الاستثمار الأجنبي في المغرب: الإطار القانوني لدخول رأس مال شركة مغربية

الاستثمار الأجنبي في المغرب: من إعلان الصفقة إلى تسجيل المساهم الجديد

سياق استثماري تؤكده الصفقات والأرقام

عندما يعلن صندوق أجنبي دخوله إلى رأسمال شركة مغربية، يبدو الخبر في الصحافة بسيطاً: توقيع اتفاق، ضخ أموال، ثم انطلاق شراكة جديدة. لكن خلف هذا الإعلان توجد، في الواقع، سلسلة مترابطة من العمليات القانونية والمالية. هناك فحص قانوني وضريبي للشركة المستهدفة، واتفاق لشراء الأسهم أو الحصص، وموافقات داخلية، وتتبع لمصدر العملة الأجنبية، وتسجيل ضريبي، وتحيين للسجل التجاري، وأحياناً تراخيص قطاعية لا يمكن إغفالها.

وتندرج عمليات مثل دخول Finance Technology Fund إلى رأسمال Expertise Data، والتقارب المعلن بين DSV Group وALF Holding، ضمن اتجاه نتابعه عن قرب في ملفات الاستثمار العابر للحدود: المستثمر الأجنبي لم يعد يبحث فقط عن تأسيس فرع تجاري، بل أصبح يدخل مباشرة في رأسمال مقاولات مغربية قائمة تتوفر على زبائن وموارد بشرية وموقع داخل السوق.

بحسب إحصاءات مكتب الصرف، تتغير تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من سنة إلى أخرى، كما يجب التمييز بين المداخيل الإجمالية والنفقات والتدفق الصافي. لذلك فإن رقم 11 مليار درهم المتداول عن سنة 2023 لا يُفهم قانونياً أو اقتصادياً إلا بعد تحديد المؤشر المقصود. الاتجاه العام، مع ذلك، واضح: المغرب يواصل استقطاب مجموعات صناعية ولوجستية ورقمية ومالية، خصوصاً في الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة والرباط.

السؤال الحاسم ليس إذن ما إذا كان المغرب يسمح بالاستثمار الأجنبي. الجواب نعم. السؤال الأدق هو: كيف يدخل صندوق أو مجموعة أجنبية إلى رأسمال شركة مغربية من دون خلق مخاطرة ضريبية أو مخالفة لقواعد الصرف؟

ما الذي يغطيه هذا المقال؟

سنشرح الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في المغرب، واختيار الشكل الاجتماعي المناسب، ومسار الفحص النافي للجهالة، ثم قواعد مكتب الصرف، والضرائب، والتسجيل، وضمانات المستثمر. وسنصحح أيضاً بعض المعلومات التي تتكرر في العروض التجارية القديمة، ومنها القول إن الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو 10.000 درهم، أو أن حساب الدرهم القابل للتحويل إلزامي في جميع الحالات. كلا التعميمين غير دقيق.

1. ميثاق الاستثمار المغربي: ما الذي تغير مع القانون الإطار رقم 03.22؟

1.1 من ميثاق 1995 إلى منظومة دعم جديدة

يشكل القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار المرجع التشريعي الحديث لسياسة الدولة في هذا المجال. وقد صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.76 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1444 الموافق لـ9 ديسمبر 2022، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 12 ديسمبر 2022. وهذه التواريخ هي الصحيحة؛ إذ تنسب بعض المنشورات، خطأً، القانون إلى يناير 2022 أو إلى العدد 7072 من الجريدة الرسمية.

الميثاق الجديد حل محل المقاربة التي كرسها القانون الإطار رقم 18.95 الصادر سنة 1995. والانتقال هنا ليس مجرد تغيير في التسمية. القانون رقم 03.22 ربط الدعم العمومي بأهداف قابلة للقياس، مثل خلق مناصب الشغل القارة، وتقليص الفوارق المجالية، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتشجيع حضور المقاولات المغربية دولياً.

تنبيه قانوني: لا يوجد في المغرب نص واحد يسمى رسمياً «مدونة الاستثمارات لسنة 2023». التعبير المتداول يشير عادة إلى القانون الإطار رقم 03.22 وإلى نصوصه التنظيمية التي بدأ نشرها وتفعيلها خلال سنة 2023.

وصدر المرسوم رقم 2.23.1 بتاريخ 16 فبراير 2023 لتفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي. ويحدد هذا المرسوم، مع النصوص والقرارات المكملة له، عناصر تقييم المشروع وكيفية احتساب المنح وآليات عرض الملفات على اللجنة الوطنية للاستثمارات.

1.2 حرية الاستثمار والمساواة لا تعنيان غياب القيود القطاعية

الأصل في القانون المغربي هو إمكان امتلاك المستثمر الأجنبي كامل رأسمال شركة مغربية. لا تفرض القوانين العامة المنظمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات المساهمة شريكاً مغربياً لمجرد أن المستثمر غير مقيم. وتنسجم هذه القاعدة مع مبادئ ميثاق الاستثمار المتعلقة بحرية المبادرة والمنافسة والشفافية والمساواة في معاملة المستثمرين.

لكن يجب الحذر من صياغة متداولة تنسب مبدأ المساواة حصراً إلى المادة 3 من القانون الإطار رقم 03.22. قراءة النص المنشور في الجريدة الرسمية تقتضي الرجوع إلى مجموع أحكامه ومبادئه، لا إلى مقتطف تجاري مختصر قد يخلط بين مواد التعاريف والأهداف والضمانات.

وتظل بعض الأنشطة خاضعة لقوانين خاصة، ومنها مؤسسات الائتمان والتأمين، وخدمات الدفع، والإعلام السمعي البصري، والاتصالات، وبعض المهن المنظمة. كما لا يجوز للشركات التجارية اقتناء العقارات الفلاحية خارج الدوائر الحضرية بالشروط نفسها المطبقة على الأراضي التجارية أو الصناعية. لذلك يجب فحص طبيعة النشاط والأصل العقاري قبل توقيع الصفقة، لا بعدها.

1.3 المؤسسات المتدخلة في الاستثمار

تتوزع الاختصاصات بين الوزارة المكلفة بالاستثمار، واللجنة الوطنية للاستثمارات، والمراكز الجهوية للاستثمار، ومكتب الصرف، والمديرية العامة للضرائب، والمحاكم التجارية أو مصالح السجل التجاري، بحسب الحالة. أما اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، المعروفة اختصاراً بـCNEA، فلم ينشئها القانون رقم 03.22؛ فهي آلية أقدم تم إحداثها بموجب المرسوم رقم 2.10.259. وقد أعاد ميثاق الاستثمار ترتيب الحكامة الاستثمارية، لكنه لم يبدأ كل المؤسسات من الصفر.

وهنا تظهر فائدة الاستشارة المحدثة. ما زلنا نستقبل ملفات أُعدت جداولها المالية وفق ميثاق 1995، ثم يكتشف صاحب المشروع أن معايير الدعم ومسار المصادقة تغيرا. الخطأ لا يؤدي دائماً إلى رفض الاستثمار، لكنه قد يضيع منحة أو يؤخر القرار أشهراً.

ملاحظة مرتبطة بالسوق: عمليتا Finance Technology Fund مع Expertise Data وDSV Group مع ALF Holding تبرزان أن جاذبية المغرب تشمل أيضاً الاستحواذ على حصص في شركات قائمة، وليس فقط إنشاء مصانع أو فروع جديدة.

2. اختيار البنية القانونية: شركة ذات مسؤولية محدودة أم شركة مساهمة أم فرع؟

2.1 الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع شريك غير مقيم

تخضع الشركة ذات المسؤولية المحدودة للقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية وشركة المحاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة. وتسمح المادة 44 من القانون نفسه بتأسيسها من شخص واحد أو أكثر، بينما تقرر المادة 46 أن رأسمالها يحدد بحرية من طرف الشركاء. وبذلك لا يوجد حالياً حد أدنى عام قدره 10.000 درهم لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، خلافاً لما تكرره نماذج قديمة.

يمكن للشريك غير المقيم أن يكون شخصاً طبيعياً أو شركة أجنبية أو صندوقاً استثمارياً. وفي الاستثمارات التقنية والخدماتية، تكون SARL أو SARL AU غالباً الخيار الأسرع، لمرونة التسيير وقلة الأجهزة الإلزامية مقارنة بشركة المساهمة. لكن دخول صندوق مؤسساتي قد يدفع إلى تحويلها لاحقاً إلى شركة مساهمة أو اعتماد نظام حكامة تعاقدي قوي في اتفاق المساهمين.

ولا يصبح تعيين مراقب للحسابات إلزامياً في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا عند تحقق الشروط القانونية، ولا سيما تجاوز رقم معاملات 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة، وفق المادة 80 من القانون رقم 5.96، مع إمكان تعيينه قضائياً أو اختيارياً في حالات أخرى.

2.2 شركة المساهمة ذات الرأسمال الأجنبي

تخضع شركة المساهمة للقانون رقم 17.95. وتنص المادة 6 منه على رأسمال أدنى قدره 300.000 درهم للشركة التي لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، و3.000.000 درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب. كما تتطلب، من حيث الأصل، خمسة مساهمين على الأقل، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار عند بناء هيكل الملكية.

شركة المساهمة مناسبة للمشاريع الكبرى، وللاستثمارات التي تتطلب مجلس إدارة أو مجلس رقابة، وللعمليات التي يتوقع فيها دخول مستثمرين متعددين أو اللجوء مستقبلاً إلى سوق الرساميل. وفي المقابل، تفرض حكامة أكثر صرامة. وتنص المادة 159 من القانون رقم 17.95 على تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات المكلفين بالمراقبة القانونية للحسابات.

عملياً، قبل اختيار هذه الصيغة، ننصح بالاستعانة بـمحام في قانون الأعمال بالدار البيضاء أو مستشار في المدينة المعنية، لأن الكلفة الحقيقية لا تتوقف عند الرأسمال؛ بل تشمل إعداد محاضر الأجهزة، وتقارير مراقب الحسابات، وإدارة اتفاق المساهمين والتزامات الإفصاح.

2.3 فرع الشركة الأجنبية

الفرع ليس شركة مغربية مستقلة، ولا يتمتع بشخصية معنوية منفصلة عن الشركة الأم. لذلك تبقى الشركة الأجنبية مسؤولة عن التزامات فرعها. ويجب تسجيل الفرع في السجل التجاري، وتعيين ممثل له، وإيداع الوثائق القانونية للشركة الأم بعد المصادقة والترجمة عند الاقتضاء.

ضريبياً، قد يشكل الفرع منشأة دائمة تخضع للضريبة في المغرب عن الأرباح المنسوبة إلى النشاط المغربي، وفق قواعد الإقليمية الواردة في المادة 5 من المدونة العامة للضرائب، مع مراعاة اتفاقية منع الازدواج الضريبي المطبقة. الفرع مناسب لاختبار السوق أو تنفيذ نشاط مرتبط مباشرة بالشركة الأم، لكنه أقل ملاءمة عندما يريد المستثمر عزل المخاطر أو إدخال مساهمين جدد.

2.4 مقارنة عملية بين البنيات الثلاث

هذه الكلف تقديرية، ولا تشمل الرأسمال أو رسوم الاستشارة الخاصة بصفقة استحواذ. كما ترتفع عند وجود حصة عينية أو عقار أو تراخيص قطاعية أو وثائق صادرة من دولة تتطلب التصديق القنصلي.

3. قبل دخول المستثمر: الفحص النافي للجهالة واتفاق الاستثمار

3.1 ما الذي يجب فحصه في الشركة المغربية؟

دخول مستثمر إلى شركة قائمة يختلف جذرياً عن إنشاء شركة جديدة. الخطوة الأولى هي توقيع اتفاق سرية، ثم رسالة نوايا أو عرض أولي يحدد قيمة الصفقة ونطاق الفحص وشروط الحصرية. بعد ذلك تبدأ مرحلة العناية الواجبة أو الفحص النافي للجهالة.

يشمل الفحص القانوني النظام الأساسي، والسجل التجاري، والمستفيدين الفعليين، ومحاضر الجمعيات، وصحة الحصص أو الأسهم، والرهون والتقييدات، والعقود مع الزبائن والموردين، والملكية الفكرية، والتراخيص، والدعاوى الجارية أمام المحاكم التجارية أو محاكم الاستئناف. ويجب كذلك فحص الوضعية لدى المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأن ديوناً غير ظاهرة قد تغير قيمة الشركة بالكامل.

أما الفحص الاجتماعي فيراجع عقود الشغل والتصريحات لدى CNSS والنزاعات مع الأجراء والتعويضات المحتملة. والفحص العقاري يمر عبر المحافظة العقارية للحصول على شهادات الملكية والرهون والتحملات. وإذا كانت الشركة تستغل عقاراً بموجب كراء تجاري، فيجب مراجعة الحماية المقررة بالقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

3.2 اتفاق شراء الحصص أو الاكتتاب في زيادة الرأسمال

يمكن للمستثمر شراء حصص موجودة من الشركاء، أو الاكتتاب في زيادة للرأسمال، أو الجمع بين الطريقتين. في البيع، يذهب الثمن إلى الشريك البائع. أما في زيادة الرأسمال، فتدخل الأموال إلى الشركة لتمويل نشاطها. وهذا الفرق أساسي ضريبياً ومحاسبياً وفي تتبع الاستثمار لدى البنك ومكتب الصرف.

يجب أن يحدد العقد الثمن وطريقة الأداء والشروط السابقة للإقفال، والضمانات المتعلقة بالخصوم، وسقف التعويض ومدته. كما يُبرم غالباً اتفاق مساهمين لتنظيم مجلس الإدارة أو التسيير، والقرارات المحجوزة، وتوزيع الأرباح، ومنع المنافسة، وحق الأولوية، وحق الانضمام إلى البيع، وحق جر الأقلية، وآلية تسوية حالة التعادل.

في SARL، تخضع إحالة الحصص إلى شخص أجنبي عن الشركة لمسطرة القبول المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 5.96، ما لم تكن العملية مشمولة بحالة قانونية مختلفة. ولا يكفي توقيع عقد البيع سراً؛ يجب استكمال الإيداع والإشهار وتحيين النظام الأساسي والسجل التجاري حتى تكون العملية قابلة للاحتجاج بها وفق الأوضاع القانونية.

4. تنظيم الصرف: النقطة التي لا يجوز تأجيلها

4.1 الاستثمار المباشر وحد العشرة في المائة

تخضع تنظيمات الصرف الخاصة بالاستثمار في المغرب للنصوص التشريعية والتنظيمية وللتعليمة العامة لعمليات الصرف التي يصدرها مكتب الصرف ويحيّنها دورياً. ويستعمل حد 10% عادة، وفق المعايير الإحصائية الدولية، للتمييز بين الاستثمار المباشر واستثمار المحفظة، لكنه لا يعني أن اقتناء 9% من شركة مغربية عملية بلا قواعد أو بلا وثائق بنكية.

انتقل نظام الصرف في جانب مهم منه إلى مراقبة لاحقة تقوم على البنوك الوسيطة المعتمدة. أي أن المستثمر لا يطلب ترخيصاً مسبقاً لكل تحويل عادي يدخل ضمن العمليات المحررة، لكنه ملزم بإثبات مصدر الأموال وطبيعة العملية واحترام مسار الأداء والاحتفاظ بالوثائق.

4.2 كيف تُدخل العملة الأجنبية بطريقة تحمي حق التحويل لاحقاً؟

يجب تحويل ثمن الاكتتاب أو شراء الحصص عبر بنك معتمد، مع بيان واضح لغرض التحويل وربطه بالعقد وقرارات الشركة. ويتعين الاحتفاظ بإشعار التحويل بالعملة، وشهادة البنك، ووثائق الزيادة في الرأسمال أو التفويت، وإثبات التسجيل، وتحيين السجل التجاري.

نواجه أحياناً مستثمراً أوروبياً يفترض، في أول اجتماع، أن الدرهم قابل للتحويل بحرية مثل اليورو. نشرح له ببساطة أن الدرهم ليس عملة كاملة القابلية للتحويل، لكن الاستثمار الأجنبي الممول بالعملة الصعبة يستفيد من نظام قابلية التحويل الذي يسمح، عند احترام المسطرة، بتحويل الأرباح وعائدات التفويت ورأس المال إلى الخارج.

يمكن لغير المقيم فتح حساب بالعملة الأجنبية أو حساب أجنبي بالدرهم القابل للتحويل لدى بنك معتمد وفق شروط التعليمة العامة. لكن القول إن CEDC إلزامي لكل مستثمر ولكل عملية غير دقيق. الأهم هو أن تدخل الأموال عبر قناة بنكية قابلة للتتبع، وألا يتم تمويل الاستثمار بالدرهم المحلي بطريقة تفقده الاستفادة من ضمان إعادة التحويل.

4.3 تحويل الأرباح إلى الخارج

لا يتم تحويل الأرباح بمجرد وجود سيولة في الحساب. يجب أولاً إقفال السنة المالية، وإعداد القوائم التركيبية، والمصادقة عليها في الجمعية العامة العادية، والتأكد من وجود أرباح قابلة للتوزيع بعد تغطية الخسائر السابقة وتكوين الاحتياطي القانوني، ثم اتخاذ قرار توزيع الأرباح.

يقدم إلى البنك، بحسب الملف، محضر الجمعية، والقوائم التركيبية، وإثبات هوية المساهم غير المقيم، وشهادة الاقتطاع من المنبع أو الوثائق الضريبية، وإثبات الاستثمار الأصلي بالعملة الأجنبية. وقد يطلب البنك مستندات إضافية امتثالاً لقواعد مكافحة غسل الأموال ومعرفة الزبون.

1. توثيق دخول الاستثمار الأولي بالعملة الأجنبية.
2. المصادقة على الحسابات واتخاذ قرار صحيح بتوزيع الأرباح.
3. احتساب الاقتطاع من المنبع وفق السنة الضريبية والاتفاقية الدولية.
4. إيداع الملف لدى البنك الوسيط المعتمد.
5. الاحتفاظ بإثبات التحويل والتصريح ضمن ملف الصرف الدائم للشركة.

عملياً، قد تستغرق العملية من بضعة أيام إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع بعد اكتمال الملف. أما أجل 15 إلى 30 يوماً فليس أجلاً قانونياً ثابتاً يطبق في كل البنوك؛ إنه تقدير عملي يتأثر بجودة الوثائق وفحوص الامتثال.

5. تأسيس شركة مغربية بمساهم أجنبي: الوثائق والمراحل

5.1 الوثائق المطلوبة

إذا كان الشريك شخصاً طبيعياً، يطلب عادة جواز السفر وبيانات العنوان، وقد تلزم ترجمة محلفة للوثائق المحررة بلغة غير مقبولة لدى الجهة المعنية. وإذا كان المساهم شركة أجنبية، يحتاج الملف إلى مستخرج حديث من سجلها التجاري، ونظامها الأساسي، وقرار جهازها المختص بالاستثمار في المغرب وتعيين ممثل للتوقيع، ووثائق المستفيد الفعلي.

تخضع الوثائق الأجنبية، بحسب دولة المصدر والاتفاقيات النافذة، للأبوستيل وفق اتفاقية لاهاي أو للتصديق القنصلي. لا ينبغي افتراض أن الأبوستيل مطلوب دائماً؛ فهو يعمل بين الدول المرتبطة بالاتفاقية، بينما تسري مساطر أخرى عند غيابها أو وجود اتفاق ثنائي يعفي من التصديق.

ويجب التحقق من الاسم التجاري والحصول على الشهادة السلبية من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. والنصيحة البسيطة هنا توفر وقتاً حقيقياً: لا تُنهِ النظام الأساسي والعقود البنكية قبل التأكد من توفر التسمية.

5.2 هل الموثق إلزامي؟

يمكن تأسيس SARL بمحرر عرفي، ولا يكون اللجوء إلى الموثق إلزامياً لمجرد وجود مساهم أجنبي. لكن المحرر الرسمي يصبح ضرورياً أو مفيداً في حالات معينة، خصوصاً عند تقديم عقار كحصة أو إنجاز عمليات تتطلب شكلاً رسمياً. وفي صفقة استحواذ كبيرة، يبقى حضور المحامي والمستشار الضريبي ومراقب الحسابات أكثر أهمية من استعمال نموذج تأسيس جاهز.

تشمل الإجراءات عادة إعداد النظام الأساسي، وتعيين المسير، وتوطين المقر، وفتح الحساب البنكي عند الاقتضاء، وتسجيل العقود الخاضعة للتسجيل، والإيداع لدى السجل التجاري، والنشر القانوني، والحصول على التعريف الجبائي والتعريف الموحد للمقاولة.

تتراوح كلفة تأسيس SARL بسيطة بمساهم أجنبي غالباً بين 3.000 و8.000 درهم، بحسب الترجمة والتصديق والأتعاب والإعلانات. أما رسوم السجل التجاري والشهادة السلبية والإشهار فليست وحدها الكلفة الكاملة. وقد تتجاوز الأتعاب هذا النطاق كثيراً إذا كان الملف صفقة استحواذ أو يتضمن عناية واجبة واتفاق مساهمين.

5.3 المركز الجهوي للاستثمار والرقمنة

أعاد القانون رقم 47.18 تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار وأحدث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. يقوم CRI بدور المواكبة وتنسيق التراخيص ودراسة مشاريع الاستثمار، لكنه لا يحل محل البنك أو مكتب الصرف أو الإدارة الضريبية أو المحكمة في اختصاصاتها.

لا يصح تقديم عشرة أيام كأجل قانوني موحد لكل تأسيس ولكل مشروع. قد تُنجز شركة عادية خلال 7 إلى 15 يوم عمل عندما تكون الوثائق جاهزة، بينما تتطلب التراخيص العقارية أو البيئية أو القطاعية آجالاً أطول. ويمكن الرجوع إلى إنشاء شركة في المغرب: المسار العملي، أو الاستعانة بـمحام في قانون الشركات بالرباط عند إعداد الوثائق.

5.4 التعريف الجبائي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

بعد التأسيس، يجب تفعيل الوضعية الجبائية ومسك المحاسبة وإصدار الفواتير القانونية والتصريح داخل الآجال. وعند تشغيل الأجراء، تسجل الشركة لدى CNSS وتصرح بالأجور والاشتراكات. ولا تتحول الشركة إلى مشغل فعلي لمجرد حصولها على السجل التجاري؛ بل تبدأ معها التزامات شهرية وسنوية قد تترتب عن إغفالها غرامات وزيادات.

6. fiscalité société étrangère maroc: الضرائب التي يجب إدراجها في نموذج الصفقة

6.1 الضريبة على الشركات

تخضع الشركة المغربية التابعة لمجموعة أجنبية، من حيث الأصل، للقانون الضريبي المغربي مثل الشركة المملوكة لمغاربة. وتحدد المادة 19 من المدونة العامة للضرائب أسعار الضريبة على الشركات. وبعد الإصلاح التدريجي الذي بدأ بقانون المالية لسنة 2023، يجب الرجوع إلى نسخة المدونة السارية في السنة المالية المعنية؛ فالسعر العام المستهدف لكثير من الشركات هو 20%، بينما يطبق سعر 35% على الشركات التي تحقق ربحاً صافياً يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، وتخضع مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة وشركات التأمين لسعر خاص أعلى وفق النص الجاري به العمل.

لذلك لا يكفي نسخ عبارة «20% إلى 100 مليون و35% بعدها» دون مراجعة الأحكام الانتقالية ونوع المؤسسة والسنة المحاسبية. هذا بالضبط ما يفحصه محام ضريبي بالدار البيضاء قبل تحديد مردودية الاستثمار.

6.2 الاقتطاع من المنبع على الأرباح الموزعة

تخضع عائدات الأسهم والحصص والمداخيل المماثلة للاقتطاع من المنبع وفق المادتين 13 و73 من المدونة العامة للضرائب. وقد أقر الإصلاح المالي تخفيضاً تدريجياً للسعر المتعلق بالأرباح المتأتية من السنوات المالية المفتوحة ابتداء من 1 يناير 2023، وصولاً إلى 10%، مع قواعد انتقالية قد تُبقي سعر 15% على توزيعات مرتبطة بأرباح سنوات أقدم.

ويجوز أن تمنح اتفاقية منع الازدواج الضريبي سعراً أقل، شريطة إثبات الإقامة الضريبية للمستفيد وتحقق شروط الاتفاقية وصفته كمستفيد فعلي. فمثلاً، لا تستفيد شركة وسيطة بلا نشاط حقيقي تلقائياً من اتفاقية لمجرد تسجيلها في دولة موقعة عليها.

6.3 الاتفاقيات الضريبية والأسعار داخل المجموعة

أبرم المغرب شبكة واسعة من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع فرنسا وإسبانيا وألمانيا وهولندا ودول أخرى. وتحدد كل اتفاقية قواعد الأرباح التجارية والمنشأة الدائمة والأرباح الموزعة والفوائد والإتاوات. الاتفاقية المغربية الفرنسية الموقعة في 29 مايو 1970 مثال معروف، لكن تطبيقها يقتضي قراءة البروتوكولات والتعديلات وشروط الإقامة.

وعند الاستثمار عبر شركة قابضة أجنبية، يجب فحص أسعار التحويل بين الشركات المرتبطة: أتعاب الإدارة، والقروض داخل المجموعة، والتراخيص، والخدمات التقنية. ويمكن للإدارة الضريبية إعادة إدماج المبالغ غير المطابقة لسعر السوق. كما قد تعتبر الشركة الأجنبية مقيمة ضريبياً في المغرب أو صاحبة منشأة دائمة إذا كانت إدارتها الفعلية أو نشاطها الحقيقي يمارسان من المغرب، وفق الوقائع والاتفاقية المطبقة.

6.4 الضريبة على القيمة المضافة والرسم المهني

تطبق الضريبة على القيمة المضافة بحسب طبيعة العملية، مع وجود إعفاءات أو نسب خاصة محددة في المدونة العامة للضرائب. أما الرسم المهني فينظمه القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وليس المادة 6 من المدونة العامة للضرائب كما يرد أحياناً. وتنص المادة 6 من القانون رقم 47.06 على إعفاء مؤقت للأنشطة المهنية الجديدة خلال السنوات الخمس الأولى، مع الاستثناءات والشروط المقررة قانوناً.

وتتوفر مناطق التسريع الصناعي وقطب الدار البيضاء المالي على أنظمة خاصة، لكنها خضعت لإصلاحات متتالية. لذلك لا يصح اعتبار إعفاء خمس سنوات ثم سعر 15% قاعدة أبدية لكل مستثمر. الأهلية تتوقف على النشاط والموقع والوضع القانوني وتاريخ بدء الاستغلال والقانون المالي الساري.

7. ضمانات المستثمر الأجنبي وتسوية المنازعات

7.1 حماية الملكية وعدم نزعها تعسفياً

تنص المادة 35 من دستور 2011 على أن القانون يضمن حق الملكية، ولا يمكن الحد من نطاقها وممارستها إلا بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون.

تكتمل هذه الحماية بالقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. نزع الملكية لا يتم بمجرد قرار إداري شفهي؛ بل يمر عبر إعلان المنفعة العامة، وإجراءات إدارية وقضائية، وتحديد التعويض، مع إمكان المنازعة أمام القضاء المختص.

7.2 الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمار

أبرم المغرب عشرات الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات. وقد تمنح الاتفاقية المطبقة حماية من التمييز ونزع الملكية غير المشروع، ومعاملة عادلة ومنصفة، وحرية تحويل العائدات، وإمكان اللجوء إلى التحكيم، بحسب صياغة كل معاهدة ودخولها حيز التنفيذ.

في الممارسة، نلاحظ أن بعض الصناديق الخليجية تفحص المعاهدة الثنائية قبل أن تختار الدولة التي ستوجد فيها الشركة القابضة المستثمرة. الأمر ليس حيلة ضريبية، بل جزء من إدارة المخاطر. لكن إعادة هيكلة الاستثمار بعد نشوء النزاع للحصول على حماية معاهدة قد تُرفض باعتبارها إساءة استعمال.

7.3 التحكيم الدولي ومركز تسوية منازعات الاستثمار

صادق المغرب على اتفاقية واشنطن المحدثة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إليه سنة 1967. غير أن عضوية المغرب في اتفاقية ICSID لا تعني وجود موافقة تلقائية على التحكيم في كل نزاع. يجب أن توجد موافقة كتابية صالحة في معاهدة أو عقد استثمار أو نص قابل للتطبيق.

كما ينظم القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية التحكيم الداخلي والدولي في المغرب. ويجب صياغة شرط التحكيم بعناية: مقر التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، واللغة، وعدد المحكمين، والمؤسسة المختارة. ويمكن هنا الرجوع إلى محام متخصص في التحكيم التجاري الدولي بالمغرب.

7.4 اتفاقيات الاستثمار مع الدولة

تتيح منظومة الميثاق إبرام اتفاقيات استثمار بالنسبة للمشاريع المؤهلة لأنظمة الدعم، خصوصاً المشاريع ذات الأهمية أو الطابع الاستراتيجي. لكن أرقام 100 مليون درهم أو 50 منصب شغل ليست قاعدة موحدة تمنح كل مشروع اتفاقية أو شرط استقرار ضريبي تلقائياً. تختلف المعايير بحسب نظام الدعم والمرسوم التطبيقي وطبيعة المشروع والالتزامات التعاقدية.

تحدد الاتفاقية مبلغ الاستثمار وجدوله، ومناصب الشغل، والمنح أو مساهمة الدولة، وآليات المراقبة واسترداد الدعم عند عدم تنفيذ الالتزامات. ويجب التعامل معها كعقد ملزم، لا كرسالة نوايا سياسية.

منطقة تحتاج إلى متابعة: نُشرت النصوص التطبيقية للقانون الإطار رقم 03.22 تدريجياً، وما زالت بعض التفاصيل العملية تتطور عبر القرارات والممارسة الإدارية. لذلك يجب فحص النصوص السارية يوم إيداع المشروع، لا الاكتفاء بعرض أُعد سنة 2023.

8. أخطاء متكررة بعد دخول المستثمر الأجنبي

8.1 تعيين مسير أجنبي دون ضبط وضعيته

يجوز قانوناً تعيين أجنبي مسيراً لشركة ذات مسؤولية محدودة أو عضواً أو مديراً عاماً في شركة مساهمة، ما لم يوجد مانع خاص بالنشاط. لكن يجب التمييز بين النيابة الاجتماعية وعقد الشغل. فإذا كان المسير يمارس عملاً مأجوراً تابعاً داخل المغرب، تنص المادة 516 من مدونة الشغل على وجوب حصول المشغل على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، ويأخذ الترخيص شكل تأشيرة على عقد الشغل الخاص بالأجنبي.

تدخل ANAPEC في عدد من الملفات المرتبطة بشهادة النشاط أو عدم توفر مرشح وطني، مع وجود حالات إعفاء. أما إذا كان الشخص يدير الشركة من الخارج ويزور المغرب دورياً، فلا يمكن الجزم تلقائياً بوجوب عقد عمل مغربي. كما أن غياب بطاقة الإقامة أو تأشيرة عقد الشغل لا يبطل تلقائياً كل تصرف اجتماعي وقعه المسير؛ لكنه قد يرتب مخالفات إدارية أو اجتماعية ويعقد التعامل البنكي.

لهذا نوصي بمراجعة قواعد إقامة الأجانب والاستثمار في المغرب قبل بدء المهمة، لا بعد رفض البنك تحيين التوقيع.

8.2 أداء ثمن الحصص خارج المسار البنكي

أخطر خطأ هو دفع ثمن الحصص في الخارج بين حسابين أجنبيين ثم الاكتفاء بعقد مغربي مختصر، من دون بحث أثر العملية في نظام الصرف والضرائب. قد تكون بعض عمليات التفويت بين غير المقيمين ممكنة وفق شروط التعليمة العامة، لكن يجب توثيقها والتصريح بها عبر القنوات المطلوبة حتى يحتفظ المشتري بضمان التحويل مستقبلاً.

8.3 إهمال السجل التجاري والمستفيد الفعلي

يجب تحيين النظام الأساسي والسجل التجاري والتصريحات المتعلقة بالمستفيد الفعلي بعد انتقال الملكية أو تغير أجهزة الإدارة. كما يجب إنجاز الإيداعات والإعلانات داخل الآجال المقررة لكل إجراء. ولا توجد قاعدة عامة واحدة مفادها أن كل دخول لمساهم أجنبي يجب التصريح به لمكتب الصرف خلال عشرين يوماً؛ الأجل والوثيقة يتوقفان على طبيعة العملية والتعليمة السارية وآلية البنك.

8.4 غياب ملف دائم لعمليات الصرف

ننصح عملاءنا بإنشاء ملف منذ اليوم الأول يضم إشعارات التحويل، وشهادات البنك، وعقود الاكتتاب أو التفويت، ومحاضر الجمعيات، والتسجيلات الضريبية، ووثائق تحويل الأرباح. بعد خمس سنوات، عندما يقرر المستثمر بيع حصته، يكون هذا الملف أهم من العرض التقديمي الذي استُعمل عند بداية المشروع.

9. خارطة طريق عملية لدخول صندوق أجنبي إلى شركة مغربية

1. تحديد النشاط والبنية: التحقق من القيود القطاعية واختيار الاستثمار المباشر أو الشركة القابضة.
2. توقيع السرية ورسالة النوايا: تحديد السعر الأولي والحصرية وشروط الانسحاب.
3. إنجاز الفحص القانوني والضريبي والاجتماعي: بما يشمل CNSS والمحافظة العقارية والملكية الفكرية والنزاعات.
4. فحص المعاهدة والاتفاقية الضريبية: التأكد من وجود حماية استثمارية ومنع الازدواج الضريبي دون تركيب مصطنع.
5. إعداد عقد الاستثمار واتفاق المساهمين: تحديد الضمانات والحكامة والخروج من الاستثمار.
6. تنظيم التمويل والصرف: تنسيق التحويل مع البنك المغربي قبل الإقفال.
7. الحصول على الموافقات: موافقة الشركاء أو أجهزة الإدارة والجهة المنظمة عند الحاجة.
8. الإقفال والتسجيل: أداء الثمن أو ضخ الزيادة في الرأسمال، ثم التسجيل والإيداع والإشهار.
9. الامتثال بعد الصفقة: تحيين السجل التجاري والمستفيد الفعلي والبنك والضرائب وملف الصرف.
10. متابعة الحكامة: تنفيذ حقوق المستثمر داخل الجمعية ومجلس الإدارة وفق العقد والقانون.

خلاصة: إطار مفتوح، لكن جودة التوثيق هي التي تحمي الاستثمار

يسمح القانون المغربي، في معظم القطاعات، للمستثمر الأجنبي بامتلاك 100% من شركة مغربية. وتوفر الشركة ذات المسؤولية المحدودة مرونة مناسبة للمشاريع المتوسطة والتقنية، بينما تلائم شركة المساهمة الاستثمارات الكبرى والمؤسساتية. أما الفرع فيبقي المسؤولية مرتبطة مباشرة بالشركة الأم.

القواعد الحاسمة خمس: إجراء عناية واجبة حقيقية، وتوثيق دخول العملة الأجنبية، وصياغة اتفاق مساهمين واضح، وفحص الضريبة والمعاهدة الدولية قبل اختيار الشركة القابضة، ثم تحيين جميع السجلات بعد الإقفال. عمليات مثل Finance Technology Fund وExpertise Data، أو DSV Group وALF Holding، تبين أن الإطار المغربي قابل لاستيعاب صفقات دولية متطورة، شرط ألا تختزل العملية في توقيع عقد بيع حصص.

ويستحسن اختيار المستشار بحسب موقع المشروع وطبيعته: محام في قانون الأعمال بالدار البيضاء للصفقات والتمويل، أو محام في قانون الأعمال بطنجة للاستثمارات الصناعية واللوجستية في الشمال، أو محام في قانون الأعمال بمراكش للمشاريع السياحية والعقارية والخدماتية. في الاستثمار الأجنبي، العقد الجيد مهم. لكن الأهم أن يتطابق العقد مع الصرف والضريبة والسجل التجاري في الوقت نفسه.