مدة القراءة التقريبية: 14 دقيقة
عندما دخل الذكاء الاصطناعي إلى مكاتب المحامين المغاربة
في أحد مكاتب الدار البيضاء، عُرض على محام عقد امتياز تجاري من نحو أربعين صفحة، محرر بالفرنسية ومرفق بجدول مالي باللغة الإنجليزية. في الظروف العادية، كانت المراجعة الأولى ستستغرق يومين على الأقل: قراءة التعاريف، مطابقة الإحالات، استخراج آجال الإشعار، فحص الشرط الجزائي، ثم إعداد مذكرة بالمخاطر. باستعمال أداة لتحليل العقود، ظهرت خلال أقل من ساعتين قائمة أولية تضم بند تجديد تلقائي غير متوازن، وتعارضا بين نسختين من شرط الإنهاء، وإحالة إلى ملحق لم يكن موجودا في الملف.
هل أنجزت الآلة العمل القانوني؟ لا. فقد أخطأت في تفسير أثر الشرط الجزائي وفق القانون المغربي، ولم تلتقط أن النسخة العربية المقترحة لشرط الحصرية أوسع من النسخة الفرنسية. لكنها اختصرت مرحلة الفرز الميكانيكي، وتركت للمحامي الوقت الذي يحتاجه للعمل الحقيقي: فهم المشروع، تقدير ميزان القوة، التفاوض، وربط البنود بأحكام قانون الالتزامات والعقود المغربي.
هذا هو التحول الذي بدأ يظهر، بهدوء ولكن بعمق، في ممارسة قانون الأعمال بالمغرب. النقاش الذي تتناوله الصحافة الاقتصادية، ومنها Challenge.ma، لم يعد يدور حول سؤال: هل ستدخل التكنولوجيا إلى المهنة؟ لقد دخلت بالفعل. السؤال الأدق هو: كيف نستعملها من غير أن نفرط في السر المهني، أو نسلم عقدا تجاريا حساسا إلى برنامج لا يعرف الفرق بين الاجتهاد الفرنسي والعمل القضائي المغربي؟
توجد بالمغرب هيئة مهنية واسعة تضم آلاف المحامين موزعين على هيئات متعددة، لكن لا تتوافر دائما إحصاءات عمومية محينة ومفصلة تسمح بالجزم بعدد الممارسين في كل تخصص. كما أن تبني الأدوات الرقمية غير متساو؛ فمكتب يعمل مع شركات داخل Casablanca Finance City لا يملك الاحتياجات والميزانية نفسيهما اللتين يملكهما مكتب في وجدة أو أكادير. لذلك يجب تناول موضوع الذكاء الاصطناعي القانوني والعقود في قانون الأعمال المغربي بعيدا عن المبالغة التسويقية وعن الخوف المهني في آن واحد.
ما المقصود بالذكاء الاصطناعي القانوني في السياق المغربي؟
ليس كل برنامج يكتب عقدا أداة قانونية متخصصة
هناك فرق جوهري بين الذكاء الاصطناعي التوليدي العام، مثل روبوتات المحادثة القادرة على إنتاج نصوص، وبين البرمجيات القانونية المتخصصة. الأداة العامة تستطيع اقتراح بنية لعقد خدمات أو إعداد قائمة أسئلة للمفاوضات، لكنها قد تولد مادة قانونية غير موجودة أو تنسب حكما إلى محكمة لم تصدره. أما الأدوات المتخصصة، مثل Luminance وKira وLexis+ AI وبعض حلول Harvey، فتُصمم للبحث القانوني أو لاستخراج البنود ومقارنتها بقواعد مراجعة محددة.
عمليا، تؤدي التكنولوجيا القانونية داخل مكتب المحامي بالمغرب ثلاث وظائف رئيسية. الأولى هي تحليل العقود واستخراج البيانات، كالأطراف والمبالغ وآجال التجديد وشروط تغيير السيطرة. والثانية هي المساعدة في الصياغة انطلاقا من نماذج يوافق عليها المكتب. والثالثة هي فحص غرف البيانات في عمليات الاستحواذ والاندماج والتمويل.
البرنامج لا يفكر مثل المحامي. إنه يتعرف على الأنماط، يقارن الصياغات، ويلخص محتوى الوثائق. فإذا طُلب منه فحص عقد توزيع، يمكنه اكتشاف غياب سقف للمسؤولية أو اختلاف مدة العقد بين المقدمة وبند الإنهاء. لكنه لا يعرف، من تلقاء نفسه، لماذا قد تقبل شركة نسيج في طنجة بشرط توريد صارم للمحافظة على زبون أوروبي، أو لماذا تحتاج شركة سياحية في مراكش إلى معالجة خاصة للقوة القاهرة والمواسم والإلغاء الجماعي.
من Word وExcel إلى المراجعة الذكية
لا تزال مكاتب وشركات كثيرة تدير عقودها بواسطة Word وExcel والبريد الإلكتروني. ليست هذه الأدوات عديمة الفائدة؛ المشكلة أن النسخ تتكاثر، والمواعيد تضيع، وقد يعتمد قسم المشتريات نسخة لا تتضمن تعديلات الإدارة القانونية. هنا تظهر قيمة برنامج تحليل العقود التجارية في المغرب: إنشاء مستودع منظم، تصنيف الالتزامات، إرسال تنبيهات قبل التجديد، وإظهار الانحراف عن النموذج المعتمد.
تتحرك منظومة legaltech المغرب وقانون الأعمال ببطء، بدعم من التحول الرقمي الوطني، وحاضنات المقاولات وبرامج جامعية ومبادرات مرتبطة بـ UM6P وغيرها. لكن السوق ما زال ينتظر حلا واسع الانتشار، ثنائي اللغة، ومكيفا فعليا مع قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة والعمل القضائي المغربي. وهذه فجوة حقيقية، خصوصا بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الجزء الأكبر من النسيج الاقتصادي ولا تستطيع تحمل اشتراكات دولية مرتفعة.
لماذا تحتاج العقود التجارية المغربية إلى أدوات مكيفة محليا؟
الفصل 230: العقد شريعة المتعاقدين، ولكن ليس خارج القانون
المرجع العام هو الظهير الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود. وينص الفصل 230 على قاعدة مركزية:
«الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون».
معنى ذلك، في لغة بسيطة، أن القاضي لا يعيد كتابة العقد لمجرد أن أحد الطرفين اكتشف لاحقا أنه أبرم صفقة سيئة. لكن القوة الملزمة تفترض أن العقد أنشئ بصورة صحيحة، وأن الرضا سليم، وأن المحل والسبب لا يخالفان النظام العام. وتتناول الفصول 39 وما يليها عيوب الرضا، ولا سيما الغلط والتدليس والإكراه. أما الفصول 54 إلى 56، التي ترد أحيانا في إجابات آلية باعتبارها وحدها «مواد البطلان»، فلا يجوز اقتطاعها من البناء الكامل للنص؛ فالفصل 54 يعالج حالات خاصة ترتبط بالمرض والحالات المشابهة، بينما تخضع الأهلية والمحل والسبب والبطلان لمقتضيات أخرى موزعة داخل القانون.
في العقود التجارية، تضاف مقتضيات القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.96.83 بتاريخ فاتح أغسطس 1996. وقد تدخل أيضا قوانين خاصة: القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، والقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وقواعد المنافسة وحماية المستهلك والصرف والبيانات الشخصية.
العقود الأكثر تعرضا للنزاع
من أكثر العقود تداولا عقود التوزيع والوكالة التجارية والامتياز، والمناولة، وتقديم الخدمات، والشراكة، والكراء التجاري، والتوريد، وتطوير البرمجيات، واتفاقات السرية. تختلف المخاطر باختلاف القطاع. عقود الفوسفاط والصناعات الثقيلة تركز على السلامة والمواصفات والتوريد المستمر. عقود النسيج في طنجة تتأثر بسلاسل الإمداد والمعايير الاجتماعية. عقود المنتجات الفلاحية في مكناس وأكادير تحتاج إلى دقة بشأن الجودة والتلف والنقل والتصدير. أما السياحة في مراكش فتتطلب معالجة الإلغاء والحجوزات الموسمية والوسطاء الدوليين.
أتذكر ملفا مهنيا مركبا من وقائع تتكرر في الممارسة: مُصدر من فاس أبرم عقد توزيع مع شركة أجنبية. كانت صياغة عدم المنافسة في النسخة العربية قابلة للفهم على أنها تمنع المصدر نفسه من البيع في ثلاث دول، بينما حصرتها النسخة الفرنسية في منع الموزع من تسويق منتجات منافسة داخل إقليم واحد. لم يحدد العقد النسخة المرجحة. استمر النزاع قرابة ثلاث سنوات بين مراسلات وخبرة ومناقشة الاختصاص. لم تكن المشكلة في غياب بند فحسب، بل في وجود بندين يؤديان إلى نتيجتين متعاكستين.
كان يمكن لأداة جيدة أن تقارن النسختين وتكشف الاختلاف اللغوي. لكنها لن تحسم وحدها صحة القيد ومدته ونطاقه، ولا علاقته بقواعد المنافسة والنظام العام. هنا تظهر الحدود بين المراجعة الآلية للعقود في المغرب وبين الاستشارة القانونية المسؤولة.
الشرط الجزائي ليس رقما مقدسا
من الأخطاء المتكررة أن تقترح أداة أجنبية عبارة تفيد بأن مبلغ الشرط الجزائي «نهائي وغير قابل لأي مراجعة قضائية». هذه العبارة لا تمنع القاضي المغربي من تطبيق الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يجيز للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع منه إذا كان زهيدا، مع مراعاة الضرر الفعلي، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن.
بمقتضى الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، تخضع قيمة التعويض الاتفاقي لرقابة القضاء، ولا تكفي تسمية المبلغ «تعويضا نهائيا» لتحصينه من المراجعة.
هذه نقطة نموذجية تفسر لماذا لا تكفي أداة مدربة على القانون الإنجليزي أو الأمريكي لضمان المطابقة التعاقدية مع قانون الالتزامات والعقود المغربي.
ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل للعقود فعليا؟
اكتشاف البنود الخطرة والتناقضات
يمكن للأداة فحص عقد امتياز من ستين صفحة وإبراز شروط الحصرية، والإتاوات، وأهداف المبيعات، والتجديد التلقائي، والفسخ، والضمانات، والقانون الواجب التطبيق. كما تستطيع مقارنة العقد بقائمة معايير يعتمدها المكتب: هل توجد مهلة لتدارك الإخلال؟ هل سقف المسؤولية متبادل؟ هل تستثنى الخسائر غير المباشرة؟ هل توجد آلية لتعديل الأسعار؟
الفائدة الكبرى ليست أن البرنامج «يقرر» صحة البند، بل أنه يمنع اختفاء بند حساس وسط عشرات الصفحات. ويستطيع أيضا اكتشاف أن المادة 12 تمنح مهلة إشعار قدرها 30 يوما، بينما ينص الملحق على 90 يوما، أو أن تعريف «المعلومات السرية» لا يشمل البيانات التقنية.
الصياغة المساعدة لا الصياغة المستقلة
في أتمتة صياغة العقود لدى المحامي المغربي، يمكن إعداد نموذج مضبوط مسبقا، ثم توليد مسودة بحسب أجوبة العميل: طبيعة الخدمة، المقابل، المدة، الملكية الفكرية، معالجة البيانات، المحكمة المختصة. وقد تختصر هذه العملية ما بين 40% و60% من زمن المسودة الأولى في العقود المتكررة، لكن النسبة تختلف بحسب جودة النموذج وتعقيد الملف.
لا ينبغي أن يبدأ المكتب كل مرة من سؤال مفتوح مثل: «اكتب لي عقد توزيع وفقا للقانون المغربي». الأفضل أن يزود النظام بنماذج راجعها محامون، وبقواعد تمنع حذف البنود الأساسية، ثم يفرض مراجعة بشرية. الذكاء الاصطناعي مساعد في التحرير، وليس مصدرا للقانون ولا صاحب توقيع.
العناية القانونية الواجبة في الاستحواذ والتمويل
تُعد العناية القانونية الواجبة في المغرب من أقوى مجالات استعمال هذه الأدوات. عند شراء شركة، قد تضم غرفة البيانات 500 وثيقة: عقود شغل، أكرية، قروض، توريد، تراخيص، اتفاقات سرية وتأمينات. يستطيع البرنامج استخراج شروط تغيير السيطرة، والفسخ عند انتقال الملكية، والضمانات، والديون المحتملة، والالتزامات خارج الميزانية.
في مهمة متوسطة، قد يقل وقت القراءة الأولية بنسبة تتراوح بين 50% و70%، خصوصا عندما تكون العقود متشابهة. لكن التقرير النهائي يجب أن يربط النتائج بالسجل التجاري، والنظام الأساسي، ووضعية العقار لدى المحافظة العقارية، والتصريحات الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتراخيص القطاعية والنزاعات القائمة. لا توجد أداة واحدة تقوم بكل ذلك بموثوقية.
مثلا، قد تعتبر الآلة عقد كراء مصنع سليما لأنها وجدت المدة والوجيبة والفسخ. المحامي المحلي سيسأل أيضا: هل المكتري هو فعلا صاحب الأصل التجاري؟ هل ينطبق القانون رقم 49.16؟ هل توجد رخصة استغلال؟ وهل العقار محفظ ومثقل برهن؟ لهذا يظل حضور محام متخصص في العقود التجارية ضروريا.
التوقيع الإلكتروني والعقد الرقمي
اعترف القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية بالكتابة الإلكترونية، وأضاف إلى قانون الالتزامات والعقود الفصول 417-1 و417-2 و417-3. يقرر الفصل 417-1، في جوهره، أن الوثيقة الإلكترونية تتمتع بالقوة الإثباتية نفسها التي تتمتع بها الوثيقة الورقية متى أمكن التعرف قانونا على الشخص الذي صدرت عنه، وأُعدت وحُفظت في ظروف تضمن سلامتها.
أما التوقيع الإلكتروني، فتتوقف قوته على موثوقية وسيلة التعريف وعلى ضمان ارتباط التوقيع بالمحرر وسلامته. كما جاء القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية لتحديث المنظومة. لذلك لا يكفي إدراج صورة ممسوحة لتوقيع يدوي والقول إن كل متطلبات التوقيع الإلكتروني المؤهل تحققت.
انتباه: لا تشمل الحرية الرقمية جميع التصرفات بالطريقة نفسها. توجد استثناءات وقيود بالنسبة إلى بعض محررات الأحوال الشخصية والأسرة، وبعض الضمانات والتصرفات التي يفرض القانون بشأنها شكلا رسميا أو توثيقيا خاصا. أما العقود التجارية العادية، فيمكن إبرامها إلكترونيا متى احترمت شروط التعريف والسلامة والإثبات.
العقود الذكية والبلوكشين
لا يتضمن القانون المغربي حاليا نظاما خاصا ومتكاملا لـالعقود الذكية في القانون المغربي. العقد الذكي عبارة عن شيفرة تنفذ نتيجة تلقائيا عند تحقق شرط تقني، لكنه ليس بالضرورة عقدا قانونيا مستوفيا لجميع عناصر الرضا والمحل والسبب والإثبات.
إذا حولت الشيفرة مبلغا آليا بسبب بيانات خاطئة من مصدر خارجي، فمن يتحمل الخسارة؟ وإذا تضمن الاتفاق عيب رضا أو شرطا مخالفا للنظام العام، فهل التنفيذ البرمجي يمنع الاسترداد؟ لا. ستعود المحاكم المغربية، عند النزاع، إلى القواعد العامة وإلى الاتفاق المكتوب والأدلة المتاحة. والحل الأكثر أمانا هو إرفاق الشيفرة بعقد تقليدي يحدد أولوية النص، والقانون الواجب التطبيق، والمحكمة أو التحكيم، وآلية وقف التنفيذ ومعالجة الأخطاء.
بصراحة، لا أحد يعرف بعد بصورة يقينية كيف ستتعامل مختلف المحاكم المغربية مع نزاع ناشئ عن عقد صاغه الذكاء الاصطناعي بنسبة 80% أو عن شيفرة ذاتية التنفيذ. لا توجد بعد كتلة منشورة ومستقرة من الاجتهاد القضائي تسمح بإجابة قطعية. ومن يدعي العكس يبيع ثقة أكثر مما يقدم قانونا.
حدود الذكاء الاصطناعي القانوني: أين تبدأ الأخطاء الجدية؟
قانون أجنبي بواجهة عربية
أغلب النماذج الكبرى تدربت على محتوى أمريكي وإنجليزي وفرنسي أكثر بكثير من المحتوى المغربي. وقد تقترح مفاهيم مثل consideration أو trust أو liquidated damages بمعناها الأنجلوسكسوني، ثم تترجمها إلى العربية من غير مراعاة بنية قانون الالتزامات والعقود.
كما أن نشر الأحكام المغربية ورقمنتها والبحث فيها لا يزال أقل شمولا من بعض الأنظمة الأجنبية. يصدر القضاء التجاري عن المحاكم التجارية، ثم محاكم الاستئناف التجارية، وتراقب محكمة النقض حسن تطبيق القانون. لكن البرنامج قد يخلط بين قرار فرنسي وقرار مغربي، أو يخترع رقم ملف وتاريخا. ولهذا يجب التحقق من كل إحالة قضائية من مصدر موثوق، لا سيما قرارات محكمة النقض المنشورة.
العقود ثنائية اللغة
تُحرر عقود الأعمال في المغرب بالعربية أو الفرنسية، وكثيرا ما تضاف الإنجليزية في المعاملات الدولية. التحدي ليس الترجمة الحرفية، بل الأثر القانوني. كلمات مثل résiliation وrésolution وnullité لا تؤدي الوظيفة نفسها دائما، كما أن «الفسخ» و«الإنهاء» و«البطلان» ليست مترادفات قابلة للتبادل.
في واقعة مركبة مستوحاة من ملفات رائجة بالرباط، استُعملت أداة عامة لصياغة شرط تحكيم. بدا النص أنيقا، لكنه أحال إلى مؤسسة تحكيم باسم غير دقيق، ولم يحدد مقر التحكيم، وخلط بين القانون الواجب التطبيق ولغة المسطرة. مثل هذا الخطأ قد يخلق نزاعا إضافيا حول الشرط نفسه. ثم إن الإطار المغربي للتحكيم لم يعد يختزل في القانون رقم 08.05؛ فقد صدر القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وهو المرجع الخاص الحالي الذي يجب الرجوع إليه.
المحامي مسؤول عن النتيجة
ينظم القانون رقم 28.08 مهنة المحاماة، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.08.101. ورغم أنه لم يُكتب أصلا لمعالجة الذكاء الاصطناعي، فإن مبادئ الاستقلال والسر المهني والمسؤولية لا تتغير بتغير الأداة. المحامي الذي يوقع مذكرة أو يسلم عقدا لا يستطيع الاحتجاج بأن البرنامج هو الذي أخطأ.
كذلك لا تستطيع الآلة تمثيل العميل أمام المحكمة التجارية أو التفاوض بوعي كامل بالسياق. قد يكون بند المسؤولية قاسيا لكنه مقبول مقابل سعر أفضل. وقد يكون العقد متوازنا نظريا، غير أن الطرف الآخر غير ملاءة أو لا يملك الصفة اللازمة. التحليل القانوني ليس مجرد تلوين البنود بالأحمر والأخضر.
كيف يعتمد مكتب محاماة مغربي الذكاء الاصطناعي بطريقة عملية؟
المرحلة الأولى: قياس الحاجة قبل شراء الاشتراك
على المكتب أن يحصي عدد العقود الشهرية وأنواعها ومتوسط الوقت اللازم لمراجعتها. إذا كان يعالج ثلاثة عقود شديدة الخصوصية في الشهر، فقد لا يبرر شراء منصة دولية مكلفة. أما إذا كان يراجع عشرين إلى خمسين عقد توريد أو سرية أو خدمات، فقد يتحقق العائد خلال ثلاثة إلى ستة أشهر.
يجب احتساب الاشتراك والتكوين والربط التقني ومراجعة النماذج، لا ثمن الرخصة وحده. تتراوح الحلول العامة بين عشرات الدولارات شهريا، بينما قد تكلف المنصات المتخصصة مئات أو آلاف الدولارات شهريا بحسب عدد المستخدمين وحجم الوثائق. وفي السوق المغربي، يمكن أن تتراوح كلفة الانطلاق الواقعية بين 5,000 و50,000 درهم، وقد تتجاوز ذلك لدى المكاتب الكبرى.
اختيار الأداة حسب الحجم
| نوع المكتب | الحل العملي | ميزانية تقريبية سنوية | النقطة الحاسمة |
|---|---|---|---|
| مكتب من محام إلى خمسة | أداة توليد مؤسسية مع قوالب داخلية وضوابط سرية | 5,000 إلى 30,000 درهم | عدم رفع ملفات العملاء إلى حسابات مجانية |
| مكتب متوسط | منصة إدارة عقود وتحليل بنود وربط بمستودع الوثائق | 30,000 إلى 150,000 درهم | الصلاحيات وسجل العمليات ودعم العربية والفرنسية |
| مكتب كبير أو فريق M&A | Luminance أو Kira أو Harvey أو حل مؤسسي مماثل | حسب العرض وقد يتجاوز 200,000 درهم | التكامل والأمن والتدقيق التعاقدي مع المزود |
هذه أرقام استرشادية وليست تعريفة رسمية. الأسعار الدولية تتغير بحسب التفاوض وعدد المستخدمين وحجم البيانات. كما أن Lexis+ AI وبعض المنتجات الفرنكوفونية قد تكون مفيدة للبحث المقارن، لكن وجود محتوى فرنسي لا يعني إتقان القانون المغربي.
التكوين ومسار التحقق
يكفي غالبا برنامج أولي من أسبوعين إلى أربعة أسابيع لفريق صغير. يُعيّن المكتب مرجعا داخليا للـlegaltech، ويختار نوعين أو ثلاثة من العقود المتكررة، ثم يبني مسارا من ثلاث مراحل:
- الفرز الآلي: استخراج البنود والتناقضات والمواعيد وإعداد مسودة أولية.
- المراجعة القانونية: التحقق من النصوص المغربية والوقائع والتوازن الاقتصادي واللغة.
- الاعتماد البشري: يوافق المحامي المسؤول على النسخة، ويشرح المخاطر للعميل، ويحفظ أثر المراجعة.
هذا المسار هو جوهر رقمنة مكاتب المحاماة في المغرب. الهدف ليس استبدال القراءة، بل توجيهها إلى المواضع التي تستحق الوقت.
السر المهني وحماية البيانات
أخطر خطأ هو نسخ عقد العميل كاملا في منصة مجانية من دون معرفة أين تُخزن البيانات وهل تستعمل في التدريب. يخضع استعمال البيانات الشخصية للقانون رقم 09.08، وتشرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعروفة اختصارا بـCNDP، على احترام مقتضياته.
قبل اعتماد المزود، يجب فحص غرض المعالجة، ومكان الخوادم، ومدة الاحتفاظ، والتشفير، والمقاولين من الباطن، وإجراءات حذف البيانات، وشروط نقلها إلى الخارج، وحق المزود في استعمال المدخلات. وقد تتطلب بعض المعالجات تصريحا أو ترخيصا أو إجراءات لدى CNDP بحسب طبيعتها. لا يكفي أن يقول المزود إنه «متوافق مع GDPR»؛ فالمكتب المغربي مسؤول أيضا عن احترام القانون المغربي.
من التدابير العملية إخفاء أسماء الأطراف والأرقام الحساسة، استعمال بيئة مؤسسية مغلقة، منع التدريب على ملفات العملاء، اعتماد المصادقة المتعددة، وتحديد صلاحيات الوصول. كما ينبغي مراعاة القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني متى دخلت الجهة أو البنية المعنية ضمن نطاق مقتضياته، مع تطبيق معايير الأمن الجيدة حتى عندما لا تكون جميع أحكامه الخاصة واجبة مباشرة على المكتب.
هل يجعل الذكاء الاصطناعي الاستشارة القانونية أرخص للمقاولات المغربية؟
توقع مقاولات صغيرة كثيرة عقودا من الإنترنت لتفادي أتعاب الاستشارة. المشكلة أن عقدا مجانيا قد يصبح أغلى وثيقة في المشروع إذا أدى إلى فقدان عربون أو سوق أو حق في الملكية الفكرية. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخفض كلفة المرحلة المتكررة، لكنه لا يلغي الحاجة إلى التحقق.
في الدار البيضاء أو الرباط، قد تتراوح أتعاب مراجعة عقد تجاري من عشر إلى عشرين صفحة بين 3,000 و15,000 درهم، بحسب تعقيده واللغة والاستعجال وخبرة المكتب. ليست هناك تعريفة موحدة ملزمة لهذه الخدمة، وقد تكون الكلفة أقل أو أعلى. بعض المكاتب يمكن أن تقدم صيغة «تحليل أولي بالأداة ثم اعتماد المحامي» ابتداء من 1,500 أو 2,000 درهم للعقود البسيطة، بشرط توضيح نطاق الخدمة.
في مثال مركب من قطاع الصناعات الغذائية بمراكش، كانت مقاولة ناشئة تريد توزيع منتجاتها في الفنادق. استُعمل نموذج ذكي لإعداد الهيكل الأولي، ثم راجع محام للعقود التجارية بمراكش شروط التخزين، وسلسلة التبريد، والاسترجاع، والحصرية، والأداء. انخفض وقت الصياغة، لكن القيمة الحقيقية جاءت من ملاحظة أن عقد التأمين لا يغطي فساد البضاعة بعد التسليم. لم تكن الآلة تعرف هذه المعلومة لأنها لم تر وثيقة التأمين.
يمكن لهذا النموذج الهجين أن يخدم المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب: الأداة تنظم الأسئلة وتكشف النواقص، والمحامي يضبط الحكم القانوني والتفاوض. أما منصة تقدم رأيا قانونيا نهائيا بلا إشراف مهني، فقد تعرض المستخدم للخطر وتثير إشكالات مرتبطة بالأعمال المحفوظة قانونا للمحامي.
الإطار التنظيمي المغربي: النصوص الموجودة والفراغ الذي ما زال قائما
منظومة رقمية موزعة على عدة قوانين
لا يوجد حتى الآن قانون مغربي أفقي شامل مماثل تماما لقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي. لكن هذا لا يعني وجود فراغ كامل. فالاستعمال القانوني للذكاء الاصطناعي تحكمه قواعد العقود والمسؤولية والإثبات والبيانات والسر المهني والأمن المعلوماتي.
- قانون الالتزامات والعقود: يحدد صحة العقد وآثاره والمسؤولية والتعويض والإثبات الإلكتروني عبر الفصول المضافة.
- القانون رقم 53.05: نظم التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية وأرسى الاعتراف بالمحرر الإلكتروني.
- القانون رقم 43.20: نظم خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وطور الإطار التقني والقانوني للتوقيع والخدمات المرتبطة به.
- القانون رقم 09.08: يحمي المعطيات الشخصية ويجعل CNDP سلطة مرجعية.
- القانون رقم 05.20: يضع إطارا للأمن السيبراني، خصوصا بالنسبة إلى الجهات والبنيات التي يشملها نطاقه.
- القانون رقم 28.08: ينظم مهنة المحاماة وما يرتبط بها من استقلال وسر ومسؤولية.
تشكل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 خلفية سياسية مهمة لتسريع الرقمنة وتنمية المهارات والخدمات الرقمية. لكن تنظيم الذكاء الاصطناعي القانوني يحتاج أيضا إلى إرشادات مهنية: هل يجوز استعمال بيانات الأحكام في التدريب؟ كيف يجب إبلاغ العميل؟ ما الحد الأدنى للتدقيق؟ وكيف توزع المسؤولية بين المكتب والمزود؟
ما الذي ينبغي أن تفعله الشركات الآن؟
لا تنتظر صدور قانون خاص حتى تضع قواعد داخلية. على الشركة أن تصنف البيانات، وتحدد الأدوات المسموح بها، وتمنع إدخال الأسرار التجارية في الحسابات العامة، وتفرض مراجعة بشرية، وتسجل مصدر كل اقتراح قانوني. ويجب أن يكون عقدها مع مزود الذكاء الاصطناعي نفسه محل مراجعة: المسؤولية، استمرارية الخدمة، استرجاع البيانات، الاختراقات، القانون الواجب التطبيق، ومكان التقاضي.
إذا تعلق الأمر ببيانات موظفين أو زبائن أو موردين، فمن المناسب الاستعانة بخبرة في حماية البيانات الشخصية بالمغرب. وإذا كان المشروع دوليا، يجب الجمع بين القانون المغربي والقواعد الأجنبية المطبقة، لا استبدال أحدهما بالآخر.
خلاصة: المحامي المغربي المعزز بالتكنولوجيا، لا المحامي المستبدل
الذكاء الاصطناعي سريع في القراءة المتكررة، واستخراج البنود، ومقارنة النسخ، وإعداد المسودات. لكنه ضعيف أمام الوقائع الناقصة، واللغة القانونية الدقيقة، وتعارض القوانين، والاجتهاد القضائي غير المتاح رقميا، والاعتبارات التجارية التي لا تظهر في الوثيقة.
البداية المعقولة ليست شراء أغلى منصة. اختَر عقدين أو ثلاثة يتكررون داخل المكتب، مثل السرية والخدمات والتوريد. أنشئ قائمة تحقق وفق القانون المغربي، وجرب الأداة على وثائق منزوعة الهوية، ثم قارن نتائجها بمراجعة محام متمرس. بعد ذلك فقط يمكن توسيع الاستعمال.
الشركة التي تريد مراجعة صفقة كبيرة تستطيع الرجوع إلى محام في قانون الأعمال بالدار البيضاء أو محام في قانون الأعمال بالرباط أو غيرهما بحسب مكان النشاط وطبيعة الملف. القرب الجغرافي ليس العامل الوحيد، لكنه يفيد عندما يرتبط العقد بعقار أو ترخيص أو محكمة أو إدارة محلية.
موقفي واضح: أعتقد أن المحامين المغاربة الذين يرفضون استكشاف هذه الأدوات من حيث المبدأ يرتكبون خطأ استراتيجيا. والذين يعتمدونها بصورة عمياء، من دون إتقان قانونهم وحماية أسرار عملائهم، يرتكبون خطأ أخطر. الطريق الصحيح بين الاثنين؛ والقدرة على السير في هذا الطريق هي، في النهاية، جوهر مهنة القانون.
