مقدمة: سيارات VTC في المغرب بين واقع اقتصادي سريع ونصوص لم تُصمم للمنصات الرقمية
في أحد الملفات التي تتكرر بصيغ متقاربة، أوقف سائق من الدار البيضاء قرب مطار محمد الخامس وهو ينقل مسافرا حجز الرحلة عبر تطبيق هاتفي. كان السائق مقتنعا بأنه يعمل بصورة قانونية: حسابه مفعل، السيارة مؤمنة، والراكب يعرف الثمن قبل الانطلاق. غير أن محضر المعاينة طرح سؤالا مختلفا تماما: أين سند ممارسة النقل العمومي للأشخاص بعوض؟
هذه الواقعة تختصر مشكلة تنظيم VTC في المغرب. فالانضمام إلى منصة رقمية لا يساوي، من الناحية القانونية، الحصول على رخصة نقل. كما أن توفر السائق على بطاقة المقاول الذاتي أو سجل تجاري لا يعوض الإذن القطاعي المطلوب متى كانت العملية تشكل نقلا عموميا أو مهنيا للأشخاص.
أثارت مقالات صحفية، من بينها ما نشرته مجلة Challenge حول المضاربات والانحرافات المرتبطة بسوق VTC، نقاشا مشروعا حول الأسعار والعمولات وعلاقة المنصات بالسائقين. لكن النقاش القانوني أعمق من مجرد القول إن النشاط «مسموح» أو «ممنوع». لا يوجد، حتى تاريخ تحيين هذا المقال، نظام مغربي موحد يحمل اسم «قانون VTC» على غرار التشريع الفرنسي. وفي المقابل، توجد قواعد نافذة تخص النقل الطرقي، والنقل الحضري، والعقود التجارية، والتأمين الإجباري، وحماية المستهلك، والضرائب وحماية المعطيات الشخصية.
بعبارة أوضح، الفراغ هنا نسبي وليس مطلقا. مصطلح VTC غير معرف تشريعيا كفئة مستقلة، لكن النشاط الذي يؤديه السائق لا يقع خارج القانون. القاضي أو عون المراقبة ينظر إلى حقيقة العملية: هل هناك نقل لأشخاص؟ هل هو متكرر؟ هل يتم بمقابل وربح؟ وهل يتوفر صاحبه على السند المهني والتأمين المناسبين؟
وسنعتمد في هذا التحليل على النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية، مع تنبيه ضروري: بعض المعلومات المتداولة على الإنترنت تنسب مواد غير صحيحة إلى مدونة السير أو تجعل الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية جهة مانحة لرخص نقل المسافرين، وهو أمر غير دقيق. اختصاصات هذه الوكالة تهم تطوير الأنشطة والمناطق اللوجستيكية، وليست شباكا عاما لمنح «رخص VTC».
1. ما هو الإطار القانوني للنقل المؤدى عنه للأشخاص في المغرب؟
1.1 النصوص المؤسسة للنقل الطرقي
ترجع القاعدة التاريخية لتنظيم النقل بواسطة المركبات على الطرق إلى الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 الموافق 12 نونبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما وقع تغييره وتتميمه. وتكمله نصوص تنظيمية وقرارات قطاعية متعددة. لذلك ينبغي توخي الحذر من الإحالات الشائعة إلى «ظهير 16 يونيو 1963»؛ المرجع الذي يظهر في قاعدة الأمانة العامة للحكومة هو ظهير 12 نونبر 1963.
هذا البناء التشريعي نشأ قبل الهواتف الذكية بزمن طويل. وهو ينظم أنواعا تقليدية من النقل العمومي والخاص ونقل المسافرين والبضائع، لكنه لم ينشئ فئة مستقلة باسم سيارة النقل مع سائق المحجوزة عبر منصة. والمفارقة أن المشرع ضبط تفاصيل تقنية دقيقة في قطاعات لوجستيكية متعددة قبل أن يصل إلى نموذج التطبيقات؛ ليس ذلك انتقادا بقدر ما هو نتيجة طبيعية لنشاط اقتصادي نما أسرع من النصوص.
أما القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، فقد صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 صفر 1431 الموافق 11 فبراير 2010، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 5874 بتاريخ 16 شتنبر 2010، ثم خضع لتعديلات لاحقة. المدونة تضبط استعمال الطريق، ورخص السياقة، والمراقبة التقنية، والمخالفات، وسلامة المركبات والسائقين. لكنها لا تمنح، بذاتها، ترخيص استغلال خدمة VTC.
القاعدة العملية: صلاحية رخصة السياقة وصلاحية الفحص التقني شرطان لاستعمال المركبة، لكنهما لا يجيزان تلقائيا استغلالها في نقل الأشخاص بعوض. رخصة السياقة تتعلق بأهلية القيادة، بينما سند الاستغلال يتعلق بمشروعية النشاط الاقتصادي والمهني.
ويُتداول أحيانا أن المادة 6 أو المادة 70 من القانون رقم 52.05 تنص مباشرة على «جريمة تشغيل VTC دون رخصة». هذه إحالة تحتاج إلى تصحيح. لا يجوز بناء محضر أو استشارة على رقم مادة متداول من دون الرجوع إلى النسخة المحينة من النص. التكييف قد يستند إلى منظومة النقل الطرقي والنصوص المحلية والتنظيمية، بينما تطبق مدونة السير على المخالفات المرتبطة بالمركبة والسائق واستعمال الطريق.
1.2 النقل الحضري اختصاص ترابي أيضا
لا تتوقف قانونية النقل العمومي الحضري في المغرب عند وزارة النقل واللوجيستيك. فقد جعلت المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب من اختصاص الجماعة، ومن بينها النقل العمومي الحضري. ويمكن تدبير هذا المرفق مباشرة أو بواسطة مؤسسة للتعاون أو شركة للتنمية المحلية أو عقد تدبير مفوض، حسب الحالة.
وتظل سيارات الأجرة، ولا سيما داخل المدن وبين المراكز، خاضعة كذلك لمنظومة من القرارات والمناشير والممارسات الإدارية التي تتدخل فيها السلطات الترابية التابعة لوزارة الداخلية. لذلك لا توجد بوابة وطنية واحدة تمنح وثيقة اسمها «رخصة VTC المغرب». الجهة المختصة تتغير بحسب طبيعة الخدمة: نقل حضري، نقل سياحي، نقل مدرسي، نقل مستخدمين، نقل عرضي أو نقل عمومي طرقي بين المدن.
هذا التوزع في الاختصاص يفسر اختلاف الممارسة بين الجهات. ففي طنجة أو أكادير أو مراكش قد يتلقى صاحب المشروع جوابا إداريا يختلف عن جواب ملف مشابه في الدار البيضاء، ليس لأن القانون يتغير من مدينة إلى أخرى، بل لأن تصنيف المشروع والوثائق المطلوبة ومسار التشاور بين المصالح قد يختلف. وفي حالات كثيرة لا تعالج الإدارة الطلب باعتباره «طلب VTC» أصلا، لعدم وجود هذه الفئة في الجدول القانوني، بل تطلب من صاحبه اختيار نظام نقل قائم يناسب حقيقة مشروعه.
1.3 النقل العمومي والنقل الخاص: العبرة بحقيقة المقابل
يكون النقل مهنيا أو عموميا عندما يعرض شخص نقل الغير بصورة معتادة ومقابل أجر أو منفعة. ولا يغير من ذلك كون الثمن يدفع نقدا أو ببطاقة أو عبر محفظة إلكترونية، ولا كون المنصة تقتطع عمولتها خارج المغرب. أما النقل الخاص البحت، مثل نقل أفراد الأسرة دون مقابل، فلا يحمل الطبيعة نفسها.
كذلك، لا ينبغي الخلط بين النقل الفردي المحجوز مسبقا وبين النقل العرضي للمسافرين. فصفة «عرضي» لا تعني أن أي مالك سيارة يستطيع تنفيذ رحلات متفرقة مقابل المال. النقل العرضي فئة منظمة في منظومة النقل الطرقي، وغالبا ما ترتبط بمتطلبات تخص الناقل والمركبة ووثائق الرحلة. تغيير الاسم داخل التطبيق لا يغير التكييف القانوني.
أما القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، فلا ينظم المركبات الهجينة أو الكهربائية المستعملة في VTC، خلافا لما يرد في بعض العروض التجارية. اختيار سيارة كهربائية قد يرتبط بحوافز ضريبية أو بسياسات بيئية وتقنية أخرى، لكنه لا يعفي من ترخيص النقل ولا من التأمين المهني.
2. هل Uber وinDrive والمنصات المشابهة قانونية في المغرب؟
2.1 التطبيق ليس هو عملية النقل
يجب فصل مستويين. المستوى الأول هو تشغيل برنامج معلوماتي يربط العرض بالطلب. والمستوى الثاني هو تنفيذ رحلة مؤدى عنها على الطريق. قد لا يوجد نص يمنع تنزيل تطبيق بعينه، لكن ذلك لا يعني أن كل رحلة تنجز من خلاله مطابقة لقواعد النقل.
قد تقدم المنصة نفسها على أنها وسيط تقني لا يملك السيارات ولا يشغل السائقين. غير أن المحكمة لا تتقيد دائما بالوصف الوارد في شروط الاستخدام. ستبحث في الوقائع: من يحدد الثمن أو نطاقه؟ من يقبل السائقين ويوقف حساباتهم؟ من يتحكم في تقييمهم؟ من يتلقى المقابل؟ ومن يعالج شكايات الركاب؟ كلما اتسعت سلطة المنصة في تنظيم الخدمة، أصبح وصفها كوسيط محايد قابلا للنقاش.
لذلك فجواب سؤال «هل Uber قانوني في المغرب سنة 2024؟» ليس نعم أو لا بإطلاق. خلال 2024 لم يكن هناك قانون خاص يمنح تطبيق Uber أو غيره صفة نظام VTC مرخص وطنيا. كما أن Uber كان قد أعلن سنة 2018 تعليق خدمته المباشرة في المغرب، رغم استمرار تداول اسمه باعتباره مرادفا عاما لخدمات النقل عبر التطبيقات. وقد تستمر خدمات أخرى أو ترتيبات تجارية مختلفة، لكن وجود التطبيق لا يمنح السائق ترخيص النقل.
2.2 هل السائق مستقل أم أجير؟
القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي يتيح للشخص الذاتي ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو تقديم خدمات ضمن الحدود والشروط الجبائية المقررة. لكنه لا يلغي التراخيص الخاصة بالأنشطة المنظمة. فمن يسجل نشاطه كمقاول ذاتي يكون قد عالج جانبا من وضعه الجبائي، لا شرعية نقل المسافرين بالضرورة.
أما وصف السائق بأنه «شريك مستقل» فلا يحسم علاقته بالمنصة. المادة 6 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل تعرف الأجير، في جوهرها، باعتباره الشخص الذي يلتزم ببذل نشاط مهني تحت تبعية مشغل مقابل أجر. فإذا أثبت السائق أن المنصة تمارس عليه سلطة توجيه ومراقبة وتأديب فعلية، فقد يثار أمام القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية طلب إعادة تكييف العلاقة إلى عقد شغل.
المؤشرات الممكنة تشمل فرض الأسعار، وإجبار السائق عمليا على نسب قبول معينة، وتوقيف الحساب كجزاء، وتحديد مناطق العمل، ومراقبة الأداء لحظة بلحظة. وفي المقابل، حرية اختيار الساعات، والعمل مع منصات متعددة، وتحمل مصاريف السيارة والمخاطر التجارية مؤشرات على الاستقلال. لا توجد، حسب المنشور المتاح، قاعدة قضائية مغربية مستقرة من محكمة النقض تحسم وضع سائقي VTC تحديدا، ولذلك لا يصح اختلاق «اجتهاد مستقر» غير موجود.
للاستشارة حول هذه النقطة يمكن الرجوع إلى متخصص في الوضع القانوني للعامل عبر المنصة الرقمية في المغرب، لأن آثار إعادة التكييف قد تشمل الأجر والعطلة والتعويض عن الفصل والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2.3 ما الذي يخاطر به السائق غير المرخص؟
عند المراقبة، قد يحرر ضابط الشرطة القضائية أو أعوان المراقبة محضرا استنادا إلى الوقائع والوثائق المعروضة. وقد تنتج عن المخالفة غرامة، أو منع استمرار الرحلة، أو اتخاذ تدبير بشأن المركبة وفق السند القانوني المعتمد، أو إحالة الملف إلى النيابة العامة. وتكثر المراقبة عمليا قرب المطارات والمحطات والمناطق السياحية ونقط تجمع المسافرين.
لكن لا يمكن الجزم بأن كل واقعة تؤدي آليا إلى غرامة «تفوق 5000 درهم» أو إلى الحجز، فالمبلغ والتدبير يتوقفان على النص الذي دون في المحضر وعلى تعدد المخالفات: النقل دون سند، انعدام التأمين المناسب، مخالفة شروط الاستعمال، أو عدم تقديم وثائق واجبة. ومن حق المعني الحصول على نسخة من المحضر أو مرجع المخالفة، وعدم الاكتفاء بعبارة عامة من قبيل «VTC ممنوع».
إذا حجزت المركبة أو أحيل الملف، ينبغي توثيق هوية الراكب، وسبب الرحلة، ومبلغها، وبيانات التطبيق، ووثائق السيارة والتأمين. ويمكن منازعة المحضر أمام الجهة القضائية المختصة عندما تكون أركانه أو الإحالة القانونية محل نزاع. حسن النية قد يؤثر في تقدير الوقائع أو الجزاء، لكنه لا ينشئ ترخيصا غير موجود.
3. كيف يمكن ممارسة النقل المؤدى عنه بصورة قانونية؟
3.1 لا توجد مسطرة وطنية موحدة باسم «رخصة VTC»
هذه أول معلومة ينبغي تثبيتها. لا يتوجه السائق إلى «المجلس الجهوي للنقل» للحصول آليا على رخصة VTC خلال ثلاثة أو ستة أشهر، ولا توجد تعريفة قانونية وطنية ثابتة بين 5000 و15000 درهم لهذا الغرض. قد توجد لجان جهوية أو إقليمية تتدخل في دراسة بعض ملفات النقل، وقد تكون هناك رسوم أو ضمانات أو تكاليف تقنية، لكن طبيعتها تختلف باختلاف صنف النشاط.
الخطوة الصحيحة هي إعداد مذكرة قصيرة تصف المشروع بدقة: المنطقة الجغرافية، نوع الزبناء، عدد المركبات، طريقة التسعير، هل النقل داخل المدينة أم بين المدن، هل الخدمة للسياح أو المستخدمين أو العموم، وهل السائق يملك المركبة أم يستأجرها. بعد ذلك يطلب رأي كتابي من المصالح المختصة بوزارة النقل واللوجيستيك ومن السلطة المحلية أو الجماعة، بحسب طبيعة النشاط.
يمكن لصاحب مشروع في الرباط الاستعانة بـمكتب محاماة في قانون النقل بالرباط لمراجعة المسطرة، بينما تستدعي المشاريع السياحية في جهة مراكش استشارة محام متخصص في النقل بمراكش بسبب تداخل قواعد النقل السياحي والسلطات المحلية والعقود مع الفنادق ووكالات الأسفار.
3.2 الوثائق التي يتعين توقعها
تختلف اللائحة النهائية، لكن الملف المهني الجدي يتطلب عادة وثائق تعريف صاحب المشروع، وشهادة التسجيل القانوني والجبائي، ووثائق المركبة، وعقد الاقتناء أو الإيجار، وشهادة المراقبة التقنية، وشهادة التأمين التي تصرح صراحة بالاستعمال المهني، ورخصة السياقة المناسبة، والسجل العدلي أو بطاقة السوابق عند اشتراطها، إضافة إلى وثائق القدرة المهنية أو البطاقة المهنية إذا أوجبها الصنف المعني.
ولا يصح اعتماد قاعدة عامة تقول إن كل VTC يحتاج حتما إلى رخصة سياقة من الصنف D. الصنف المطلوب يرتبط بفئة المركبة وعدد المقاعد والنظام القانوني للنقل. السيارة الخفيفة لا تعامل تقنيا كحافلة. ومع ذلك، قد تفرض النصوص المهنية بطاقة سائق أو تكوينا أو شروطا إضافية لا تختزل في صنف رخصة السياقة.
أما شرط ألا يتجاوز عمر المركبة خمس سنوات، فليس قاعدة أفقية تطبق على كل نقل مؤدى عنه. قد يظهر في دفتر تحملات أو صنف محدد أو عقد مع جهة معينة. المطلوب هو فحص النص أو دفتر التحملات المطبق، لا نسخ شروط دولة أخرى ووضعها في ملف مغربي.
3.3 إنشاء الشركة لا يكفي
يمكن تنظيم المشروع في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شخص ذاتي، أو مقاول ذاتي إذا كان النشاط والسقف يسمحان بذلك. وتطبق مقتضيات القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة على صفة التاجر والالتزامات التجارية، إلى جانب قانون الشركات والضرائب. غير أن السجل التجاري لا يقوم مقام الترخيص الإداري.
بالنسبة إلى المستثمر الذي يريد إنشاء منصة، ينبغي إضافة شروط استخدام واضحة، وعقود مع السائقين، ونظام للشكايات، والتحقق من التراخيص والتأمينات، ومسك الفواتير، والامتثال للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. بيانات الموقع الجغرافي وأرقام الهواتف ومسارات الركاب ليست بيانات عادية، وقد تتطلب إجراءات لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
قبل جمع بيانات الزبناء أو نقلها إلى خوادم خارج المغرب، يجب فحص شروط التصريح أو الترخيص ونقل البيانات إلى الخارج. ويمكن الجمع بين استشارة النقل وخبرة في القانون التجاري وإنشاء المقاولات في المغرب.
4. تأمين VTC في المغرب: أخطر نقطة يغفل عنها السائق
4.1 التأمين العادي لا يعني تغطية الاستعمال المهني
صدر القانون رقم 17.99 بمثابة مدونة التأمينات بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق 3 أكتوبر 2002. وتنظم المواد 120 وما يليها، مع التعديلات اللاحقة، التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية الناتجة عن المركبات ذات محرك.
وجود شهادة التأمين على زجاج السيارة لا يحسم نطاق الضمان. العقد قد يكون مبنيا على تصريح بأن السيارة تستعمل استعمالا شخصيا. فإذا تحولت إلى أداة لنقل الركاب مقابل المال، فقد يتمسك المؤمن بالتصريح غير الصحيح بالخطر أو باستثناءات وشروط العقد، وفق طبيعة المخالفة ومدى قابلية الدفع للاحتجاج به في مواجهة الغير.
قبل أول رحلة مؤدى عنها، اطلب من شركة التأمين تأكيدا كتابيا لا شفويا بأن الضمان يشمل نقل الأشخاص بعوض والنشاط المنجز عبر منصة رقمية. عبارة «الاستعمال الشخصي والتنقل إلى العمل» لا تساوي «النقل العمومي للمسافرين».
ولا توجد زيادة قانونية موحدة تتراوح حتما بين 2000 و5000 درهم سنويا. القسط يتأثر بقيمة المركبة، وعدد السائقين، والمنطقة، والاستعمال، والسجل التأميني، وحدود الضمان. الأفضل طلب عروض مكتوبة من مقاولات تأمين مرخصة ومقارنة المسؤولية المدنية، وأضرار المركبة، والحوادث الشخصية للسائق، والمساعدة القانونية.
4.2 ماذا يقع عند حادثة سير؟
إذا أصيب الراكب، يحرر محضر وتجمع الشهادات الطبية والفواتير وشهادة العجز المؤقت أو الدائم. ويقدم طلب التعويض إلى المؤمن المعني، مع إمكان اللجوء إلى المحكمة المختصة عند النزاع. ويستفيد الراكب، من حيث المبدأ، من آليات حماية ضحايا حوادث السير، لكن النزاع قد يصبح أكثر تعقيدا إذا كانت السيارة غير مؤمنة أو كان الاستعمال المهني غير مصرح به.
تنظم مدونة التأمينات صندوق ضمان حوادث السير وآليات تدخله، خصوصا في الحالات التي يحددها القانون مثل عدم التأمين أو تعذر معرفة المسؤول ضمن الشروط والآجال القانونية. ولا يودع الملف لدى «CNIA» باعتبارها إدارة للصندوق؛ فهذا اسم تجاري تاريخي لمؤمن خاص. المسار الصحيح يحدد وفقا لمدونة التأمينات والهيئة المكلفة بالصندوق، مع إشعار المؤمنين والأطراف المعنية واحترام آجال المطالبة.
قد يرجع الصندوق أو المؤمن، بحسب الحالة، على السائق المسؤول بالمبالغ المؤداة. وهنا تظهر الكارثة المالية. رأيت ملفات وجد فيها سائق جاد، وأب لأسرة، نفسه أمام مطالبة بمئات الآلاف من الدراهم بعد إصابة خطيرة، فقط لأن عقده لم يكن يغطي الاستعمال الذي يمارسه. هذه نتيجة يمكن تفاديها بوثيقة تأمين صحيحة، لا بمكالمة هاتفية مع وسيط.
عند وقوع نزاع، تفيد استشارة محام متخصص في قانون التأمينات بالمغرب، ولا سيما لفحص قابلية الاستثناء للاحتجاج به وتحديد المسؤولين. كما يمكن للضحية طلب مساعدة في ملفات المسؤولية المدنية والتعويض في المغرب.
5. عقد النقل ومسؤولية السائق والمنصة
5.1 أين يوجد التنظيم القانوني لعقد النقل؟
يخطئ بعض الشروح حين تنسب عقد النقل إلى المواد 723 إلى 745 من ظهير الالتزامات والعقود. فالمادة 723 من قانون الالتزامات والعقود تدخل في باب إجارة الخدمة أو العمل، وليست نقطة انطلاق عقد نقل الركاب. أما التنظيم التجاري الخاص بعقد النقل فيوجد في مدونة التجارة، القانون رقم 15.95، في المواد 443 وما يليها.
تنص المادة 443 من مدونة التجارة، في مضمونها، على أن عقد النقل هو الاتفاق الذي يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل شخص أو شيء إلى مكان معين مقابل أجر.
يتكون العقد عبر التطبيق عندما يعرض مسار وثمن أو طريقة احتسابه، ويقبل الراكب، ثم يقبل السائق تنفيذ الرحلة. ويمكن إثباته برسالة الحجز، وسجل التطبيق، والإيصال الإلكتروني، وكشف الأداء، والمراسلات، وشهادة الشهود عند الاقتضاء. في المادة التجارية، تتسع وسائل الإثبات مقارنة ببعض المعاملات المدنية.
وعلى الناقل تنفيذ الرحلة في ظروف سلامة معقولة، واحترام الوجهة، وعدم تعريض الراكب لخطر غير مبرر، والحفاظ على أمتعته ضمن حدود الالتزام. وإذا أخل بذلك، أمكن قيام مسؤوليته العقدية، مع تطبيق القواعد الخاصة بعقد النقل والقواعد العامة في قانون الالتزامات والعقود بحسب الواقعة.
5.2 ليست المواد 723 وما يليها أساس دعوى الراكب
إذا وقع ضرر بسبب خطأ، يمكن أيضا الاستناد إلى المادة 77 من قانون الالتزامات والعقود، التي تقرر المسؤولية عن الفعل العمدي الذي يسبب ضررا، وإلى المادة 78 المتعلقة بالخطأ غير العمدي متى ثبت الضرر وعلاقة السببية. وإذا كان الضرر ناتجا عن فعل تابع أثناء أداء مهامه، قد تثار المادة 85 بحسب شروطها.
أما القول إن دعوى الراكب تتقادم دائما بخمس سنوات فغير دقيق. المادة 5 من مدونة التجارة تضع، كقاعدة عامة، تقادما بخمس سنوات للالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري ما لم توجد مقتضيات خاصة. وفي منازعات النقل توجد آجال خاصة، منها ما تقرره المادة 475 من مدونة التجارة لبعض الدعاوى الناشئة عن عقد النقل. لذلك يجب تحديد طبيعة النقل والضرر والنص الواجب التطبيق قبل احتساب الأجل. انتظار خمس سنوات قد يؤدي إلى ضياع الحق.
5.3 هل تسأل المنصة عن الحادث أو الاعتداء؟
ستدفع المنصة غالبا بأنها مجرد وسيط. لكن المسؤولية قد تقوم إذا ثبت خطؤها الشخصي، مثل قبول سائق دون تحقق معقول من هويته أو وثائقه رغم التزام معلن بذلك، أو إهمال إنذار جدي، أو تقديم معلومات مضللة بشأن التأمين، أو التحكم الفعلي في خدمة النقل إلى درجة تتجاوز الوساطة التقنية.
لا يوجد حتى الآن نص مغربي مماثل بصورة كاملة للنظام الأوروبي الحديث للعمل عبر المنصات. ومع ذلك، يستطيع القاضي استعمال القواعد العامة للعقد والمسؤولية وحماية المستهلك. وقد تنطبق مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على العلاقة مع المستهلك، ولا سيما واجب الإعلام ومنع الشروط التعسفية، بحسب صفة الطرف الذي يقدم الخدمة ومكان تأسيسه.
إذا كان النزاع بين شركتين أو مهنيين وبمناسبة نشاط تجاري، فقد تختص المحكمة التجارية وفقا للقانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية. أما دعوى الراكب الفرد ضد السائق أو المسؤول المدني فقد تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية، مع مراعاة قواعد الاختصاص الخاصة بحوادث السير والتأمين. ولا يصبح النزاع تجاريا بالنسبة إلى المستهلك لمجرد أن الحجز تم بهاتف ذكي.
6. الفرق بين VTC والنقل العرضي وتقاسم مصاريف السفر
6.1 النقل العرضي ليس بابا خلفيا للعمل دون سند
النقل العرضي للمسافرين يعني، في التنظيم المهني، خدمة لا تعمل بالضرورة وفق خط منتظم أو توقيت دوري، وقد تنجز لفائدة مجموعة أو بمناسبة رحلة محددة. لكن عدم الانتظام لا يلغي صفتها المهنية. فإذا نظم شخص رحلات متكررة للمطار أو الأعراس أو المؤتمرات مقابل أثمان تحقق ربحا، فسيصعب وصفها بأنها مجرد مساعدة شخصية.
وقد تسمح السلطة، في سياقات معينة، بترتيبات أو أذون مرتبطة بحدث محدد، لكن هذا الإذن لا يتحول تلقائيا إلى رخصة دائمة. ينبغي قراءة مدته، والمركبات المشمولة به، والمنطقة، وهوية المستفيد، وشروطه. الرسالة الإلكترونية من منظم الحدث ليست ترخيص نقل.
6.2 متى يكون تقاسم الرحلة مشروعا؟
في تقاسم مصاريف السفر، ينجز السائق الرحلة لحاجته الشخصية، ثم يقاسم المقاعد مع أشخاص يساهمون في الوقود ورسوم الطريق دون تحقيق ربح. أما في VTC، فالرحلة تنشأ أساسا لتلبية طلب الراكب، ويحدد مقابل يتضمن عادة هامش ربح وعمولة منصة.
تفحص الإدارة أو المحكمة مجموعة قرائن: تكرار الرحلات، الإعلان للجمهور، قبول وجهات يختارها الركاب، مقدار المقابل، عدد الأشخاص المنقولين، اعتماد النشاط كمصدر دخل، ووجود نظام تقييم وعمولة. تسمية الأداء «مساهمة في البنزين» لا تمنع إعادة التكييف إذا كان يتجاوز المصاريف الحقيقية.
مثلا، انتقال موظف يوميا من المحمدية إلى الدار البيضاء وتقاسمه الوقود والطريق السيار مع زملاء يسلكون الوجهة نفسها يختلف عن بقائه قرب محطة القطار لقبول طلبات متتالية إلى وجهات يحددها الزبناء. في الحالة الثانية تقترب الوقائع بوضوح من النقل المهني بعوض.
7. الضرائب وCNSS والالتزامات الرقمية
7.1 دخل المنصة دخل مهني يجب التصريح به
المبالغ التي يحصل عليها السائق ليست معفاة لمجرد أنها تمر عبر تطبيق أو حساب أجنبي. فهي، بحسب تنظيم النشاط، قد تدخل ضمن الدخول المهنية الخاضعة للضريبة على الدخل، أو ضمن رقم معاملات شركة خاضعة للضريبة على الشركات. ويحدد المدونة العامة للضرائب النظام المناسب، بما في ذلك أحكام الدخول المهنية الواردة في المادة 30 وما يليها، مع مراعاة التعديلات السنوية لقوانين المالية.
ينبغي الاحتفاظ بكشوف الرحلات والعمولات والفواتير ومصاريف الوقود والصيانة والتأمين. والعمولة التي تقتطعها منصة غير مقيمة قد تثير أسئلة ضريبية إضافية، منها الفوترة والضريبة على القيمة المضافة والاقتطاع عند المنبع بحسب طبيعة الخدمة والاتفاقيات الجبائية. لا يصلح جواب واحد لكل المنصات.
المقاول الذاتي يخضع لنظام مبسط وحدود لرقم المعاملات وشروط استبعاد أو قبول بعض الأنشطة. وإذا تجاوز السقف أو أنشأ تنظيما فعليا يتطلب شركة، وجب تسوية الوضع. كما أن التسجيل الجبائي لا يصحح المخالفة القطاعية: يمكن أن يؤدي السائق ضريبته ويبقى، مع ذلك، غير حاصل على سند النقل اللازم.
7.2 الحماية الاجتماعية
إذا كان السائق أجيرا لدى شركة نقل، يتعين التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS وأداء الاشتراكات. وإذا كان مستقلا، يخضع لنظام التغطية الصحية والاجتماعية المطبق على المهنيين والعمال المستقلين بحسب فئته. أما الصندوق المغربي للتقاعد CMR فليس الصندوق المعتاد لسائق مستقل؛ فهو يرتبط أساسا بأنظمة تقاعد القطاع العام وفئات محددة.
وهذه ليست مسألة ثانوية. عدد كبير من سائقي التطبيقات هم خريجون عاطلون أو أشخاص انتقلوا من مدن صغيرة إلى الدار البيضاء والرباط وطنجة بحثا عن مورد سريع. أي إصلاح لا يعالج الحماية الاجتماعية وكلفة الترخيص والولوج إلى التمويل سيبقى نصا جميلا قليل التطبيق.
8. نحو قانون مغربي خاص بمنصات النقل
8.1 ما الذي ينبغي أن ينظمه الإصلاح؟
عرفت السنوات الأخيرة نقاشات وتصريحات ومشاورات حول النقل الذكي والرقمنة، لكن لا ينبغي تقديم كل إعلان صحفي باعتباره مشروع قانون مودعا أو نصا نافذا. المرجع الحاسم هو ما ينشر في الجريدة الرسمية عبر الأمانة العامة للحكومة. وحتى تاريخ التحيين، لا يوجد قانون وطني موحد نافذ ينشئ بطاقة مهنية باسم «VTC» وفق نموذج فرنسي كامل.
يحتاج الإصلاح إلى تعريف واضح للمنصة والسائق والنقل المحجوز مسبقا، وفصل هذا النشاط عن سيارات الأجرة دون خلق منافسة غير متوازنة، وفرض تحقق إلكتروني من الرخص والتأمين والمراقبة التقنية، وتنظيم العمولة والأسعار الديناميكية، ووضع آلية شكايات، وحماية بيانات الموقع، وتحديد مسؤولية المنصة عند الحوادث.
في فرنسا ساهم ما يعرف بقانون Thévenoud لسنة 2014 في تنظيم العلاقة بين سيارات الأجرة وVTC، مع اشتراطات مهنية وسجل خاص. لكن النسخ الحرفي لن ينجح بالضرورة في المغرب، حيث تختلف بنية سيارات الأجرة والرخص وعلاقة القطاع بالسلطات الترابية. التجربة التونسية والسنغالية تؤكد بدورها أن الحظر الشكلي لا يلغي الطلب؛ بل قد يدفعه إلى العمل غير المهيكل.
8.2 ماذا يفعل السائق الآن؟
- لا تعتبر تفعيل الحساب ترخيصا. اطلب تحديدا كتابيا من المنصة لطبيعة العلاقة، والتأمين الذي توفره إن وجد، ومن يتحمل المسؤولية.
- راسل الإدارة المختصة قبل الاستثمار. صف الخدمة والمنطقة والمركبة واطلب جوابا مكتوبا حول الصنف القانوني والترخيص المطلوب.
- صحح عقد التأمين. صرح كتابة بالنقل بعوض واحتفظ بجواب شركة التأمين وشروط العقد.
- نظم وضعك الجبائي والاجتماعي. احتفظ بسجلات الرحلات والعمولات ولا تخلط رقم المعاملات بصافي الربح.
- راجع عقود المنصة. انتبه إلى القانون الواجب التطبيق، والمحكمة أو التحكيم، وتوقيف الحساب، ومعالجة البيانات، وحدود المسؤولية.
أما المستثمر، فعليه ألا يطلق منصة ثم يترك السائق وحده في مواجهة المراقبة. النموذج الأكثر أمانا هو التحقق المسبق من سند كل ناقل، وتجميد الحساب عند انتهاء التأمين أو الفحص التقني، وإظهار هوية مقدم الخدمة للراكب، وإنشاء بروتوكول حوادث متاح على مدار الساعة.
خلاصة: ثلاث مخاطر لا ينبغي الاستهانة بها
الخطر الأول هو تكييف النشاط كنقل مهني دون سند وما قد يترتب عنه من محضر وغرامة وتوقيف للمركبة أو متابعة بحسب الوقائع. الخطر الثاني هو اكتشاف أن تأمين السيارة الشخصية لا يغطي النقل بعوض. أما الثالث فهو تحمل السائق أو الشركة مسؤولية مدنية مرتفعة عند إصابة راكب، مع احتمال رجوع المؤمن أو صندوق الضمان على المسؤول.
الحل ليس الخوف من التكنولوجيا ولا تجاهل الواقع الاقتصادي. المطلوب تركيب قانوني صحيح قبل الانطلاق: تحديد نوع النقل، ومخاطبة الجهة المختصة، وتأمين مهني مكتوب، ووضع جبائي واجتماعي سليم، وعقد واضح مع المنصة. وفي الملفات المعقدة يمكن الاستعانة بـمحام متخصص في قانون النقل بالدار البيضاء أو استشارة محام عبر الإنترنت في المغرب بالنسبة إلى السائقين والمقاولين الموجودين خارج المدن الكبرى.
هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يعوض استشارة مبنية على وثائق الملف. كما ينبغي مراجعة النسخة المحينة من الجريدة الرسمية، لأن تشريعات النقل والضرائب والتأمين قابلة للتعديل.
