دليل 2026 للملكية الفكرية في المغرب: العلامة والبراءة وحقوق المؤلف

لا تقوم الملكية الفكرية في المغرب على حماية موحدة. فالعلامة تحمي الإشارة التي تميز نشاطاً، والبراءة تغطي حلاً تقنياً، بينما تتعلق حقوق المؤلف بمصنف أصلي. وعملياً، قد يخضع اسم تطبيق للحماية بواسطة العلامة، وقد تخضع طريقته التقنية للبراءة، في حين تخضع شفرته المصدرية وواجهته الرسومية ومحتوياته لحقوق المؤلف. لذلك، يمكن الجمع بين عدة أنواع من الحماية للمشروع نفسه، شريطة استيفاء المتطلبات الخاصة بكل نوع منها.

تخضع العلامات والبراءات والرسوم والنماذج الصناعية للقانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما تم تعديله، ولا سيما بالقانونين رقم 31-05 ورقم 23-13. ويتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) تلقي الطلبات ونشرها ومسك السجلات وتسليم السندات. وفيما يتعلق بالعلامات، تحدد المادة 133 الإشارة التي يمكن أن تشكل علامة، بينما تتناول المواد من 134 إلى 137، على الخصوص، الطابع المميز والموانع والحقوق السابقة.

تخضع حقوق المؤلف للقانون رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-00-20، كما تم تعديله، ولا سيما بالقانون رقم 34-05. وتثبت الحماية بمجرد إبداع مصنف أصلي، من دون إيداع منشئ للحق لدى OMPIC. ويتدخل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في التدبير الجماعي للحقوق الداخلة ضمن مهامه والدفاع عنها. ومع ذلك، يظل الإيداع أو اعتماد وسيلة لإثبات التاريخ مفيداً لإثبات تاريخ المصنف ومحتواه.

يجب الانتباه إلى خلط شائع: فالشهادة السلبية والتسمية الاجتماعية والتقييد في السجل التجاري لا تعوض إيداع علامة. يحدد السجل التجاري هوية المقاولة، لكنه لا يمنح بالضرورة حقاً استئثارياً في الاسم بالنسبة إلى جميع المنتجات والخدمات. وفي المقابل، لا تخول العلامة لصاحبها تجاهل الحقوق السابقة، مثل تسمية اجتماعية معروفة أو اسم تجاري أو حقوق مؤلف أو اسم نطاق سبق استغلاله.

يجب التحقق من رسوم OMPIC وقت الأداء، لأنها تتوقف على قناة الإيداع وعدد الفئات وأي تحيينات تنظيمية محتملة. وقد ميزت جداول التعريفة التي نشرها المكتب مؤخراً، بوجه عام، بين الإيداع الإلكتروني والإيداع الورقي، وجمعت عدة فئات ضمن تعريفة أساسية. ولذلك، يُلاحظ، على سبيل الاستئناس، مبلغ تقريبي يتراوح بين 1 200 و1 600 درهم للإيداع الإلكتروني الأساسي، مع رسم إضافي عن كل فئة زائدة. ويُعتد في سنة 2026 بالمحاكي أو جدول التعريفة المنشور على ompic.ma.

لا يشمل هذا الرسم البحث المعمق عن الحقوق السابقة، ولا الصياغة الاستراتيجية لقائمة المنتجات أو الخدمات، ولا الرد على اعتراض. وتتراوح أتعاب المحامي أو مستشار الملكية الصناعية عادةً بين 2 000 و6 000 درهم دون احتساب الضرائب بالنسبة إلى ملف وطني لا يطرح صعوبة خاصة. وتتغير هذه الأسعار المتداولة في السوق سنة 2026 بحسب عدد الفئات ومستوى البحث ووجود حقوق متعارضة. وتُحتسب أتعاب التعرض أو التفاوض بشأن التعايش أو الطعن بصورة منفصلة.

عند عدم وجود اعتراض أو تعرض، ينبغي عموماً توقع مرور عدة أشهر بين الإيداع وتسليم الشهادة. ويفسر الفحص والنشر وأجل التعرض البالغ شهرين وعمليات التسجيل مدة عملية تتراوح غالباً بين ستة أشهر واثني عشر شهراً. وقد تُستكمل بعض الملفات بسرعة أكبر، بينما قد تضيف المخالفة الشكلية ما بين شهرين وأربعة أشهر. ويمكن أن يؤدي التعرض أو الطعن إلى تمديد المدة الإجمالية إلى أكثر من ثمانية عشر شهراً. وهذه المدد تقديرات عملية وليست التزاماً من OMPIC.

يجب الاستعداد للتجديد قبل انتهاء فترة العشر سنوات. وتتوقف تكلفته على التعريفة السارية وعدد الفئات، وعند الاقتضاء، على رسم التأخير الإضافي خلال مهلة السماح المنصوص عليها قانوناً. ولا يقع على عاتق OMPIC تدبير الأجل التجاري لصاحب الحق كما يفعل الوكيل. وعملياً، يجب مسك جدول زمني يشمل التجديد وأدلة الاستعمال وعقود الترخيص والتوسعات الدولية.

لا تحمي البراءة فكرة مجردة ولا مجرد هدف تجاري. إذ يجب أن يقدم الاختراع حلاً تقنياً وأن يستوفي ثلاثة شروط: الجدة والنشاط الابتكاري والتطبيق الصناعي. وتنتج هذه المعايير، على الخصوص، عن المواد من 21 إلى 24 من القانون رقم 17-97. وقد يؤدي الكشف عن الاختراع قبل الإيداع، بواسطة مقطع فيديو أو عملية بيع أو معرض أو عرض غير سري على مستثمر، إلى زوال شرط الجدة. لذلك، يجب الإيداع قبل أي إعلان للعموم أو استعمال اتفاق ملائم للسرية.

يتضمن الطلب ملتمساً ووصفاً واضحاً بما يكفي ومطلب حماية واحداً أو أكثر والرسومات اللازمة وملخصاً. وتحدد مطالب الحماية قانوناً نطاق الحق الاستئثاري، إذ قد تؤدي الصياغة السيئة إلى براءة يسهل التحايل عليها أو يستحيل الدفاع عنها. ويودع الملف لدى OMPIC الذي يراقب سلامته ويطبق مسطرة البحث والفحص المنصوص عليها في القانون. ويُنشر الطلب، من حيث المبدأ، بعد انصرام الأجل القانوني، ما لم تتحقق حالة خاصة.

تحدد المادة 17 من القانون رقم 17-97 مدة البراءة في عشرين سنة ابتداءً من تاريخ الإيداع. وهذه المدة غير قابلة للتجديد، ويشترط لاستمرارها أداء الرسوم السنوية للإبقاء على سريان البراءة. وترتفع الرسوم السنوية تدريجياً، ويجب التحقق من المبلغ الدقيق لكل استحقاق في جدول تعريفة OMPIC لسنة 2026. وقد يؤدي إغفال الأداء إلى سقوط الحق، مع مراعاة آليات التسوية المنصوص عليها في النصوص. وعند انقضاء المدة، يدخل الاختراع في الملك العام.

لا تقتصر التكلفة على الرسم الأولي. إذ يجب احتساب رسوم الإيداع والبحث والتسليم والرسوم السنوية، بالإضافة إلى تكاليف الصياغة التقنية والقانونية. وبالنسبة إلى براءة وطنية، تتراوح عادةً تكلفة خدمات الصياغة والإيداع بين 8 000 و25 000 درهم دون احتساب الضرائب سنة 2026، وقد تزيد بالنسبة إلى تكنولوجيا معقدة. وتتغير الرسوم الرسمية بحسب الإجراءات والتخفيضات التي قد تكون مطبقة. وغالباً ما تتراوح المدة الإجمالية بين ثمانية عشر شهراً وستة وثلاثين شهراً، بحسب الفحص.

تتيح شهادة الإضافة حماية تحسين مرتبط باختراع أصلي وفق الشروط القانونية. وتشكل شهادة المنفعة مساراً آخر لبعض الاختراعات، وتخضع لنظام يختلف عن نظام البراءة. وقبل الاختيار، يجب مقارنة مدة الحماية المطلوبة ودرجة الابتكار وسهولة التحايل وبلدان الاستغلال. وأخيراً، تظل البراءة إقليمية، فلا تمنع البراءة المغربية تلقائياً التصنيع أو البيع في أوروبا أو الولايات المتحدة أو غيرهما.

ينبغي ألا يكون رد الفعل الأول اتهاما علنيا مرتجلا. بل يجب حفظ الأدلة، ومنها عملية شراء اختبارية، والفاتورة، والغلاف، وعنوان البائع، ولقطات الشاشة الكاملة، والشفرة المصدرية محل النزاع، ومعاينة مفوض قضائي عندما يكون المحتوى معرضا للاختفاء. وبالنسبة إلى موقع أو منصة تجارة إلكترونية، يجب أن تظهر اللقطات عنوان URL والتاريخ والهوية الظاهرة للبائع ومراحل الطلب. وبعد ذلك، يجب التحقق من صحة الحق المحتج به وصاحبه ونطاقه الترابي والمنتجات المشمولة وأي تراخيص محتملة.

في مجال الملكية الصناعية، يجوز لرئيس الجهة القضائية المختصة أن يأذن، بناء على طلب، بإجراء حجز وصفي بشأن التزييف. ويحدد الأمر العمليات المأذون بها، وهي الوصف أو أخذ عينات أو نسخ وثائق أو إجراء حجز فعلي بحسب الملف. وينفذ الإجراء عادة مفوض قضائي، وقد يستعين بخبير وبالقوة العمومية. ولا يشكل هذا الإجراء الدعوى في الموضوع. ويجب على الطالب التقيد الصارم بالأجل القانوني لرفع الدعوى الأصلية، وإلا فقد تفقد العمليات أثرها.

تهدف الدعوى المدنية، على الخصوص، إلى منع الأفعال وسحب المنتجات من الدوائر التجارية وإتلافها ونشر الحكم والحكم بالتعويض عن الأضرار. وتندرج منازعات الملكية الصناعية، عمليا، ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 53-95 المحدث لهذه المحاكم. ويتحدد الاختصاص الترابي، على الخصوص، بحسب موطن المدعى عليه ومكان وقوع الأفعال. وتنظر محاكم الدار البيضاء والرباط في عدد كبير من الملفات، لكن ذلك لا يتيح اختيار محكمة بحرية دون رابطة قانونية بالنزاع.

يمكن سلوك المسطرة الجنائية بتقديم شكاية إلى وكيل الملك المختص ترابيا، مع الانتصاب طرفا مدنيا بحسب الاستراتيجية المعتمدة. وينص القانونان رقم 17-97 ورقم 2-00 على غرامات وعقوبات حبسية وتدابير إضافية تختلف بحسب الجريمة وحالة العود وطبيعة الحق. وتتراوح العقوبات المالية المتداولة كثيرا بين عشرات الآلاف وعدة مئات الآلاف من الدراهم. ويجب التحقق من التكييف الدقيق استنادا إلى النص المحين الواجب التطبيق على الوقائع.

بالنسبة إلى البضائع المستوردة أو المصدرة، يمكن توجيه طلب تدخل إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ويجب أن يتيح الطلب تحديد الحق والمنتجات الأصلية والبضائع المشبوهة ومسالك تداولها المعنية. ويكتسي التعليق الجمركي طابعا استعجاليا ويخضع لآجال محددة، ويجب أن تتبعه الإجراءات القضائية المطلوبة. وفي حالة التزييف عبر الإنترنت، يكون التبليغ إلى المنصة مفيدا، لكنه لا يغني عن حفظ الدليل ولا عن اتخاذ إجراء ضد البائع الذي يمكن تحديد هويته.

يتمثل الخطأ الأول في التأخر في الإيداع. فبالنسبة إلى البراءة، قد يؤدي الكشف العلني إلى انعدام الجدة. وبالنسبة إلى العلامة، قد يودع منافس علامة مشابهة أو ينشئ نزاعا مكلفا قبل الإطلاق. ويتمثل الخطأ الثاني في اختيار فئات دون ربط قائمة المنتجات أو الخدمات برقم المعاملات المتوقع. فالإيداع في الفئة 35 وحدها لا يحمي جميع المنتجات المبيعة. وأخيرا، لا تحل التسمية التجارية واسم النطاق تلقائيا محل تسجيل العلامة.

يجب مراقبة العلامة المسجلة. فليس من مهام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) تقديم تعرض نيابة عن صاحب العلامة ضد كل إيداع جديد مشابه. وتتيح المراقبة المنتظمة للفهرس الرسمي اتخاذ الإجراء خلال أجل الشهرين. كما يجب مراقبة منصات التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وأسماء النطاقات والسجلات ذات الصلة. ويجب أرشفة أدلة الاستعمال بحسب البلد والعلامة والمنتج، ومنها الفواتير والكتالوجات والحملات وصور الأغلفة وإحصاءات المبيعات.

يجب أن تكون تفويتات وتراخيص العلامات أو البراءات مكتوبة، وأن تحدد النطاق الترابي والمدة والحصرية والإتاوات ومراقبة الجودة. ويكون تقييدها في السجل الذي يمسكه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ضروريا لضمان نفاذها في مواجهة الغير وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 17-97. كما تقتضي عملية تمويل أو بيع شركة التحقق من أن السندات مملوكة فعلا للشركة، لا للمؤسس أو الوكالة أو شريك سابق. ويشيع هذا الخلل في المقاولات الناشئة.

يتدخل المحامي قبل الإيداع لتحليل الحقوق السابقة واختيار صاحب الحق وتأمين قائمة المنتجات أو الخدمات. ويمكنه بعد ذلك الرد على اعتراض، أو التفاوض بشأن التعايش، أو إعداد تعرض، أو تنظيم حجز وصفي بشأن التزييف. وفي ملف تقني، يعمل مع مستشار في البراءات أو خبير في المجال. ولا يتمثل دوره في ضمان التسجيل أو النجاح القضائي، بل في تقييم المخاطر والمحافظة على الآجال وتقديم أدلة قابلة للاستعمال قانونا.

للتحضير للاستشارة، اجمعوا شهادات OMPIC وإيصالات الإيداع والمنشورات والعقود والفواتير والأغلفة والمراسلات مع الطرف الآخر. وأضيفوا تسلسلا زمنيا مؤرخا وحددوا الأشخاص الذين أنشؤوا العلامة أو الاختراع أو المصنف أو قاموا باستغلاله. وفي حالة النسخ عبر الإنترنت، احتفظوا بعناوين URL وطلبات الشراء الاختبارية قبل طلب الحذف. وكلما كان الملف منظما، أمكن الاختيار بسرعة أكبر بين الإنذار والتعرض والتفاوض والحجز والدعوى المدنية والشكاية الجنائية.