيات وخلايا التكفل بالموارد البشرية والتقنية.

يمكن الاستفادة من التجارب المقارنة، ومنها تطوير فرنسا سنة 2018 لأحكام التحرش الجماعي أو المنسق عبر الوسائط الرقمية، مع تكييف أي إصلاح مع الدستور والمنظومة الجنائية المغربية. المطلوب ليس نسخ قانون أجنبي، بل سد ثغرات يثبتها العمل اليومي للمحاكم.

رسالة أخيرة إلى كل ضحية

إذا كنت تتعرضين للتحرش الرقمي، فالخطأ ليس خطأك، حتى لو سبق أن تحدثت مع المعتدي أو أرسلت له صورة برضاك. الموافقة على علاقة أو محادثة سابقة لا تمنحه الحق في الاستمرار بعد رفضك، ولا في نشر صورتك أو تهديدك.

افعلي ثلاثة أشياء اليوم: احفظي الأدلة، أخبري شخصا تثقين به، وقدمي شكاية عندما يشكل الفعل جريمة أو خطرا. إذا كان هناك تهديد مباشر، اتصلي بالشرطة على 19 أو بالدرك الملكي على 177. وإذا كان الفاعل زوجا أو طليقا، فلا تترددي في طلب تدابير تمنع الاتصال والاقتراب، والاستعانة بمحام متخصص، بما في ذلك محام في قضايا العنف الزوجي بالرباط أو في مدينتك.

القانون المغربي ليس كاملا، لكنه ليس خاليا من الحماية. الفرق بين ملف يضيع وملف يمكن متابعته يبدأ، في حالات كثيرة، من لقطة شاشة محفوظة في وقتها، وشكاية تصف الوقائع بوضوح، ومتابعة لا تتوقف عند أول جواب إداري.

أسئلة شائعة

ما القانون الذي يحمي النساء من التحرش الرقمي في المغرب؟
يشكل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء النص الأساسي، إلى جانب القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. يجرم الفصل 503-1-1 المضايقة الجنسية بواسطة الرسائل المكتوبة أو الهاتفية أو الإلكترونية، بينما تحمي الفصول 447-1 إلى 447-3 الحياة الخاصة وتعاقب نشر الصور أو الأقوال الخاصة في الحالات المحددة قانونا. وتكمل هذه الحماية مقتضيات القانون 07.03 بشأن الاعتداء على نظم المعالجة الآلية والقانون 09.08 المتعلق بالمعطيات الشخصية.
كيف أبلغ عن التحرش عبر الإنترنت في المغرب؟
يمكن التبليغ عن المحتوى الرقمي غير المشروع عبر بوابة e-blagh.ma التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، لكن التبليغ الإلكتروني لا يعوض دائما الشكاية القضائية. يمكن إيداع الشكاية لدى الشرطة أو الدرك الملكي أو مباشرة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. قبل ذلك، احفظي لقطات الشاشة والروابط والرسائل الصوتية، ويفضل إجراء معاينة بواسطة مفوض قضائي عندما يكون المحتوى معرضا للحذف.
ما عقوبة نشر الصور الحميمة دون موافقة في المغرب؟
يطبق الفصل 447-1 أو 447-2 من القانون الجنائي بحسب طريقة التقاط الصورة أو تركيبها ونشرها والوقائع المصاحبة. ينص الفصل 447-2 على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2,000 إلى 20,000 درهم في الحالات التي يغطيها. وقد ترتفع العقوبة، بموجب الفصل 447-3، إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5,000 إلى 50,000 درهم إذا كان الفاعل زوجا أو طليقا أو توافرت ظروف تشديد أخرى، ومنها استهداف امرأة بسبب جنسها أو كون الضحية قاصرا.
هل يمكن تقديم شكاية عن التحرش عبر واتساب؟
نعم، فالتحرش الجنسي بواسطة الرسائل الهاتفية أو الإلكترونية يدخل ضمن الفصل 503-1-1 متى توافرت عناصره. تشفير واتساب من طرف إلى طرف لا يمنع المتابعة، لكنه يجعل حفظ الرسائل الموجودة في هاتف الضحية ضروريا. احتفظي بالمحادثة الأصلية ورقم الهاتف والتواريخ والملفات، ويمكن للسلطات طلب بيانات تعريفية من مشغل الاتصالات وفق المسطرة القانونية.
كم تبلغ أتعاب محام في قضية تحرش إلكتروني بالدار البيضاء؟
لا توجد تعريفة موحدة، لأن الأتعاب تحدد باتفاق مع المحامي حسب تعقيد القضية وعدد الإجراءات. استئناسيا، قد تكلف الاستشارة الأولى بين 500 و1,500 درهم، بينما قد تتراوح مواكبة ملف كامل بين 3,000 و15,000 درهم أو أكثر. ينبغي طلب اتفاق مكتوب يبين ما إذا كانت الأتعاب تشمل الشكاية والجلسات والمسطرة الاستعجالية والاستئناف، ويمكن طلب المساعدة القضائية عند عدم القدرة المالية.
هل يمكن الحصول على أمر حماية بسبب العنف الرقمي؟
يتيح القانون المغربي اتخاذ تدابير حماية، مثل منع المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها، بحسب مرحلة الملف والجهة القضائية المختصة. غير أن الحديث عن أمر موحد يصدر تلقائيا خلال 24 ساعة في كل قضية تحرش رقمي غير دقيق. يمكن أيضا اللجوء إلى قاضي المستعجلات لطلب وقف نشر محتوى أو إزالة اعتداء واضح، ويستحسن إعداد الطلب بواسطة محام مع أدلة تثبت الاستعجال والخطر.
ما أجل تقادم شكاية التحرش الرقمي في المغرب؟
تتقادم الدعوى العمومية في الجنح، كقاعدة عامة، بأربع سنوات لا بخمس سنوات، بينما تتقادم المخالفات بسنة، ما لم يوجد نص خاص أو إجراء يقطع التقادم. في الأفعال المتكررة قد يثار احتساب الأجل من آخر فعل، لكن ذلك يتوقف على التكييف القانوني. عمليا يجب التحرك بسرعة لأن المنصات قد تحذف السجلات والحسابات قبل انتهاء أجل التقادم بوقت طويل.
هل توجد شرطة متخصصة في الجرائم الإلكترونية بالمغرب؟
تتوفر المديرية العامة للأمن الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية على وحدات وكفاءات متخصصة في الجريمة المعلوماتية. يمكن للضحية بدء المسطرة لدى مصلحة الشرطة القضائية في مدينتها، ولا يلزمها الانتقال مباشرة إلى الرباط. تتولى المصلحة المحلية التنسيق مع الوحدات التقنية أو الجهوية عندما يحتاج الملف إلى تحليل معلوماتي متخصص.
ماذا أفعل إذا كان المتحرش يستعمل حسابا مجهولا؟
الحساب الوهمي لا يمنع تقديم الشكاية، لكن يجب حفظ رابطه الدقيق واسم المستخدم وتوقيت الرسائل والمنشورات. يمكن للسلطات القضائية طلب البيانات المتاحة من المنصة، ثم ربط عنوان الإنترنت بمشترك لدى مزود الخدمة عندما تكون السجلات متوافرة. وقد تعقد الشبكات الافتراضية الخاصة أو الشرائح المسجلة باسم الغير عملية التعرف، لذلك يفيد التبليغ المبكر والخبرة المعلوماتية.
هل يعاقب الطليق الذي يتحرش بضحيته عبر واتساب بعقوبة أشد؟
قد تؤدي صفة الزوج أو الطليق إلى تشديد العقوبة في جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة المشمولة بالفصل 447-3. أما التكييف الخاص بالتحرش الجنسي فيتوقف على محتوى الرسائل وتكرارها والظروف المنصوص عليها في الفصول المعنية. إذا اقترن التحرش بتهديد أو ابتزاز أو نشر صور، يمكن الجمع بين تكييفات متعددة، كما يمكن طلب تدبير يمنع الاتصال بالضحية.

محامون موصى بهم

تحدث مع محامٍ متخصص في هذه المواضيع

Safae Sadki

Safae Sadki

Cabinet Me. Safae Sadki•الدار البيضاء

Avocate inscrite au Barreau de Casablanca, j’exerce en conseil et en contentieux auprès des particuliers et des entreprises. J’interviens en droit de la famille, droit immobilier, droit administratif, droit commercial, droit civil et droit des affaires, en assurant un accompagnement rigoureux et structuré à chaque étape des dossiers.

قانون الأعمالقانون الأسرةقانون العمل+29
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +2
اتصال مباشر فقط
Maitre HANANA ABDERRAHIM

Maitre HANANA ABDERRAHIM

Cabinet Me. Maitre HANANA ABDERRAHIM•الرباط
Droit bancaire & financierالقانون العقاريالقانون الضريبي+15
الفرنسية · العربية
اتصال مباشر فقط