القانون الجنائي17 دقيقة قراءة

عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي: الجرائم المشمولة والضمانات وآفاق الإلغاء

بقلم Hicham Ouazzani

محرر قانوني — القانون الجنائي

نُشر في

عقوبة الإعدام في المغرب: نص قانوني حاضر وتنفيذ متوقف منذ 1993

في إحدى جلسات غرفة الجنايات بالدار البيضاء، وبعد ساعات طويلة من مناقشة ملف قتل ثقيل، وقف ممثل النيابة العامة والتمس الحكم بالإعدام. لم يقل المتهم شيئاً. نظر إلى محاميه، ثم إلى أسرته الجالسة في آخر القاعة، وبدأت يده ترتجف. لثوانٍ، ساد صمت يصعب وصفه. في تلك اللحظة لا تعود عقوبة الإعدام مجرد مادة في القانون الجنائي المغربي، بل تصبح احتمالاً يمس حياة إنسان وأسرة كاملة، مهما كانت فظاعة الوقائع موضوع المحاكمة.

عاد النقاش المغاربي حول العقوبة بقوة مع التحولات التشريعية والسياسية في دول الجوار، ولا سيما الجزائر، وبفعل القضايا الإجرامية والإرهابية التي تدفع جزءاً من الرأي العام إلى المطالبة بالتشدد. وفي المغرب يظهر وضع قانوني شديد الخصوصية: عقوبة الإعدام ما زالت منصوصاً عليها، والمحاكم لا تزال تصدر أحكاماً بها، لكن الدولة لم تنفذ أي حكم منذ سنة 1993.

فهل المغرب دولة ألغت العقوبة عملياً، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون وقفاً فعلياً للتنفيذ يمكن الرجوع عنه من الناحية القانونية؟ الجواب الدقيق هو أن المغرب يوصف عادة بأنه بلد إلغائي في الممارسة فقط، وليس إلغائياً في القانون. وللاطلاع على السياق الأشمل للجرائم والعقوبات، يمكن الرجوع إلى دليل القانون الجنائي بالمغرب.

لماذا ما زال الموضوع راهناً؟

السبب الأول أن الحكم بالإعدام ليس رمزياً. إنه حكم قضائي نهائي قابل، من حيث المبدأ، للتنفيذ بعد استنفاد طرق الطعن ورفض العفو. والسبب الثاني أن عشرات السجناء يعيشون تحت وصف قانوني هو «محكوم بالإعدام»، ولو ظل التنفيذ معلقاً لسنوات أو عقود. أما السبب الثالث فهو دستوري وسياسي: هل ينسجم الإبقاء على هذه العقوبة مع تكريس الحق في الحياة في دستور 2011؟

الفصل 20 من دستور 2011: «الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق».

هذه الصياغة تغذي حجة أن إلغاء عقوبة الإعدام يمكن أن يتم بقانون عادي يعدل مجموعة القانون الجنائي، من دون حاجة ضرورية إلى تعديل الدستور. فالدستور لا يكرس العقوبة ولا يفرض الإبقاء عليها. العقبة الأساسية، في الواقع، سياسية ومجتمعية أكثر منها تقنية.

الأساس القانوني لعقوبة الإعدام في التشريع المغربي

ظهير 26 نونبر 1962 والمادة 16 من القانون الجنائي

المرجع الأساسي هو الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382، الموافق لـ26 نونبر 1962، بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي. وقد خضع هذا النص لتعديلات متعددة، لكنه حافظ على الإعدام في سلم العقوبات الجنائية الأصلية.

الفصل 16 من مجموعة القانون الجنائي يصنف العقوبات الجنائية الأصلية كما يلي: الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت من خمس إلى ثلاثين سنة، الإقامة الإجبارية، والتجريد من الحقوق الوطنية.

يجب تصحيح خطأ يتكرر في بعض المقالات: الفصل 17 لا ينظم طريقة تنفيذ الإعدام، بل يتعلق بالعقوبات الجنحية الأصلية. أما قواعد تنفيذ الأحكام بالإعدام فتوجد أساساً في المواد المنظمة للتنفيذ ضمن قانون المسطرة الجنائية، ولا سيما الفصول 601 وما يليها. وينص التنظيم المغربي على التنفيذ رمياً بالرصاص بعد صيرورة الحكم نهائياً واستكمال المسطرة المرتبطة بالعفو.

السجن المؤبد يأتي مباشرة بعد الإعدام في سلم العقوبات. لذلك يكون عادة البديل الأقرب عند تمتيع المحكوم بالعفو واستبدال العقوبة. غير أن عبارة «المؤبد» لا تعني تلقائياً الإفراج بعد عشرين سنة، كما يعتقد البعض؛ فالإفراج المقيد بشروط يخضع لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، خصوصاً الفصول 622 وما يليها، ولا ينشأ بمجرد انقضاء مدة معينة.

العفو الملكي: سلطة دستورية مستقلة عن الحكم القضائي

ينص الفصل 58 من الدستور على أن الملك يمارس حق العفو. والعفو لا يمحو بالضرورة الجريمة أو الحكم، لكنه قد يسقط العقوبة أو يخفضها أو يستبدلها بعقوبة أخف، بحسب مضمون القرار الصادر.

الفصل 58 من دستور المملكة: «يمارس الملك حق العفو».

عملياً، تشكل مؤسسة العفو صمام أمان في ملفات الإعدام. وقد شملت مناسبات وطنية ودينية مختلفة قرارات بتخفيض أحكام بالإعدام إلى السجن المؤبد أو إلى عقوبات محددة. لكن لا يوجد أجل قانوني يلزم بصدور قرار العفو خلال سنة أو خمس سنوات مثلاً. قد ينتظر المحكوم مدة طويلة جداً، وهو ما يفسر جانباً من المعاناة النفسية المرتبطة بما يسمى رواق الموت.

ما الجرائم التي قد تؤدي إلى الحكم بالإعدام في المغرب؟

عبارة «الجرائم المعاقب عليها بالإعدام» تحتاج إلى الدقة. ليس كل قتل عمد معاقباً عليه بالإعدام، وليست كل جريمة إرهابية تؤدي إليه. المحكمة مطالبة بتكييف الوقائع وتحديد الظروف القانونية المشددة، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع.

القتل العمد والاغتيال وقتل الأصول والتسميم

يقرر الفصل 392 من القانون الجنائي، كقاعدة، معاقبة القتل العمد بالسجن المؤبد. ويرفع العقوبة إلى الإعدام إذا سبق القتل جناية أخرى أو صاحبها أو أعقبها، وكذلك إذا كان الغرض منه إعداد أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة، أو إتمام تنفيذها، أو تسهيل فرار مرتكبيها أو شركائهم، أو ضمان تخلصهم من العقاب.

أما القتل مع سبق الإصرار أو الترصد، الذي يكتسب وصف الاغتيال، فيعاقب عليه بالإعدام بموجب الفصل 393. ويشرح الفصلان 394 و395 مفهومي سبق الإصرار والترصد. سبق الإصرار يعني وجود تصميم سابق على ارتكاب الاعتداء، بينما الترصد يفترض انتظار الضحية مدة في مكان أو أكثر بقصد قتلها أو الاعتداء عليها.

وينص الفصل 396 على عقوبة الإعدام في قتل أحد الأصول، أي قتل الأب أو الأم أو أحد الأجداد. كما يعاقب الفصل 398 على التسميم بالإعدام، والمقصود استعمال مواد يمكن أن تسبب الموت، عاجلاً أو آجلاً، أياً كانت كيفية استعمالها أو النتيجة الفعلية في الحدود التي يرسمها النص.

  • الفصل 392: القتل العمد، مع الإعدام في الحالات المشددة التي حددها النص.
  • الفصل 393: الاغتيال، أي القتل مع سبق الإصرار أو الترصد.
  • الفصل 396: قتل أحد الأصول.
  • الفصل 398: التسميم.

ولا يصح القول إن الاغتصاب، بمجرده، يعاقب عليه بالإعدام في القانون المغربي. جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية منظمة خصوصاً في الفصول 486 وما يليها، بعقوبات سالبة للحرية تشتد بحسب سن الضحية وصفة الفاعل والظروف والنتيجة. كما أن الفصل 475 القديم، الذي أثار جدلاً بسبب زواج المعتدي بالقاصر، عُدّل سنة 2014؛ ولم يكن أساساً عاماً لعقوبة الإعدام.

الاعتداءات على أمن الدولة

تتضمن الفصول 163 إلى 218 من مجموعة القانون الجنائي جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، لكن ليس صحيحاً أن جميعها معاقب عليها بالإعدام. العقوبة تظهر في أفعال محددة عالية الخطورة، مثل حمل السلاح ضد المغرب أو الالتحاق بقوات معادية أو بعض صور الخيانة والتجسس والاعتداءات التي تستهدف النظام أو ينتج عنها إزهاق الأرواح.

من الأمثلة البارزة الفصل 163 المتعلق بحمل السلاح ضد المغرب، وبعض المقتضيات اللاحقة الخاصة بتسليم القوات أو المنشآت أو الأسرار إلى دولة أو قوة أجنبية. كما يقرر الفصل 181 الإعدام في الاعتداء على حياة الملك أو شخصه. ويظل التطبيق القضائي لهذه المواد نادراً، لكنه ممكن ما دامت النصوص قائمة.

التكييف هنا بالغ الحساسية. فانتقاد مؤسسة أو موقف سياسي لا يتحول تلقائياً إلى مس بأمن الدولة، كما أن الاتهام بالخيانة أو التخابر يحتاج إلى أفعال مادية وقصد جنائي وأدلة تخضع للمناقشة الحضورية أمام المحكمة.

الإرهاب منذ قانون 03.03

صدر القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.140 بتاريخ 26 ربيع الأول 1424، الموافق لـ28 ماي 2003. وقد أضاف الفصول 218-1 وما يليها إلى مجموعة القانون الجنائي، وحدد الأفعال التي تكتسب وصفاً إرهابياً عندما ترتبط عمداً بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف.

لا يعاقب كل فعل إرهابي بالإعدام. غير أن الفصل 218-7 يرفع العقوبات عندما توصف الجريمة بالإرهابية، ومن ذلك رفع السجن المؤبد إلى الإعدام وفق الشروط المقررة فيه. وإذا نتج عن بعض الأفعال الإرهابية موت أشخاص، أو اقترنت الجريمة بأفعال يعاقب عليها أصلاً بأقصى العقوبات، يصبح الالتماس بالإعدام وارداً.

في مثل هذه الملفات، يجب اللجوء سريعاً إلى محام متخصص في قضايا الإرهاب بالمغرب، لأن قواعد الاختصاص والحراسة النظرية والبحث التمهيدي والخبرة الرقمية تكون أكثر تعقيداً من الملفات الجنائية العادية.

الجرائم العسكرية وقت الحرب

ينص القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري على عقوبات شديدة في بعض الجرائم العسكرية، خصوصاً زمن الحرب، مثل الفرار إلى العدو وبعض صور الخيانة والتجسس وتسليم المواقع أو القوات. ولا ينبغي خلط الاختصاص العسكري بوضعية العسكري المتابع في جريمة عادية؛ فالقانون ضيق مجال المحكمة العسكرية مقارنة بالنظام السابق، وأصبحت جرائم الحق العام المرتكبة من عسكريين، في حالات عديدة، من اختصاص القضاء العادي.

الاتجار في المخدرات لا يعاقب عليه بالإعدام لمجرد الاتجار

هذه نقطة عملية مهمة. الاتجار في المخدرات، مهما كانت الكمية، لا يؤدي بذاته إلى عقوبة الإعدام في المغرب. العقوبات تحدد أساساً بمقتضى ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات والوقاية منه. وقد تكون العقوبات طويلة وغراماتها ثقيلة، لكن الإعدام لا يقرر لمجرد الحيازة أو النقل أو الترويج.

قد يظهر الإعدام فقط إذا اقترنت القضية بجريمة مستقلة معاقب عليها به، مثل قتل عمد مشدد. لذلك يجب الفصل بين الوصف القانوني للاتجار والوصف المتعلق بالقتل أو الإرهاب أو أمن الدولة.

أكثر من ثلاثة عقود من دون تنفيذ: حقيقة الوقف الفعلي

آخر تنفيذ معروف سنة 1993

ترجع آخر عملية تنفيذ لعقوبة الإعدام في المغرب إلى سنة 1993، في حق عميد الشرطة السابق محمد مصطفى ثابت، بعد إدانته في قضية جنائية واسعة الصدى شملت جرائم جنسية جسيمة. وقد حظيت القضية بتغطية إعلامية كبيرة، وصار الحكم فيها مرجعاً عاماً عند الحديث عن آخر تنفيذ، وإن لم تكن الأحكام القضائية المغربية تعمل بنظام السابقة الملزمة كما هو الحال في بعض الأنظمة الأنجلوسكسونية.

ومنذ ذلك التاريخ لم ينفذ المغرب حكماً آخر، رغم صدور أحكام جديدة بالإعدام. لذلك يوصف الوضع بأنه moratoire de facto، أي وقف فعلي غير معلن بقانون. وهذا يختلف عن الوقف القانوني الصريح الذي يمنع التنفيذ بنص ملزم، كما يختلف عن الإلغاء الذي يحذف العقوبة من التشريع.

كم يبلغ عدد المحكومين بالإعدام؟

لا يوجد رقم واحد ثابت ومتاح لحظة بلحظة. الأعداد تتغير بسبب الأحكام الجديدة والوفيات والعفو وتخفيض العقوبات وإعادة المحاكمة. وتضع تقارير منظمات حقوقية وطنية ودولية العدد، بحسب السنة ومنهجية الإحصاء، في نطاق يقارب 80 إلى 100 محكوم ومحكومة. وقد تحدثت تقارير حديثة عن عدد يدور حول تسعين شخصاً، مع ضرورة التحقق من تاريخ كل تقرير.

تستند هذه الأرقام إلى معطيات وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وإلى تقارير منظمة العفو الدولية والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. والمشكل الحقيقي هو غياب نشر إحصائي دوري وموحد يبين عدد الأحكام الابتدائية والنهائية، والتوزيع حسب الجنس والجريمة وتاريخ الإدانة وقرارات العفو.

كما تصدر الأحكام عن غرف الجنايات بمختلف محاكم الاستئناف، ومنها الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس وأكادير. وجود المحكومين لا يقتصر بدوره على مؤسسة سجنية واحدة، وإن ارتبطت السجنية المركزية بالقنيطرة تاريخياً بصورة «رواق الموت». ويمكن للمتقاضين في الجهات الاستعانة بـمحامين جنائيين بمراكش أو محامين جنائيين بفاس بحسب مكان البحث والمحاكمة.

الحياة اليومية تحت حكم قابل نظرياً للتنفيذ

لا يعني وقف التنفيذ أن معاناة المحكوم تنتهي. انتظار قرار قد لا يأتي، وعدم معرفة ما إذا كانت العقوبة ستخفف، والعزلة عن الأسرة، كلها عوامل تولد ضغطاً نفسياً شديداً. وقد وثقت تقارير حقوقية حالات اكتئاب واضطراب ونوبات خوف مزمنة لدى سجناء أمضوا سنوات طويلة تحت الحكم.

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ملزمة باحترام القانون المنظم للمؤسسات السجنية، وضمان العلاج والزيارة والتغذية والسلامة والكرامة. لكن الواقع يظل متفاوتاً بين المؤسسات، كما أن الاكتظاظ وضعف الموارد الطبية والنفسية يمسان عموم السجناء، ويزداد أثرهما لدى المحكومين بعقوبات طويلة أو بالإعدام.

المغرب بين الالتزامات الدولية ومطلب إلغاء عقوبة الإعدام

تحول بارز في تصويت المغرب داخل الأمم المتحدة

ظل المغرب لسنوات يمتنع عن التصويت على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية إلى وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، ومنها القرار 77/222 الصادر سنة 2022. كان الامتناع يعكس موقفاً حذراً: عدم تنفيذ العقوبة داخلياً، مع رفض الالتزام السياسي الدولي بإلغائها أو وقفها رسمياً.

لكن في 17 دجنبر 2024 صوت المغرب، لأول مرة، لصالح قرار الجمعية العامة الداعي إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها. هذا التحول سياسي ودبلوماسي مهم، لكنه لا يلغي العقوبة تلقائياً من القانون الوطني. قرار الأمم المتحدة ليس تعديلاً لمجموعة القانون الجنائي، ولا يمنع المحكمة المغربية، ما دامت النصوص قائمة، من النطق بالإعدام.

العهد الدولي والبرتوكول الهادف إلى الإلغاء

صادق المغرب سنة 1979 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتقر المادة 6 منه الحق في الحياة، وتقيد تطبيق الإعدام، في الدول التي لم تلغه، بأشد الجرائم خطورة وبحكم نهائي صادر عن محكمة مختصة مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة.

غير أن المغرب لم ينضم بعد إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. الانضمام إليه سيمثل التزاماً دولياً أقوى، وسيجعل الرجوع عن الإلغاء أو إعادة التنفيذ بالغ الصعوبة قانونياً وسياسياً.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني

دافع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخصوصاً منذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والنقاشات الحقوقية اللاحقة، عن تعزيز الحق في الحياة ومواصلة مسار الإلغاء. كما يطالب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وشبكات المحامين والبرلمانيين والصحافيين بحذف العقوبة من التشريع، وتحويل الوقف الواقعي إلى ضمانة قانونية لا تعتمد على الممارسة وحدها.

في المقابل، يرفض جزء من الرأي العام الإلغاء، خصوصاً بعد الجرائم التي تستهدف الأطفال أو العمليات الإرهابية أو جرائم القتل المتعددة. وغالباً ما يتصاعد هذا الرفض مباشرة بعد نشر تفاصيل قضية صادمة. لكن السياسة الجنائية لا ينبغي أن تصاغ تحت ضغط الانفعال وحده؛ فهي تحتاج إلى دراسة الردع، واحتمال الخطأ القضائي، وتفاوت جودة الدفاع، وأثر العقوبة في الضحايا والمجتمع.

الحجة الدينية والقصاص

يحتل النقاش الديني مساحة أساسية في المغرب. يستند المعارضون للإلغاء إلى أحكام القصاص في الفقه الإسلامي، ويرون أن الدولة لا يجوز لها تعطيلها كلياً، خصوصاً في جرائم الدم. لكن التشريع الجنائي المغربي الوضعي لا يطبق القصاص بمفهومه الفقهي الحرفي؛ فالدعوى العمومية تحركها النيابة العامة، والحكم تصدره المحكمة باسم الملك وطبقاً للقانون، ولا يملك أولياء الضحية وحدهم إسقاط العقوبة الجنائية.

ويستند اتجاه فقهي آخر إلى مقاصد الشريعة والسياسة الشرعية والمصلحة العامة، معتبراً أن للدولة سلطة تقييد العقوبات أو تعليقها إذا وجدت مخاطر خطأ أو غياباً للضرورة أو بدائل تحقق حماية المجتمع. ولم يصدر عن المجلس العلمي الأعلى، إلى حدود المعطيات المنشورة، رأي ملزم ونهائي يحسم بصورة تشريعية مسألة الإلغاء الشامل.

الإصلاح الجنائي والعقوبات البديلة: هل يسير المغرب نحو الإلغاء؟

إصلاحات لم تصل بعد إلى قلب المسألة

عرف القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية تعديلات متعددة، وتداولت المؤسسات مشاريع واسعة لإصلاح المنظومة. غير أن الحديث عن «إصلاح سنة 2016 ألغى أو قلص الإعدام» غير دقيق. التعديلات الجزئية التي جرت في تلك المرحلة لم تحذف العقوبة ولم تغير جوهر المواد الأساسية المتعلقة بها.

كما تضمن مخطط العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان للفترة 2018-2021 تدابير ونقاشات متصلة بالحق في الحياة ومراجعة السياسة الجنائية. لكن تحويل التوجه الحقوقي إلى نص يقتضي مشروع قانون واضحاً، وتصويت البرلمان، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة

اعتمد المغرب القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ونُفذ بالظهير الشريف رقم 1.24.32 الصادر في 17 محرم 1446 الموافق لـ24 يوليوز 2024. ويعكس القانون توجهاً نحو تقليص اللجوء إلى الحبس القصير، من خلال بدائل مثل العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير علاجية أو تأهيلية وفق الشروط القانونية.

لكن هذا الإصلاح لا يشمل الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ولا يعد بديلاً مباشراً للعقوبة القصوى. فلسفته مع ذلك مهمة: الانتقال من العقاب الآلي إلى عقوبة متناسبة تراعي الإدماج وتحد من الاكتظاظ، وهي فلسفة يمكن أن تؤثر مستقبلاً في النقاش حول البدائل الممكنة للإعدام.

هل السجن المؤبد هو البديل الوحيد؟

السجن المؤبد هو البديل التشريعي الأقرب، لكنه يثير بدوره أسئلة حقوقية. هل يكون مؤبداً فعلياً بلا أمل؟ هل يسمح بمراجعة العقوبة بعد مدة طويلة بناء على السلوك والخطورة وإعادة الإدماج؟ وكيف تُحمى أسر الضحايا من الشعور بأن تخفيض العقوبة يعني التقليل من جسامة الجريمة؟

يمكن تصور نموذج يجمع بين السجن الطويل، والمراجعة القضائية بعد مدة دنيا، والخبرة النفسية، وتعويض الضحايا، والمنع من الإفراج حين تبقى الخطورة ثابتة. البديل الجدي ليس تساهلاً. إنه عقوبة قابلة للتصحيح إذا ظهر خطأ قضائي، بخلاف الإعدام الذي لا يمكن إصلاح نتائجه.

مقارنة مغاربية مختصرة

تونس لم تنفذ أحكاماً بالإعدام منذ 1991، لكنها أبقت العقوبة قانوناً. الجزائر تعرف بدورها وقفاً فعلياً للتنفيذ منذ التسعينيات، مع بقاء أحكام الإعدام واتساع النقاش بشأن نطاقها. أما موريتانيا فتبقي العقوبة ضمن منظومة تتأثر بوضوح أكبر بالمرجعية الشرعية، مع ندرة التنفيذ الفعلي.

المغرب ليس استثناءً إقليمياً، لكنه يملك خصوصية دستورية ومؤسساتية تسمح بخطوة أسرع: الفصل 20 يحمي الحياة، والممارسة تجاوزت ثلاثة عقود بلا تنفيذ، والتصويت الأممي تغير في 2024. العناصر القانونية موجودة؛ القرار السياسي لم يكتمل بعد.

حقوق الدفاع في قضية قد تنتهي بالإعدام

المحامي منذ البحث الأولي، لا بعد إحالة الملف

أخطر خطأ ترتكبه بعض الأسر هو انتظار انتهاء البحث أو التحقيق قبل تكليف محام. في القضايا الجنائية، تتشكل عناصر حاسمة منذ المحاضر الأولى: تصريحات المشتبه فيه، المعاينات، رفع الآثار، الخبرة الطبية والرقمية، تحديد زمن الوفاة، حجز الهواتف، والاستماع إلى الشهود.

ينظم الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية حقوق الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وإشعاره بسبب توقيفه وحقوقه، بما فيها الاتصال بمحام وفق الشروط والآجال التي يحددها القانون. لكن الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية لا يساوي دائماً حضوراً كاملاً في جميع الاستجوابات، وهذه نقطة طالما أثارت مطالب مهنية وحقوقية بتوسيع ضمانات الدفاع.

بعد الإحالة على قاضي التحقيق أو غرفة الجنايات، تصبح مؤازرة المحامي ضرورية وواجبة في الجنايات. وعلى الدفاع أن يراجع قانونية الاعتقال والتفتيش والحجز، وأن يطلب الخبرات المضادة وسماع الشهود وإجراء المواجهات عند الحاجة. ويمكن الاستعانة بـمحام جنائي بالدار البيضاء أو محام جنائي بالرباط بحسب المحكمة المختصة.

الواقع الصعب للدفاع في إطار المساعدة القضائية

على الورق، المتهم المعوز لا يترك بلا دفاع. ويمكن تعيين محام في إطار المساعدة القضائية أو المؤازرة الإلزامية. لكن بصراحة مهنية، توجد فجوة بين النص والواقع: محامون معينون يتولون عدداً كبيراً من الملفات، والتعويضات لا تناسب أحياناً مئات الساعات اللازمة لقراءة محاضر وخبرات تتكون من آلاف الصفحات، كما قد يتم التعيين في مرحلة متأخرة.

هذا لا يعني أن المحامي المعين لا يؤدي عمله بجدية؛ كثير من الزملاء يقدمون دفاعاً ممتازاً رغم ضعف الإمكانات. لكن العدالة لا ينبغي أن تعتمد على التضحية الشخصية للمحامي. قضية قد تنتهي بالإعدام تحتاج إلى وقت وخبرة جنائية وإمكانات لطلب خبرة مضادة والتحري عن الشهود.

تتراوح أتعاب الدفاع الخاص في قضية جنائية شديدة التعقيد، بصورة استرشادية لا كتعريفة ملزمة، بين 50 ألفاً و200 ألف درهم، وقد تتجاوز ذلك إذا تعدد المتهمون والجلسات والخبرات وامتدت المسطرة سنوات. وتختلف الأتعاب حسب المدينة وخبرة المحامي وحجم الملف ومراحل الطعن، ويجب الاتفاق عليها بشفافية. أما غير القادر، فيمكنه مراجعة دليل المساعدة القضائية بالمغرب.

الاستئناف والنقض: لا تعتمدوا آجالاً متداولة من دون فحص النص

الأحكام الصادرة ابتدائياً عن غرفة الجنايات تقبل الاستئناف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، وفق المقتضيات المنظمة للاستئناف في قانون المسطرة الجنائية. والأجل المطبق في الأصل هو عشرة أيام وفق المواد 400 وما يليها، مع اختلاف نقطة انطلاقه بحسب ما إذا كان الحكم حضورياً أو غيابياً وكيفية التبليغ.

بعد القرار الاستئنافي، يمكن تقديم طلب النقض أمام محكمة النقض بالرباط. وهنا يجب تصحيح معلومة شائعة: الأجل ليس ثلاثين يوماً كقاعدة عامة، بل يحدد الفصل 527 من قانون المسطرة الجنائية أجل النقض في عشرة أيام كاملة، مع مراعاة الحالات الخاصة وطبيعة التبليغ. لا ينبغي إطلاقاً ترك الأجل يمر اعتماداً على معلومة منشورة في موقع غير رسمي.

محكمة النقض لا تعيد محاكمة الوقائع بالطريقة نفسها، بل تراقب احترام القانون والتعليل والاختصاص والإجراءات وحقوق الدفاع. وإذا نقضت القرار، تحيل القضية عادة على هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقاً للنقطة القانونية المحسومة. وقد يستغرق استنفاد التحقيق والمحاكمة والاستئناف والنقض والإحالة، في ملف معقد، ما بين ثلاث وسبع سنوات، وأحياناً أكثر.

لشرح المراحل بالتفصيل يمكن الرجوع إلى دليل المسطرة الجنائية المغربية من الشكاية إلى الحكم.

طلب العفو واللجوء إلى المؤسسات الحقوقية

يمكن تقديم ملتمس عفو بعد الحكم، خصوصاً عندما يصير نهائياً، عبر القنوات المختصة بوزارة العدل وإدارة السجون، مع إرفاقه بعناصر مثل الوضع الصحي والسلوك داخل المؤسسة والظروف العائلية والندم والتعويض والمصالحة متى كانت ممكنة قانوناً. لا توجد نتيجة مضمونة ولا أجل ملزم للبت.

ويمكن مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو لجنته الجهوية بشأن ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة أو خرق حقوق السجين، لكن المجلس ليس محكمة استئناف ولا يملك إلغاء الحكم. كما يمكن للمحامي دراسة اللجوء إلى آليات الأمم المتحدة، مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أو المقررين الخاصين، بشرط فحص اختصاص الآلية واستنفاد سبل الانتصاف الداخلية وعدم استعمالها كبديل عن الطعون الوطنية.

هل يستطيع المغرب إلغاء الإعدام من دون تعديل الدستور؟

نعم. يكفي، من الناحية التشريعية، تعديل مجموعة القانون الجنائي والقوانين الخاصة والقضاء العسكري، واستبدال الإعدام بالسجن المؤبد أو بعقوبة طويلة خاضعة لنظام مراجعة مضبوط. لا توجد مادة دستورية تفرض عقوبة الإعدام، بينما يمنح الفصل 20 أساساً قوياً لحماية الحق في الحياة.

سيحتاج الإصلاح أيضاً إلى مقتضيات انتقالية تطبق القانون الأصلح على المحكومين، وفق الفصل 6 من الدستور ومبادئ القانون الجنائي المتعلقة بعدم رجعية النص الأشد وتطبيق النص الأخف. وبذلك تحول الأحكام القائمة إلى العقوبة البديلة التي يحددها المشرع، من دون انتظار عفو فردي في كل ملف.

خلاصة: وقف التنفيذ ليس بديلاً دائماً عن الحسم التشريعي

المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ 1993، وصوت سنة 2024 لصالح القرار الأممي الداعي إلى وقف التنفيذ. ومع ذلك، تبقى العقوبة في الفصل 16 وفي نصوص متعددة، وتصدر بها أحكام جديدة. هذا هو جوهر المفارقة: إلغاء واقعي غير محصن بإلغاء قانوني.

من زاوية الممارسة اليومية، ومن دون التقليل لحظة واحدة من حق الضحايا وأسرهم في العدالة، فإن الإبقاء على عقوبة غير منفذة منذ أكثر من ثلاثة عقود يخلق قدراً كبيراً من عدم اليقين والمعاناة. كما أن احتمال الخطأ القضائي، ولو كان نادراً، يفرض الحذر؛ فالبراءة المتأخرة قد تصلح سنوات السجن جزئياً، لكنها لا تعيد من أُعدم.

إذا كان أحد أقاربكم متابعاً في جناية قتل أو إرهاب أو مس بأمن الدولة، فلا تنتظروا صدور الحكم. اجمعوا نسخ المحاضر والقرارات وتقارير الخبرة، ودونوا تواريخ التبليغ، واتصلوا بمحام منذ الساعات الأولى. يمكن البحث عبر صفحة العثور على محام في المغرب أو مراجعة دليل القانون الجنائي المغربي. في القضايا التي قد تنتهي بالمؤبد أو الإعدام، كل أجل وكل محضر وكل خبرة قد يغير مصير الملف.

أسئلة شائعة

هل ما زال المغرب يطبق عقوبة الإعدام؟
لم ينفذ المغرب أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993، ولذلك يعد من الدول التي تطبق وقفاً فعلياً للتنفيذ. لكن عقوبة الإعدام ما زالت مدرجة في الفصل 16 من القانون الجنائي وفي نصوص جنائية وعسكرية أخرى. كما لا تزال غرف الجنايات تصدر أحكاماً بها، ما يعني أن المغرب لم يصبح دولة إلغائية من الناحية القانونية.
كم يبلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب؟
تختلف الأرقام حسب تاريخ الإحصاء وما إذا كانت تشمل الأحكام غير النهائية، لكنها تدور غالباً بين 80 و100 شخص. وتشير تقارير حقوقية حديثة إلى عدد يقارب تسعين محكوماً ومحكومة في بعض السنوات. لا تنشر السلطات دائماً قاعدة إحصائية مفصلة ومحدثة، لذلك يجب ربط كل رقم بتاريخ تقرير وزارة العدل أو المندوبية العامة للسجون أو منظمة العفو الدولية.
ما الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في المغرب؟
تشمل الحالات الأساسية الاغتيال مع سبق الإصرار أو الترصد طبقاً للفصل 393، وقتل أحد الأصول وفق الفصل 396، والتسميم وفق الفصل 398، وبعض صور القتل المشدد المنصوص عليها في الفصل 392. وتوجد العقوبة أيضاً في بعض جرائم أمن الدولة والإرهاب والجرائم العسكرية زمن الحرب. أما الاتجار في المخدرات فلا يعاقب عليه بالإعدام لمجرد الاتجار، خلافاً لما يعتقده البعض.
ما موقف المغرب داخل الأمم المتحدة من إلغاء عقوبة الإعدام؟
امتنع المغرب تاريخياً عن التصويت على عدة قرارات أممية تدعو إلى وقف عالمي لتنفيذ الإعدام، ومنها قرار سنة 2022. وفي 17 دجنبر 2024 صوت للمرة الأولى لصالح قرار الجمعية العامة الداعي إلى وقف التنفيذ تمهيداً للإلغاء. هذا التحول مهم سياسياً، لكنه لا يحذف العقوبة من القانون المغربي، لأن ذلك يتطلب تدخلاً تشريعياً وطنياً.
هل يمكن استئناف حكم بالإعدام والطعن فيه بالنقض؟
نعم، يقبل الحكم الجنائي الابتدائي الاستئناف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، ويكون الأجل في الأصل عشرة أيام وفق المواد 400 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية. وبعد القرار الاستئنافي يمكن تقديم طلب النقض أمام محكمة النقض، ويحدد الفصل 527 الأجل في عشرة أيام كاملة كقاعدة عامة، وليس ثلاثين يوماً. تختلف نقطة بداية الأجل بحسب حضور المتهم وكيفية التبليغ، لذلك يجب تكليف محام فوراً وعدم الاعتماد على حساب شخصي للأجل.
ما الفرق بين الإعدام والسجن المؤبد في المغرب؟
الإعدام والسجن المؤبد عقوبتان جنائيتان أصليتان منصوص عليهما في الفصل 16 من القانون الجنائي، لكن الإعدام ينهي حياة المحكوم بينما يبقي المؤبد إمكانية قانونية للمراجعة أو العفو أو الإفراج المقيد بشروط. لا يوجد إفراج آلي عن المحكوم بالمؤبد بمجرد مرور عشرين سنة. أي إفراج محتمل يخضع لشروط قانون المسطرة الجنائية وتقييم السلوك والخطورة وقرارات الجهات المختصة.
كم تكلف مؤازرة محام في قضية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام؟
تتراوح الأتعاب الاسترشادية لمحام جنائي متمرس غالباً بين 50 ألفاً و200 ألف درهم، وقد تزيد إذا تعددت الخبرات والمتهمون ومراحل الطعن. لا توجد تعريفة موحدة ملزمة، لذلك ينبغي الاتفاق كتابياً على نطاق المهمة والمصاريف ومراحل الأداء. ويمكن للمتهم غير القادر طلب المساعدة القضائية أو الاستفادة من تعيين محام، مع الانتباه إلى أن الإمكانات العملية لهذا النظام تظل محدودة.
هل يمكن للمغرب إلغاء عقوبة الإعدام من دون تعديل الدستور؟
نعم، لأن الدستور لا يفرض عقوبة الإعدام ولا يكرسها صراحة. يمكن للبرلمان تعديل القانون الجنائي والقوانين الخاصة واستبدالها بالسجن المؤبد أو بعقوبات طويلة قابلة للمراجعة. بل إن الفصل 20 من دستور 2011، الذي يحمي الحق في الحياة، يقدم أساساً دستورياً قوياً لمثل هذا الإصلاح.
كيف يؤثر النقاش الديني في موضوع عقوبة الإعدام بالمغرب؟
يستند بعض المعارضين للإلغاء إلى أحكام القصاص في الفقه الإسلامي، خاصة في جرائم الدم. في المقابل، يرى فقهاء وباحثون أن للدولة، استناداً إلى المصلحة والسياسة الشرعية، أن تقيد العقوبة أو توقفها عند وجود بدائل ومخاطر خطأ قضائي. كما أن القانون الجنائي المغربي لا يطبق القصاص بصورته الفقهية الحرفية، لأن الدعوى العمومية والعقوبة تخضعان للدولة والمحكمة وليس لإرادة أولياء الضحية وحدهم.
هل ألغى قانون العقوبات البديلة عقوبة الإعدام؟
لا، فالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يستهدف أساساً الحد من العقوبات الحبسية القصيرة وتشجيع العمل للمنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتدابير أخرى. الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليست من الحالات التي تستفيد من هذه البدائل. ومع ذلك، يعكس القانون تحولاً في الفلسفة العقابية قد يدعم مستقبلاً النقاش حول بدائل العقوبة القصوى.

محامون موصى بهم

تحدث مع محامٍ متخصص في هذه المواضيع

Safae Sadki

Safae Sadki

Cabinet Me. Safae Sadki•الدار البيضاء

Avocate inscrite au Barreau de Casablanca, j’exerce en conseil et en contentieux auprès des particuliers et des entreprises. J’interviens en droit de la famille, droit immobilier, droit administratif, droit commercial, droit civil et droit des affaires, en assurant un accompagnement rigoureux et structuré à chaque étape des dossiers.

قانون الأعمالقانون الأسرةقانون العمل+29
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +2
اتصال مباشر فقط
Maitre HANANA ABDERRAHIM

Maitre HANANA ABDERRAHIM

Cabinet Me. Maitre HANANA ABDERRAHIM•الرباط
Droit bancaire & financierالقانون العقاريالقانون الضريبي+15
الفرنسية · العربية
اتصال مباشر فقط